|
أكد أمين السر المساعد ورئيس لجنة الاستثمار في النادي العربي خالد عبدالصمد أهمية الاستثمار في الأندية باعتباره رافداً أساسياً لدعم الحركة الرياضية وتطورها، وعاملاً مهما لدعم موارد الأندية الضئيلة وميزانياتها القليلة لمواجهة مصروفاتها المختلفة والمتنوعة على مدار السنة ما ينعكس ذلك على تطور فرقها لجلب افضل الاجهزة الفنية والمحترفين، شريطة تطبيقه بلا تأخير أو تعقيد.
وأوضح أن الاستثمار في الأندية بدأ منذ 1999، حسب تعميم الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم (20) لسنة 1999 بشأن تقيد الأندية والاتحادات الرياضية بضوابط واستغلال مرافقها المختلفة.
وذكر أن النادي سبق وان استثمر أجزاء من أراضيه متمثلة في فرع البنك الأهلي بمساحة 250م2 وكان ذلك في عام 2005، كما تعاقد في 2006 مع مقهى ستاربكس بمساحة 200 م2، مطعم فيلا فيروز بمساحة 150 م2، حلويات باتشي بمساحة 50 م2 والهاتف الأوروبي بمساحة 40 م2، مشيرا الى انه حتى هذا اليوم لم يتم إصدار تراخيص لتلك الشركات الأربع من قبل البلدية، اذ سبق وأن خاطبت الهيئة بلدية الكويت عدة مرات بناء على طلب النادي لاستخراج التراخيص اللازمة ولكن لم يتم الموافقة عليها بحجة عدم تفعيل قانون الاستثمار، علماً بأن النادي لديه العديد من طلبات الاستثمار حبيسة الأدراج.
وأضاف عبدالصمد ان النادي مع تطبيق القانون ولكن بشرط تطبيقه على الجميع بعدالة ومساواة حيث سبق وأن حصل النادي على موافقة الهيئة على مشاريع الاستثمار عدة مرات ولكن تطبيقها يصطدم بقوانين البلدية والمجلس البلدي، على عكس بعض الأندية الأخرى التي سبق وأن استثمرت أراضيها بصورة شبه كاملة عن طريق الاستثناءات التي حصلت عليها من مجلس الوزراء والمجلس البلدي.
وأشار الى ان سبق للمجلس البلدي أن أقر بجلسته المنعقدة في 10 ديسمبر من العام 2007 الموافقة على السماح للأندية الشاملة ( 14 نادياً) استثمار المساحة المخصصة لها حالياً بحيث لا تزيد مساحة البناء (الطابقية) عن (1000م2) عشرة آلاف متر مربع، لتوفير الموارد للأندية ولإحداث تطور من الناحية الرياضية والاجتماعية والثقافية وذلك ضمن الأنشطة الواردة بقرار مجلس الوزراء والبالغ عددها (30) نشاط وهي:
كافتيريا، صالة التسلية متعددة الأغراض، صالة متعددة الأغراض، ناد صحي، فرع بنك، محل هواتف، محل لبيع الحلويات، ترخيص كوفي شوب، محل لبيع نظارات، مبنى سكني فقط لضيوف النادي والدورات التي يقيمها، مكتب سفريات، محل عصائر وآيس كريم، مطعم، ملابس رياضية نسائية ورجالية، الكترونيات، أجهزة كهربائية، أجهزة رياضية، صالون رجالي، ماكينة سحب آلي (في حالة الأندية التي لا تتوافر فيها مساحات لإقامة فرع بنك)، طباعة وتصوير (تصوير فوتوغرافي)، معدات بحرية وزوارق رياضية، تاكسي، مطحنة، مكاتب تجارية ورياضية وترويحية، صالة انترنت، محل زهور، مصبغة، هدايا وكماليات، صيدلية او مركز للطب الرياضي، موضحا انه لايجوز زيادة المساحات أو الأنشطة المستغلة الواقعة ضمن المساحات المخصصة للأندية الشاملة الكائنة بمناطق السكن الخاص والمرخصة بموجب قرارات المجلس البلدي السابقة عن صدور هذا القرار.
وبين ان ذلك القرار كأنه لم يكن حيث ينص البند السابع منه على التالي: «يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ إقرار تعديل المرسوم بالقانون رقم (42 لسنة 1978) بالسماح للأندية الرياضية و الاتحادات الرياضية بالاستثمار وفي حالة عدم اصدار هذا التعديل يعتبر هذا القرار لاغياً».
ويتضح مما سبق أن القانون سمح للأندية الأربعة عشر باستثمار (1000م2) من أراضيها، ونظراً لصغر المساحة الكلية للنادي العربي فقد تم تحديد (9225,5م2) للاستثمار في النادي بعد أن قام النادي بعمل مسح شامل لأراضيه بناءاً على طلب الهيئة، أي أن المساحات المستقبلية الباقية والتي سيتم طرحها للاستثمار (8635,5م2) بعد استبعاد مساحة البنك الأهلي والشركات الأربع التي سبق الإشارة إليها.
وطالب رئيس لجنة الاستثمار في العربي مجلس الامة بسرعة تفعيل قانون الاستثمار في الهيئات الرياضية لمساعدتها في أداء مهامها وتخفيف كاهل الأعباء المالية عنها.
النهار
|
