|
أثبت الحكم القضائي الذي صدر أمس الأول بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس إدارة التضامن لعدم دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنادي إلى اعتماد النظام الاساسي الذي جرت على اساسه الانتخابات يوم 23 اكتوبر الفائت أنه لا يصح إلا الصحيح مهما طال الزمن وتغيرت الظروف، وان الاجراء السليم والصحيح سيفرض نفسه لا محالة.
وأثبت الحكم ايضا ان احترام الصحافة والاعلام واجب باعتبارها عنصرا مهما في المنظومة الرياضية في أي بلد يحترم الديموقراطية وحرية الرأي، فقد كانت «الوسط» سباقة إلى الكشف عن كثير من الأخطاء والسلبيات التي ظهرت عند بدء العمل بالقانون رقم 5 / 2007، ونشرت تحقيقات عدة في هذا الصدد وقتئذ وطالبنا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة وجميع المسؤولين عن الرياضة في البلاد بضرورة التريث والتأني عند تطبيق القانون رقم 5 لاحتياجه إلى اجراءات وتدابير خاصة قبل العمل به في الاندية والاتحادات الرياضية.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، نشرت «الوسط» في عددها الصادر يوم 24 يوليو 2007 تحقيقا تحت عنوان «تدعو لانتخابات الاتحادات من دون اعتماد النظام الاساسي من الجمعيات العمومية.. هيئة الشباب والرياضة «وضعت العربة أمام الحصان»!!!) وذكرنا انه يوجد تعجل غير مبرر وقراءة غير متأنية وغير جيدة للقانون الجديد، وانه توجد اوراق مبعثرة وتخبط وارتباك واضحان من المسؤولين عن تنفيذ الالية الانتخابية داخل الهيئة العامة للشباب والرياضة وقلنا صراحة ان الجو الرياضي صار ملبدا بالغيوم والمشكلات الادارية، واكدنا بالمستندات ان التعميم الذي اصدرته الهيئة بشأن الاجراءات الواجب اتباعها لتشكيل مجالس ادارات الاتحادات والاندية على ضوء القانون رقم 5 وفتح باب الترشيحات باطل.
وقلنا بالنص: من المؤسف ان الهيئة ارتكبت خطأ اخر عندما طلبت في تعميمها الجديد من الاتحادات مخاطبة الاندية لارسال ممثليها، وكان من المفروض طلب عقد جمعيات عمومية غير عادية للاتحادات لاعتماد النظام الجديد واشهاره وفق المادتين الثانية والثالثة من القرار 370 لسنة 2007، والامر نفسه ينطبق على الاندية، اذ لا بد من عرض النظام الاساسي على الجمعية العمومية غير العادية لاي اتحاد او ناد لوضع النظام الاساسي الخاص بها، والدليل على ان النظام الموحد ترك فراغات في المادتين 1 و 2 بالباب الأول من النظام الاساسي النموذجي تشهر الجمعيات العمومية نظامها، وما حدث انه تمت الدعوة إلى الانتخابات من دون تعديل ومن دون اعتماد اشهار النظام، وكأننا نضع العربة قبل الحصان.
ولو كان هناك في ذلك الوقت من قرأ واستمع إلى الرأي الآخر من جانب المسؤولين، ما وقعت المشكلة التي نتحدث عنها الآن ببطلان انتخابات الاندية والاتحادات، ولكن هناك من استكبر ان يكون هناك صحافي او اعلامي لديه إلمام وفكر بالنواحي القانونية الرياضية، ومن ثم لم يرد احد على ما يكتب وينشر في هذا الصدد ، وهناك من تصور ان «الوسط» كانت ضد القانون رقم 5 وهذا ليس صحيحا على الاطلاق بل نحن من مؤيديه وكنا نطالب فقط بصحة تنفيذ اجراءاته، كما ان هناك من رأى ان تعديل اللائحة واعتمادها غير ضروري بصدور القانون الذي هو اقوى من اللائحة علما بأن اللوائح هي البنود المفسرة لاجراءات القانون ولا بد من نظام لتنفيذه وهذا يطبق في كل دول العالم، وما قلناه ليس بدعة.
وبما ان هناك خطأ قد وقع في الاجراءات التنظيمية لانتخابات الاندية، فعلى مجلس إدارة الهيئة الجديد برئاسة الرياضي الفاهم فيصل الجزاف الذي ينال ثمار اخطاء السابقين ان يسرع بنفسه إلى تعديل الاوضاع الخاطئة وتصحيح المسار، واذا كان هناك من يقول انه قد فات الاوان للإصلاح وان المدة القانونية للاحتجاح على الانتخابات انتهت فهذا ليس صحيحا، فالمدد القانونية عند تقديم الاحتجاجات القانونية لا علاقة لها بخطأ قانوني فادح هو مسؤولية الذي فرضه وليس الذي نفذه من دون علم او بعلم.
ونتصور ان الجزاف سيدعو بعد استشارة كبار القانونيين في البلاد الجمعيات العمومية غير العادية للاندية والاتحادات للانعقاد لاعتماد النظام الاساسي لها، لتجرى بعدها الانتخابات بشكل سليم.
ولكن لا بد أولا من محاسبة المسؤولين عن هذه الاخطاء، فدعوة الجمعيات العمومية واجراء الانتخابات كان يمكن تفاديهما لو كان هناك من بحث وناقش واستمع، والاهم قرأ! فالخطأ فادح بضياع وقت ما كان يجب ان يضيع علينا الآن، وبضياع جهد ومال اعضاء نجحوا وتقلدوا مناصبهم وفوجئوا بتهديدهم بالحل وببطلان عملهم من دون ذنب جنوه!.
الوسط
=====================
كشفت صحيفة الكترونية قطرية عن ان قرار المحكمة الإدارية في الكويت بإلغاء تزكية مجلس إدارة نادي التضامن في دورته الجديدة 2008 / 2012 وذلك بعد الطعن المقدم من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة الحالي في قانونية الانتخابات خاصة وان الاندية الكويتية طبقت القوانين الرياضية الجديدة دون اعتمادها من قبل الجمعية العمومية سيفتح باب حل جميع إدارات مجالس الأندية الرياضية قريبا وأصبح كل شيء هو امر وارد امام الهيئة العامة للشباب والرياضة ومديره الجديد فيصل الجزاف الذي يواجه حاليا مشكلة قانونية حيث سبق لـ«الدار» ان حذرت الهيئة العامة للشباب والرياضة في مرات عديدة بوجوب تشكيل لجنة قانونية واتخاذ بدائل لمواجهة مثل هذه القرارات وكانت اخر ما نشرته «الدار» في 22 فبراير الماضي تحت عنوان (فيصل الجزاف.. استعد.. فالقادم اقوى!).
يذكر ان الجمعية العمومية بنادي التضامن زكت المجلس الحالي برئاسة سعد البغيلي الا ان انقلابا جرى في اول جلسة للمجلس أصبح من خلاله خالد رابح رئيسا جديدا مما استدعى البغيلي ومؤيديه لرفع قضية لكي يطعنوا في الانتخابات وتعاد من جديد. هذا الحكم القى بظلاله على الأندية الاخرى وخاصة التي جرت بها انتخابات فعلية مثل الجهراء والقادسية وخيطان واليرموك والسالمية حيث يسعى المرشحون الذين خسروا الانتخابات لرفع دعاوى مماثلة للمحكمة الادارية لكي تعيد الانتخابات من جديد الا انهم حاليا ينتظرون استئناف وزارة الشؤون وهيئة الشباب والرياضية بهذا الحكم من خلال محكمة التمييز.
الدار
|
