|
كتب مصطفى جمعة : كشف عضو الجمعية العمومية للنادي العربي جاسم عاشور في بيان صحافي ملابسات عدم استكمال اجتماع للجمعية العمومية العادية لـ «القلعة الخضراء» وألقى باللائمة على رئيس مجلس ادارة النادي جمال الكاظمي واتهمه صراحة بأنه المتسبب في افشال الاجتماع.
واوضح عاشور لـ«الراي» حقيقة ما جرى فقال: عندما تأكد الكاظمى ان التقرير الاداري لمجلس ادارته لن يحظى بالقبول من اغلبية الحضور في الاجتماع، وان من يؤيده بعد طرح التقرير للتصويت 20 في المئة فقط من الحاضرين وعددهم 740 عضوا، اشتم ان قرار طرح الثقة فيه وفي مجلس اداراته قادم لامحال، قرر ان «يضرب الكرسي في الكلوب» كما يقول الاخوة المصريون لافشال الاجتماع من اجل تعطيل استخدام اعضاء الجمعية للادوات القانونية والتي منها حجب الثقة عن المجلس، واعلن انسحابه من رئاسة الاجتماع وفرض على زملائه في مجلس الادارة حظرا بعدم تولي اي منهم الرئاسة بدلا منه.
وقال: اصر الكاظمي على موقفه رغم محاولات ممثل الهيئة العامة للشباب والرياضة احمد عايش اثناءه عن قراره بالانسحاب من رئاسة الجلسة ومنع اي عضو من اعضاء مجلس ادارة النادي ان يحل بدلا منه في رئاسة الاجتماع.
وبين عاشور أن تصرف الكاظمي يعني انه فاقد الحجة، وضعيف البيان، ولا يملك القدرة او الادلة لاقناع اغلبية اعضاء الجمعية العمومية بما جاء في التقرير الاداري لمجلس ادارته، وبالتالي من يفشل في ادارة جلسة بكل تأكيد فاشل في ادارة النادي العريق - هذا بحكم القياس ومنطق الامور - وان فشله انعكس على كل شيء في انشطة النادي وتراجعت بشكل مخيف وهذا الانسحاب بمثابة سقوط للكاظمي ومجلس ادارته.
وطالب عاشور من الهيئة العامة للشباب والرياضة ان تقوم بدورها في محاسبة المتسببين في عدم استكمال اجتماع الجمعية العمومية للنادي العربي الذي تحدد له يوم 29 الجاري لاسيما وان ممثلها احمد عايش كان شاهد عيان لكل ما حدث وشارك في محاولات اثناء الكاظمي عن انسحابه من رئاسة الاجتماع.
ونوه عاشور بأن لدى الهيئة من لوائح وقوانين تعطيها الحق في محاسبة المتقاعسين والفاشلين والساعين الى تعطيل الحركة الرياضية عن عمد واصرار بحكم انها الجهة التنفيذية للدولة في هذا القطاع.
واشار عاشور إلى مصداقية وهيبة الهيئة الان على المحك، اما ان تنفذ القوانين واللوائح على الجميع دون مراعاة اسم او شأن او مكانة او على الرياضة الكويتية السلام.
وشدد عاشور بان يجب ان يأتي قرار الهيئة بحجم الفعل الذي حدث ويكون رادعا حتى لا يتكرر ما حدث في اجتماع الجمعية العمومية للعربي الذي لم يستكمل بفعل فاعل في اي ناد اخر، ويكون ايضا رادعا لم تسول له نفسه التلاعب وعدم تقدير اهمية وتأثير الجمعيات العمومية التي هي الاصل في جميع الاحوال.
الظروف القهرية
وجاء بيان جاسم عاشور على النحو التالي:
توضيحاً للحقيقة أن المادة (33) لا تطبق في هذه الحالة بل يطبق القانون الذي تم تطبيقه في نادي الجهراء الرياضي وسوف نشرح الأسباب.
أولاً: نص المادة (33) «إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة ويعتبر الاجتماع مستمراً على أن يستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال». ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد انعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه على أن يعلن عن ذلك بلوحة إعلانات النادي. وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة:
1 - ظروف قهرية هي الظروف الخارجة عن إرادة الإنسان مثل انقطاع الكهرباء أو حالة طارئة صحية أو تدخل من وزارة الداخلية وليس الذي قد يحصل من عمل الإنسان وبتعمد.
2 - المادة تؤكد أن يحدد الرئيس قبل رفع الجلسة الموعد الجديد وتاريخه ومكانه وهذا ما لم يحصل في الجمعية العمومية للنادي.
3 - القانون أعطى الرئيس الحق كونه في حالة طبيعية غير متأثر بقرارات الجمعية العمومية وكانت الأوضاع سليمة ولكن الرئيس كان متأثراً بقرارات الجمعية العمومية عندما وجد أن (80 في المئة) من الجمعية العمومية رافضة للتقرير الإداري في حين أن قلة قليلة لا تتجاوز (20 في المئة) يؤيدون التقرير ولا أدل على ذلك أن المدرج القابل لحرف (ع) والذي حمل المئات لم يؤيد التقرير سوى أفراد لا يزيدون على أصابع اليد الواحدة وهم من رفعوا أيديهم.
4 - تأكيداً على أن الأوضاع صحيحة وسليمة وهو تصريح الأستاذ أحمد عايش مدير إدارة الهيئات الرياضية في الهيئة العامة للشباب والرياضة والمشرف على الجمعية العمومية من قبل الهيئة.
العرف السائد
ثانياً: يعرف الجميع والقانونيون خاصة بأنه إذا لم توجد فقرة بالقانون يتم الاعتماد على العرف السائد للحالات المماثلة وهذا ما حصل وتم تطبيقه في نادي الجهراء الرياضي وذلك كالأتي:
1 - عندما عقدت الجمعية العمومية في نادي الجهراء عند التصويت على التقرير الإداري قام مجلس الإدارة بفركشة الجمعية العمومية وتم لهم ذلك.
2 - رفع ممثل الهيئة العامة للشباب والرياضة بالجمعية العمومية تقريره بأن الأكثرية الموجودة كانت ضد التقرير الإداري.
3 - نجد حالة النادي العربي مشابهة لحالة نادي الجهراء، وقد تم رفع تقرير ممثل الهيئة العامة للشباب والرياضة في الجهراء.
4 - ممثل الهيئة العامة للشباب والرياضة الأستاذ/ أحمد عايش - ذكر في مقر الهيئة أمام نائب مدير الهيئة الأستاذ/ جاسم يعقوب بأن الوضع كان طبيعيا جداً وأن الأكثرية كانت معارضة للتقرير الإداري وبوجود بعض الرياضيين.
5 - صرح الأستاذ/ أحمد عايش ممثل الهيئة العامة للشباب والرياضية المشرف على الانتخابات في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة بأن الوضع في الجمعية العمومية كان طبيعياً وليس كما حاول أن يصوره رئيس المجلس بأن الأمن غير مستتب وكان رجال الأمن خير قدوة.
طريقة هجومية
ثالثاً: متى انسحب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولية الهيئة.
1 - عند مناقشة التقرير الإداري حاول الرئيس منذ البداية أن يعمل على خلق مشكلة فعندما يتكلم أي عضو من الجمعية العمومية يحاول الرد عليه بطريقة هجومية دون الرد على ملاحظات العضو.
2 - بعد انتهاء أعضاء الجمعية العمومية من مناقشة التقرير الإداري عرض الرئيس الموضوع على الجمعية العمومية للتصويت على التقرير الإداري.
3 - طلب رئيس الجلسة من الأعضاء الموافقة على التقرير الإداري فقام مندوبو الهيئة بعملية العد برئاسة الأستاذ/ أحمد عايش وعندما لاحظ الرئيس أن عدد المؤيدين لا يتعدى (20 في المئة) هنا طلب التصويت بالبطاقة المدنية.
4 - هنا تقدم بعض الأعضاء من الجمعية المؤيدين لمجلس الإدارة بعمل شوشرة وكانت عملية العد تتم بشكل عادي إلا أن الرئيس انسحب من إدارة الجلسة محاولاً الهروب من الجمعية العمومية.
5 - دليل على صحة الجمعية العمومية فإن ممثل الهيئة العامة للشباب والرياضة الأستاذ/ أحمد عايش طلب من الرئيس الاستمرار ولكنه امتنع وطلب قيام أكبر الأعضاء سناً بإدارة الجلسة ولكن الرئيس رفض أن يتولى ذلك غيره وأنه هو الرئيس وعندما حاول الأستاذ / أحمد عايش الطلب من اي عضو مجلس إدارة أن يتقدم لإدارة الجمعية العمومية رفض الرئيس وقال لا اسمح لأحد من أعضاء مجلس الإدارة بإدارة الجلسة. من هو المتسبب وكل هذا حصل ولم يغادر أحد من أعضاء الجمعية الصالة وصرح بذلك في وسائل الإعلام.
6 - الحكم لكم بتحديد من كان السبب في افشال الجمعية العمومية وتغييب دورها وبالتالي من فشل في إدارة جمعية عمومية فكيف له إدارة هذا النادي الكبير وعليه تعرف سبب انهيار القلعة الخضراء وتدهور نتائجها.
رابعاً:... والسؤال ماذا سيحدث مستقبلاً إذا كوفئ رئيس المجلس وأعضاؤه ولم تقم الهيئة بأي إجراء ولم تحاسبه على ما قام به لمجرد أن التصويت والجو العام لغير صالحه فسنجد مستقبلاً تغييبا لدور الجمعية العمومية وقيام كل مجلس إدارة بالمثل (فمن امن العقوبة أساء الأدب).
حل المجلس
خامساً: ماذا يجب أن يتخذ من قرارات: حالة (1): يجب أن يتم التنفيذ كما حصل في نادي الجهراء: ( أ) حل مجلس الإدارة و(ب) تكوين لجنة من الأعضاء لإدارة النادي لمدة شهر و(ت) الدعوة لانتخابات جديدة.
حالة 2: ( أ) أن تتم دعوة أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا فقط لكي لا يكافأ المخطئ، ويدرك الجميع أن القانون لا مهرب منه ونعرف حقيقة ما حصل. والرأي الحقيقي لأعضاء الجمعية العمومية في ذلك الوقت ويمكن دخول الآخرين في التقرير المالي لكي لا نكافئ المخطئ.
ب) تتم مناقشة التقرير المالي فقط لأن الإداري انتهى وهذا ما حكم به الأستاذ/ أحمد عايش بأن الأكثرية كانوا ضد التقرير. أو يتم التصويت الإداري للذين حضروا فقط لكي لا يبخس حقهم ونعطي من لم يحضر حقا جديدا.
ج) إذا لم تلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة بقرار ممثل الهيئة، السيد / أحمد عايش، فلماذا يتم إرسالهم للإشراف.
د) عندما انتهى التقرير الإداري تم اتهام مجلس الإدارة بالتلاعب في كشوفات الانتخابات. وملاحظات أخرى مثل النتائج.
المصداقية على المحك
سادساً: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة اللواء المتقاعد / فيصل الجزاف يقول دائماً سوف أطبق القانون، القانون والقانون. وهنا المحك والحكم على تطبيق القانون وهو يعرف أن مجلس ادارة العربي قد خالف القانون وتلاعب في أسماء الأعضاء أثناء الانتخابات وتلاعب في الأمور المالية للنادي وتم التحقيق من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة وثبت لهم ذلك بعلم رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة.
إن مصداقية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة على المحك أمام أعضاء الجمعية العمومية للنادي العربي خاصة والرياضيين عامة وكما إني لا أعتقد بصحة التصريح المنسوب للهيئة العامة للشباب والرياضة في بعض الصحف بأن الهيئة لن تتخذ أي إجراء ضد رئيس مجلس إدارة النادي، وعليه نتمنى قراءة الرد من الهيئة.
الراي
=================================
في الوقت الذي نقدر الجهود والدور الذي تقوموا به لأجل خدمة الصالح العام.عليه يرجى التفضل بنشر البيان الصحفي الوارد نصه أدناه ولكم فائق الشكر والتقدير،
توضيحاً للحقيقة أن المادة (33) لا تطبق في هذه الحالة بل يطبق القانون الذي تم تطبيقه في نادي الجهراء الرياضي وسوف نشرح الأسباب.
أولاً: نص المادة (33)
"إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة ويعتبر الاجتماع مستمراً على أن يستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال".
ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد انعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه على أن يعلن عن ذلك بلوحة إعلانات النادي.
وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة:
1- ظروف قهرية هي الظروف الخارجة عن إرادة الإنسان مثل انقطاع الكهرباء أو حالة طارئة صحية أو تدخل من وزارة الداخلية وليس الذي قد يحصل من عمل الإنسان وبتعمد.
2- المادة تؤكد أن يحدد الرئيس قبل رفع الجلسة الموعد الجديد وتاريخه ومكانه وهذا ما لم يحصل في الجمعية العمومية للنادي.
3- القانون أعطى الرئيس الحق كونه في حالة طبيعية غير متأثر بقرارات الجمعية العمومية وكانت الأوضاع سليمة ولكن الرئيس كان متأثراً بقرارات الجمعية العمومية عندما وجد أن (80%) من الجمعية العمومية رافضة للتقرير الإداري في حين أن قلة قليلة لا تتجاوز (20%) يؤيدون للتقرير ولا أول على ذلك أن المدرج القابل لحرف (ع) والذي حمل المئات لم يؤيد التقرير سوى أفراد لا يزيدون على أصابع اليد الواحدة وهم من رفعوا أيديهم.
4- تأكيداً بأن الأوضاع صحيحة وسليمة وهو تصريح الأستاذ / أحمد عايش مدير إدارة الهيئات الرياضية في الهيئة العامة للشباب والرياضة والمشرف على الجمعية العمومية من قبل الهيئة.
ثانياً: يعرف الجميع والقانونيين خاصة بأنه إذا لم توجد فقرة بالقانون يتم الاعتماد على العرف السائد للحالات المماثلة وهذا ما حصل وتم تطبيقه في نادي الجهراء الرياضي وذلك كالأتي:
1- عقدت الجمعية العمومية في نادي الجهراء عند التصويت على التقرير الإداري قام مجلس الإدارة بفركشة الجمعية العمومية وتم لهم ذلك.
2- رفع ممثل الهيئة العامة للشباب والرياضة بالجمعية العمومية تقريره بأن الأكثرية الموجودة كانت ضد التقرير الإداري.
3- نجد حالة النادي العربي مشابه لحالة نادي الجهراء، وقد تم رفع تقرير ممثل الهيئة العامة للشباب والرياضة في الجهراء.
4- ممثل الهيئة العامة للشباب والرياضة الأستاذ/ أحمد عايش – ذكر في مقر الهيئة أمام نائب مدير الهيئة الأستاذ/ جاسم يعقوب بأن الوضع كان طبيعي جداً وأن الأكثرية كانت معارضة للتقرير الإداري وبوجود بعض الرياضيين.
5- صرح الأستاذ/ أحمد عايش ممثل الهيئة العامة للشباب والرياضية المشرف على الانتخابات في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة بأن الوضع في الجمعية العمومية كان طبيعياً وليس كما حاول أن يصوره رئيس المجلس بأن الأمن غير مستتب وكان رجال الأمن خير قدوه.
ثالثاً: متى انسحب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومسئولية الهيئة.
1- عند مناقشة التقرير الإداري حاول الرئيس منذ البداية أن يعمل على خلق مشكلة فعندما يتكلم أي عضو من الجمعية العمومية يحاول الرد عليه بطريقة هجومية دون الرد على ملاحظات العضو.
2- بعد انتهاء أعضاء الجمعية العمومية من مناقشة التقرير الإداري عرض الرئيس الموضوع على الجمعية العمومية للتصويت على التقرير الإداري.
3- طلب رئيس الجلسة من الأعضاء الموافقة على التقرير الإداري فقام مندوبي الهيئة بعملية العد برئاسة الأستاذ/ أحمد عايش وعندما لاحظ الرئيس أن عدد المؤيدين لا يتعدى (20%) هنا طلب التصويت بالبطاقة المدنية.
4- هنا تقدم بعض الأعضاء من الجمعية المؤيدين لمجلس الإدارة بعمل شوشرة وكانت عملية العد تتم بشكل عادي إلا أن الرئيس انسحب من إدارة الجلسة محاولاً الهروب من الجمعية العمومية.
5- دليل على صحة الجمعية العمومية فإن ممثل الهيئة العامة للشباب والرياضة الأستاذ/ أحمد عايش طلب من الرئيس الاستمرار ولكنه امتنع وطلب قيام أكبر الأعضاء سناً بإدارة الجلسة ولكن الرئيس رفض أن يتولى ذلك غيره وأنه هو الرئيس وعندما حاول الأستاذ / أحمد عايش الطلب من اي عضو مجلس إدارة أن يتقدم لإدارة الجمعية العمومية رفض الرئيس وقال لا اسمح لأحد من أعضاء مجلس الإدارة بإدارة الجلسة. من هو المتسبب وكل هذا حصل ولم يغادر أحد من أعضاء الجمعية الصالة وصرح بذلك في وسائل الإعلام .
6- الحكم لكم بتحديد من كان السبب في إفشال الجمعية العمومية وتغييب دورها وبالتالي من فشل في إدارة جمعية عمومية فكيف له إدارة هذا النادي الكبير وعليه تعرف سبب أنهيار القلعة الخضراء وتدهور نتائجها.
رابعاً:
السؤال ماذا سيحدث مستقبلاً إذا كوفئ رئيس المجلس وأعضائه ولم تقم الهيئة بأي إجراء ولم تحاسبه على ما قام به لمجرد أن التصويت والجو العام لغير صالحه فسنجد مستقبلاً تغييب لدور الجمعية العمومية وقيام كل مجلس إدارة بالمثل ( فمن آمن العقوبة أساء الأدب ) .
خامساً: ماذا يجب أن يتخذ من قرارات :
حالة 1: يجب أن يتم التنفيذ كما حصل في نادي الجهراء :
أ) حل مجلس الإدارة .
ب) تكوين لجنة من الأعضاء لإدارة النادي لمدة شهر .
ت) الدعوة لانتخابات جديدة .
حالة 2:
أ) أن يتم دعوة أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا فقط لكي لا يكافئ المخطئ ، ويدرك الجميع أن القانون لا مهرب منه ونعرف حقيقة ما حصل. والرأي الحقيقي لأعضاء الجمعية العمومية في ذلك الوقت ويمكن دخول الآخرين في التقرير المالي لكي لا نكافئ المخطئ .
ب) يتم مناقشة التقرير المالي فقط لأن الإداري إنتهى وهذا ما حكم به الأستاذ/ أحمد عايش بأن الأكثرية كانوا ضد التقرير . أو يتم التصويت الإداري للذين حضروا فقط لكي لا يبخس حقهم ونعطي من لم يحضر حق جديد .
ج) إذا لم تلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة بقرار ممثل الهيئة ، السيد / أحمد عايش ، فلماذا يتم إرسالهم للإشراف .
د) انتهى التقرير الإداري تم اتهام مجلس الإدارة بالتلاعب في كشوفات الانتخابات. وملاحظات أخرى مثل النتائج .
سادساً :
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة اللواء المتقاعد / فيصل الجزاف يقول دائماً سوف أطبق القانون ، القانون والقانون . وهنا المحك والحكم على تطبيق القانون وهو يعرف أن مجلس الإدارة العربي قد خالف القانون وتلاعب في أسماء الأعضاء أثناء الانتخابات وتلاعب في الأمور المالية للنادي وتم التحقيق من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة وثبت لهم ذلك بعلم رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة.
إن مصداقية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة على المحك أمام أعضاء الجمعية العمومية للنادي العربي خاصة و الرياضيين عامة وكما إني لا أعتقد بصحة التصريح المنسوب للهيئة العامة للشباب والرياضة في بعض الصحف بأن الهيئة لن تتخذ أي إجراء ضد رئيس مجلس إدارة النادي ، وعليه نتمنى قراءة الرد من الهيئة.
جاسم أحمد عاشور
عضو الجمعية العمومية
بالنادي العربي الرياضي
|
