|
كتب محرر الشؤون الرياضية: اذا ما عدنا بالتاريخ الى الوراء قليلا فسنجد ان الاحداث تكرر نفسها باختلاف الازمنة والأمكنة، ففي نوفمبر 2008 أدت الاجواء المشحونة والمكهربة في مباراة القادسية والكويت الى هروب حكم المباراة حميد عرب من ارضية الملعب، رغم كل المحاولات التي بذلت لثنيه عن قراره والعودة لاستكمال تحكيم ما تبقى من المباراة، لكنه فضل الهروب، وهذا تحديدا ما حدث في عمومية النادي العربي..
عندما قام الرئيس جمال الكاظمي برفعها، مفضلا الهروب على اكمال انعقاد الجمعية العمومية مبررا ذلك بظرف طارئ، رغم عدم وجود اي شيء يستدعي ذلك، لكنه استند الى المادة 33 من النظام الاساسي التي تجيز لرئيس الجمعية تأجيلها متى ما واجه ظروفا قهرية تحول دون استمرارها، ولعل «الظروف القهرية» تعتبر كلمة مطاطة يمكن التلاعب فيها وتجييرها وفق ما تقتضي المصلحة الضيقة للمتنفذين والمستفيدين من تأجيل العمومية من دون تحديد موعد جديد لها. وأين كانت الظروف القهرية عندما بدأت الجلسة.. وما الحالة الطارئة التي استدعت الكاظمي لهذا التصرف.. ثم كيف ينادي ممثل الهيئة عضوا آخر لإكمال الجلسة.. اذا كانت الأمور تسير بشكل صحيح؟!
صمت الهيئة مريب
وما يثير الاستغراب هو صمت الهيئة العامة للشباب والرياضة الآن، رغم ان ممثلها الشرعي احمد عايش تصرف بشكل سليم وقانوني وأصر على التكملة، فلماذا هذا التهرب يا هيئة.. من المسؤولية الملقاة على عاتقك حول مدى قانونية هذا الهروب الكبير، وترك الامور على عواهنها..؟، وهي الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن استكمال الجمعية المقبلة بالاعضاء نفسهم، الذين حضروا ويبلغ عددهم 740 عضوا، الذين يعتبرون اصحاب الحق الاصيل، خاصة ان الرئيس الكاظمي القى الكرة في ملعب الهيئة باتهامه دخول بعض الاعضاء من دون ابراز بطاقاتهم المدنية لموظفي الهيئة والذين تسببوا في تأجيل الجلسة. وظل المسؤولون في الهيئة العامة للشباب والرياضة ملتزمين الصمت، من دون ان يحركوا ساكنا تجاه العبث الذي حدث، فكان من الاجدى بهم ان يتدخلوا ويعيدوا تصحيح الخطأ، وكشف الاسباب الحقيقية التي ادت الى رفع الجلسة وتأجيل الجمعية العمومية التي رفضت التقرير الاداري، الذي لم ينل رضا ولا قبول معظم الحاضرين من اعضاء الجمعية العمومية.
تعدٍ على حق العمومية
ان ما حدث في الجمعية العمومية يعتبر تعديا سافرا على حق اصيل من حقوق الاعضاء الحاضرين، الذين حجبت اصواتهم عن عمد لتمكين اطراف معينة من تحقيق مكاسبها بعد ان طرحوا الثقة في تصويتهم على التقرير الاداري، الذي لم يلاق قبولا واستحسانا لديهم، فما كان منهم الا ان ارادوا العبث وكسب الوقت عن طريق جمع البطاقات المدنية لفرزها ومعرفة آراء اعضاء الجمعية العمومية الحاضرين، وعندما رجحت كفة الاغلبية على حساب الاقلية الصامتة لم يجدوا مفرا للهروب سوى رفع الجلسة بعد ان شاهدوا بأعينهم انهم على ابواب الانكسار.
أين الحق..؟
أهكذا هي دولة الكويت.. دولة المؤسسات التي يطوي البعض فيها ورقة القوانين ويضعها في جيبه، ليتصرف حسب اهوائه ومصالحه من دون اكتراث؟ اهكذا تدار الامور.. يا ايتها الهيئة العامة للشباب والرياضة؟ كيف يمكن افساح المجال لادخال اعضاء آخرين للجمعية العمومية المقبلة من غير الذين حضروا الاساسية.. هل هذا هو العدل؟ «حسبنا الله ونعم الوكيل».. نحن لسنا مع مجموعة ضد اخرى في صياغ هذا الموضوع، ولكننا نقف وبكل قوة مع الحق، الذي بدأ يؤكل في المجال الرياضي وبكل اسف.. والحقيقة.. ان هذا الاستنكار المتزايد من اعضاء القلعة الخضراء، خاصة بعد نهائي كأس الأمير ،لهو دليل قاطع على ان هناك من المنتمين الى النادي طرقات تؤدي الى الهاوية.. لذا نطالب كل من له علاقة بهذا الموضوع انقاذ النادي باحقاق الحق.. ولا يمكن لاي كان ان يغضب او يزعل من الحق «فالعدل هو النبراس والحق يعلو ولا يعلى عليه».
القبس
|
