|
كتب محرر الشؤون الرياضية:
قرار مجلس إدارة النادي العربي بعقد الجمعية العمومية غير العادية للنادي يوم 14 اكتوبر مثير للجدل، فالجمعية العمومية العادية عقدت يوم 15/6/2009 ورفضت التقريرين الإداري والمالي والميزانية المقترحة، وحسب القانون فان مجلس الإدارة يدعو إلى عمومية غير عادية خلال شهر من تاريخ انعقاد العمومية العادية ولم يحدد فترة زمنية محددة لإقامة العمومية فتصرف مجلس الإدارة قانوني ولا غبار عليه.
احتمالان
ولكن ان تكون الفترة الزمنية بين العمومية العادية وغير العادية اربعة أشهر كاملة، فهذا حق اريد به باطل، والواضح ان هناك احتمالين وكلاهما يصب في مصلحة مجلس الإدارة الحالي: اولهما تمييع القضية وادخالها في ادراج النسيان، ومن ثم العودة بها إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد العمومية غير العادية الاولى والثانية، عندها ستقوم الهيئة باعتماد التقريرين المالي والإداري بعد تشكيل لجنة تحقيق، وهذا حال لسان الغالبية في مجلس الإدارة بعد تلقي البعض منهم وعودا بذلك، وعندها سيضيع حق أصيل من حقوق الجمعية العمومية.
والاحتمال الثاني انه في حال حل مجلس إدارة النادي فان الانتخابات لن تكون قبل 1/4/2010 وفي هذه الحالة سيكون هناك الحق لمن تم تسجيلهم في 31/3/2009 الادلاء بأصواتهم لمرور سنة ميلادية كاملة على عضويتهم، حسب المادة 27 من النظام الاساسي، وهم غالبيتهم من المحسوبين على المجلس الحالي لان الجمعية العمومية غير العادية التي ستعقد في 14 اكتوبر المقبل على الارجح لن يكتمل النصاب القانوني لصحة انعقادها، وهو حضور 1700 عضو من أصل الــ4000 الذين يحق لهم الحضور، وهذا الأمر صعب للغاية، وعندها سيتم تأجيل العمومية خمسة عشر يوماً أي ستعقد العمومية غير العادية الثانية يوم 29 أكتوبر وفي حال عدم انعقادها سيحال الموضوع إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة التي ستبت بالموضوع خلال شهر أي قبل 29/11/2009، واذا ما قامت الهيئة بحل مجلس الإدارة وتشكيل لجنة انتقالية للدعوة للانتخابات فسيستهلك هذا وقتا اضافيا حتى الوصول إلى الأول من ابريل المقبل.
احترام رغبة العمومية
اذا فالعملية مبيتة ومحسوبة بدقة ومتفق عليها وهي كسب أكبر مدة من الوقت ليتسنى للمسجلين في الجمعية العمومية الجدد المشاركة في الانتخابات المقبلة ان حصل ذلك، وكنا نتمنى ان يتفاعل مجلس الإدارة والهيئة العامة للشباب والرياضة مع الجمعية العمومية واحترام رغبتها على الاقل في تحديد مواعيد مناسبة تليق بضخامة الحدث، فان رفض التقريرين الإداري والمالي من العمومية أمر ليس بسهل، خاصة اذا ما علمنا ان العمومية التي رفضت التقريرين بلغ اعضاؤها قرابة الالف عضو أي ربع الاعضاء الذين يحق لهم حضور العمومية كما ان هؤلاء جاؤوا بمحض ارادتهم وتحملوا الحرارة الشديدة والغبار لانعقاد العمومية في الاستاد ووقفوا طوابير لساعات تحت اشعة الشمس الحارقة من اجل الدخول ومن ثم، فان اصرارهم على رفض التقريرين بالاغلبية دليل دامغ على عدم رضا هؤلاء على أداء وعمل مجلس الإدارة، وليس على اشخاص المجلس، وبالتالي كان من المفترض احترام رغبتهم والتسريع في انعقاد العمومية غير العادية على أقل تقدير، لا رميها في سلة النسيان والرهان على ضعف الذاكرة.
القبس
|
