|
كتب طه عطوان:
باشرت لجنة التحقيق في الهيئة العامة للشباب والرياضة برئاسة حمود فليطح نائب رئيس مجلس الادارة للشؤون الرياضية بالتحقيق في التقريرين الاداري والمالي للنادي العربي، اللذين كانا قد رفضتهما الجمعية العمومية العادية في 30 يونيو الماضي.
وستقدم اللجنة تقريرها الى مجلس ادارة الهيئة خلال الايام القليلة المقبلة، كون المادة 25 من النظام الاساسي النموذجي الموحد للاندية الرياضية الصادرة في 2007 لم تحدد مدة قانونية معينة للهيئة على خلاف النظام الاساسي القديم الذي حدد مدة شهر واحد فقط.
وبذلك، فاذا رأت لجنة التحقيق ان هناك مخالفات فعلية مالية قد وقع فيها مجلس الادارة فستؤيد قرار الجمعية العمومية، وبالتالي حل مجلس ادارة النادي او ستعتمد التقريرين في حال عدم وجود اي مخالفات.
وفي الحالة الثانية، فمن المتوقع ان تنتظر الهيئة العامة للشباب والرياضة قرار محكمة التمييز الذي سيصدر في 26 يناير المقبل، حتى تُخلي مسؤوليتها الكاملة، فاذا كان قرارها مؤيداً لقرار محكمة الاستئناف الادارية الثانية رقم 604/2006 الذي اعطى الحق الكامل للجمعية العمومية واعتبر الهيئة العامة للشباب والرياضة بقرارها رقم 270، الذي اعتمد بموجبه التقريرين الاداري والمالي للسنة المالية المنتهية في 31/4/2004 قد اغتصبت حق الجمعية العمومية، فانه ليس امام الهيئة الا تطبيق قرار المحكمة بحل مجلس الادارة، ودعت الجمعية العمومية غير العادية لاختيار لجنة مؤقتة من خمسة اعضاء من الجمعية العمومية لتكون لها صلاحيات مجلس الادارة لتسيير امور النادي، على ان تدعو الى الانتخابات خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ اختيارها وفقا لما جاء في المادتين 23 و15 من النظام الاساسي.
القبس
|
