|
أجمع كل من النائب صالح الملا والدكتور عبدالله الطريجي وجهاد الغربللي على أن أزمة تطبيق القوانين الرياضية هي تحد للحكومة وشرعية تطبيق قوانين الدولة، ولابد من التصدي لها بقوة حتى تسود الديمقراطية في الكويت تحت مظلة القانون.
أكد صالح الملا عضو مجلس الامة أن هناك من يحاول أن يصور ما يحدث في الرياضة الكويتية منذ عام 2007 حتى الآن على أنه صراع بين الشيوخ والتجار، وبالتحديد بين الشيخ طلال الفهد والنائب مرزوق الغانم، وأضاف الملا خلال الندوة التي أقيمت في ديوان النائب الأسبق عبدالله النيباري، 'لمناقشة ازمة تطبيق القوانين الرياضية'، وشارك فيها الدكتور عبدالله الطريجي رئيس نادي السالمية وجهاد الغربللي عضو مجلس ادارة نادي كاظمة، بأن هناك تسطيح للمشكلة مشيراً الى أن الخلافات الرياضية قديمة في الكويت، وكانت في السابق بين ابناء الاسرة الحاكم، وخلال الصراع القديم عام 1978 وضع قانون مفصل للمرحوم الشيخ فهد الاحمد للسيطرة على الرياضة الكويتية، ومنذ ذلك الحين ونحن ملتزمون بهذا القانون، حتى تمكن الأخوة أعضاء لجنة الشباب والرياضة من إقرار القانون المقدم من زملائهم أحمد السعدون ومشاري العنجري ومحمد الصقر عام 2006 لتعديل القوانين المحلية.
ووصف الملا الفئة الموجودة حالياً التى تتحدى تطبيق القوانين الرياضية بالمجموعة الخارجة على القانون، ولابد أن نتصدى لها بقوه لسد الباب امام باقي المتربصين بالقوانين المنظمة للدولة، مؤكدا أنه وزملاءه في لجنة الشباب والرياضة بمجلس الامة سندعم بقوة تطبيق القوانين الرياضية حتى تسود دعائم الديمقراطية في الكويت.
إبعاد أحمد اليوسف
من جانبه، قال الدكتور الطريجي إن العمل الرياضي تطوعي، والحكومة تصرف على الرياضة بشكل عام من الالف الى الياء، واي اختلاف على تطبيق القوانين الحكومية هو خروج على القانون، وتساءل الطريجي: لماذا اعترضت هذه الفئة على قانون الجمع بين المناصب، ولم تعترض على رفع ميزانيات الاندية واستكمال المنشآت الرياضية أو الاحتراف الجزئي.
وافصح الطريجي عن الحقيقة قائلاً إن السبب الرئيسي للأزمة هو صراع بين ابناء الاسرة الحاكمة، بالتحديد بين أحمد اليوسف وطلال الفهد، والمقصود هو ازاحة اليوسف من اتحاد الكرة،
وتمنى الطريجي ان تنتهي المشكلة من دون ان تتعرض الرياضة الكويتية للايقاف الدولي، حتى لا نعود الى اول الطريق وأن تتمكن الحكومة من حل هذه الازمة سريعاً.
المشكلة تطبيق القانون
وأكد جهاد الغربللي أن الأزمة اشتعلت بسبب كيفية تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2007، وهو ما أعاد تشكيل مجالس ادارات الاتحادات من 14 عضوا واللجنة الاولمبية والاندية، وإن كانت الاخيرة لم تتأثر كثيراً، والحقيقة أن القوانين التي صدرت من مجلس الامة تحقق مبدأ العدالة التنظيمية للشأن الرياضي لاقصى درجة ولابد ان نحترمها.
وقال الغربللي: البعض يردد أن مجالس ادارات الاتحاد معينة، لكن الحقيقة انها منتخبة لان المرشحين للاتحادات من أعضاء مجالس ادارات الاندية المنتخبين اصلاً من الجمعيات العمومية في هذه الاندية، مضيفاً أن الاصرار من قبل الاندية التي تسمى بالتكتل على مبدأ الخمسة اعضاء مقابل تطبيق القانون من 14 عضوا هدف شخصي لحرمان باقي الاندية، وخصوصا اندية المعايير من دخول اتحاد كرة القدم بوجه خاص، لأن باقي الاتحادات شكلت فعلياً من 14 عضوا. واختتم الغربللي حديثه قائلاً: أوكد 'اننا ملتزمون بتطبيق القوانين المحلية'، لكن هناك أشخاصا ترفض التعايش مع القوانين، والاجراء الذي تم يوم 15 نوفمبر هو تحد للقانون.
النيباري: الخوف أن تحكمنا عصابة الأربعة مثل الصين
قال الأمين العام للمنبر الديمقراطي النائب الأسبق عبدالله النيباري: إن 'ما يمس الشأن الرياضي يمس حياتنا العامة، والموضوع بالتحديد هو تمرد وعدم احترام للقوانين'. واستطرد قائلاً: 'الحقيقة اننا مازلنا دولة شيوخ لأن أفراد الأسرة الحاكمة لهم النفوذ الفعلي ما يتجاوز القوانين والأنظمة، وهذا أمر معروف لكن كنا ننتظر أن يتم تصحيح هذا الأمر من خلال العملية السياسية، وضمن إطار الدستور، لكن يجب أن نعترف أن الأسرة الحاكمة مازالت لها نفوذ سياسي واجتماعي واقتصادي أكثر من القوانين الموجودة'.
وأبدى النيباري استغرابه بكيفية تمرّد أحد أفراد الأسرة على رغبة القيادة السياسية وسمو الأمير، وقال إنه حتى الآن لا أفهم هذا الشيء هل هو مسرحية أم تخطيط لشيء قادم؟ أم أن ما يحدث بالرياضة هو تجربة لحكم البلد، وهو أن يكون حكم البلد من الشيخ طلال وإخوانه الأربعة، كما صار في الصين، تحكمنا عصابة الأربعة. وهذا مؤشر مخيف لأن الصلاحيات الذي يأخذها الشيخ أحمد الفهد تفيد بأنه رئيس الوزراء الفعلي.
الجريدة
-=========================-
الملا: نعمل على صيانة الدستور وفرض هيبة دولة القانون
كتب أحمد السلامي:
أقام المنبر الديموقراطي ندوة رياضية تحت عنوان «الأزمة الرياضية وتبعاتها» في ديوان النائب السابق د. عبدالله النيباري، التي شارك فيها النائب صالح الملا ود. عبدالله الطريجي رئيس نادي السالمية وجهاد الغربللي عضو مجلس إدارة نادي كاظمة وكان أحمد الهندال عريفا للندوة، وتطرق المشاركون في الندوة إلى عدة محاور رئيسية كشفوا خلالها عن أسباب المشكلة التاريخية وتبعاتها.
الغربللي: أزمتنا مفتعلة
البداية كانت مع جهاد الغربللي الذي بدأ حديثه قائلاً: بات الشارع الرياضي يعرف جيداً المشكلة بكل تفاصيلها ويعلم أن هذه الأزمة المفتعلة بدأت في فبراير 2007 بعد إقرار حزمة من القوانين الإصلاحية للنهوض بمستوى الرياضة المحلية التي لم يعترض أحد على ما جاء فيها، باستثناء أندية التكتل التي لم يرق لها قانون 2007/5 الذي يخص آلية تنظيم الانتخابات في الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية الكويتية، الذي جاء لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة ما بين الأندية المحلية بناء على رغبة من سمو الأمير عندما كان رئيساً للوزراء واقترح أن يكون لكل ناد ممثل في الاتحاد لحل مشكلة استبعاد أندية المعايير من دون وجود مبرر مقنع، مشيراً إلى أن القوانين المحلية والدولية يستحيل لها أن تتطابق لاختلاف البيئة التشريعية والتنظيمية لاعتبارات عديدة تعلمها تلك المنظمات جيداً، والمطلوب تفعيل صيغة التوافق مع المبادئ الأساسية للقوانين المحلية التي تنظم عمل الهيئات والاتحادات بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة، أما ما يقومون بترويجه من تفسير لمبدأ الأغلبية الذي يتشدقون به فهو قائم على أساس ما يتناسب مع مصالحهم الخاصة.
«الفيفا» يرفض مبدأ العزل
وأضاف: في اغسطس 2007 توجه وفد محلي إلى مدينة زيورخ السويسرية لمقابلة مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وقدموا لهم مقترحا بتكوين الاتحاد من 11 عضوا ثم خفضوا العدد إلى 9 أعضاء إلى أن انتهى الأمر بمقترح من «الفيفا» والقاضي بتشكيل الاتحاد من 5 أعضاء بعد أن أكد لنا شامبين رفضه مبدأ العزل والتفرد في السلطة واتخاذ القرار، وكان على الحكومة في ذلك الوقت المبادرة باتخاذ عقوبة رادعة بحق تلك الأندية التي أدخلتنا في أزمات متتالية مع الاتحادات والهيئات الدولية لكن ذلك تأخر كثيراً حتى جاء قرار الحل من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي أخيراً، نظراً لمخالفة أندية التكتل للقوانين المحلية بدعوتها لعقدها عمومية اتحاد كرة القدم في نادي القادسية وهي تعتبر مخالفة إدارية وترتقي بموجبه إلى الحل.
الطريجي: رغم المغريات رفضنا «التكتل»
من جهته، فجّر الدكتور عبدالله الطريجي رئيس نادي السالمية عدة مفاجآت من العيار الثقيل بدأها قائلاً: بعد أن تمكنا من الفوز في الانتخابات الأخيرة للأندية تلقيت دعوة من شخص متنفذ طلب مني لقائي معه للانضمام الى أندية التكتل مقابل تكفله بكل مصاريف الحملة الانتخابية ودفع رسوم اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض وتأكيد مبدأنا الواضح والصريح في السير على خطا أندية المعايير.
تداعيات القوانين المحلية
وأضاف: مشكلة الرياضة المحلية الصراع ما بين أبناء الأسرة الحاكمة في ما بينهم وتحديداً ما بين الشيخ طلال الفهد والشيخ أحمد اليوسف، وكأن قانون منع الجمع بين المناصب هو «القشة التي قصمت ظهر البعير!»، ودخلت إدارة السالمية السابقة طرفاً في الصراع، وأرسل أول فاكس للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر فاكس النادي يفيد بوجود تدخلات حكومية في الرياضة المحلية، مشيراً إلى أن أزمة اتحاد الكرة الحالية مشابهة إلى حد كبير بأزمة عام 1986 عندما أوقف النشاط المحلي ورفضت بعض الأندية في ذلك الوقت مراسلة الهيئات الدولية وإقحامها في الشأن المحلي.
موقف الساحل والصليبخات تغير
وأبدى الطريجي استغرابه من مواقف بعض الإدارات السابقة قائلاً: عقد الدكتور حمود فليطح اجتماعا في الهيئة العامة للشباب والرياضة بحضور رؤساء وأمناء سر الأندية المحلية لبحث إمكان تعديل المادة 32 من النظام الأساسي، وقد حصل على وعود بالموافقة للخروج من الأزمة وكان أبرز الموافقين من أندية التكتل السابقة ناديا الساحل والصليبخات، لكننا فوجئنا في عمومية 12 نوفمبر بتغيير رأيهما ورفضهما للتعديل، مضيفاً: إذا ما لم تحل المشكلة في أسرع وقت فإننا مقبلون على أزمة حقيقية مع اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لكن الأمل ما زال موجوداً لدي ونتطلع لحل المشكلة والخروج من عنق الزجاجـة بسلام قبل بداية العام الجديد.
الملا: صراع شيوخ
وفي السياق ذاته، قال النائب صالح الملا: الحديث عن مشكلة الرياضة بات مملا وسببا رئيسيا لرفع ضغط الدم، ويأتي لنا بمشكلات وعوارض صحية، فنحن لا نعاني مشكلة قوانين محلية وتعارضها مع القوانين الدولية، وليس كما يدعون أن صراعا قائما ما بين الشيخ طلال الفهد والنائب مرزوق الغانم أو كما يحاولون الترويج له بهذه السطحية، فما يحدث حالياً هو امتداد لصراع تاريخي ما بين أبناء الأسرة الحاكمة في ما بينهم وتحديداً بدءا من الشيخين أحمد الحمود وسلمان الحمود اللذين كانا برئاسة اللجنة الأولمبية الكويتية والشهيد فهد الأحمد الذي أراد سحب البساط من تحت أقدامهما والسيطرة على الأولمبية واتحاد كرة القدم وبسط نفوذه على المناصب الرياضية، وأوجد لنفسه قانون يتماشى مع أهوائه أقر أثناء فترة حل مجلس الأمة حلاً غير دستوري وظل معمولا به حتى إقرار قوانين الإصلاح الرياضية، لكن الصراع تجدد بدخول الشيخ طلال الفهد إلى نادي القادسية وتزعمه لأندية التكتل.
قوانيننا إصلاحية
وأكد الملا أن القوانين الرياضية التي أقرها مجلس الأمة في عام 2007 هي قوانين إصلاحية الهدف منها تطبيق مبدأ العدالة والمساواة، قائلاً: القوانين الحالية ليست شخصانية أو مسيسة، بل هي هادفة إلى تحقيق العدالة ما بين أبناء الشعب الواحد، وقد جردت هذه القوانين الشيخ أحمد الفهد «سوبرمان الحكومة» من كل مناصبه الرياضية، وكذلك جردت سليمان العدساني من مناصبه عندما كان يجمع ما بين رئاسته لنادي كاظمة وعضويته في الهيئة العامة للشباب والرياضة وهو احدى الشخصيات المحسوبة على أندية المعايير.
الخارجون على القانون
وأشار الملا إلى أن إدارات الأندية المنحلة أطلقت على أنفسها مسمى أندية التكتل، وهي في الواقع الأندية الخارجة على القانون، نظراً لتمردها ورفضها تطبيق القوانين المحلية، وتقدمها بشكاوى لجهات دولية للضغط على الحكومة الكويتية والانصياع لإرادتها، ولم نصل إلى هذه المرحلة إلا بسبب ضعف الحكومة وتواطئها معها، والدليل 4 وزراء تناوبوا على حمل حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الحكومة ذاته وجهنا لهم تحذيرات لتطبيق القوانين، لكنهم لم يحركوا ساكناً، وكأن هذه المجموعة الخارجة على القانون دولة داخل دولة!
هيبة الدولة
وأوضح الملا أن الهدف المنشود من تطبيق القوانين الرياضية هو صيانة الدستور من المساس به وفرض هيبة الدولة، ولو لم يتخذ الوزير العفاسي قراره التاريخي بحل الأندية الخارجة على القانون لخرجت مجاميع ترفض هي الأخرى تطبيق قوانين الدولة في شتى مناحي الحياة، مشيراً إلى أنهم في حال رغبوا بإجراء تعديلات على القوانين المحلية فإن عليهم اتباع القنوات القانونية واللجوء إلى ممثليهم في مجلس الأمة لتقديم مقترحاتهم لتعديل ما يريدونه إذا ما حصلوا على رأي الأغلبية وهو حق مشروع لهم، لكننا في الوقت ذاته نرفض المساس بالدستور ونعمل على ضبط القانون وتقويته وسنقوم بدورنا في التصدي للعابثين ومساندة الحكومة في تطبيق القوانين المحلية في مختلف الميادين.
القبس
|
