|
لقد كان هناك حاكم معروف باسم قرقوش ومن يتتبع التاريخ يعلم تماماً بأن لديه قرارات وأحكاماً غريبة وعجيبة، حتى بات قرقوش مثالاً على مر العصور والأزمنة يُضرب نسبة للأحكام والقرارات الغريبة، ولكن مع كل ذلك كان قرقوش يتخذ في نهاية الأمر قراراً وأحكاماً، ولكننا نحن الرياضيين نرى اليوم الهيئة العامة للشباب تتخذ قرارات عجيبة مثل الماء، ولكن ليس بقوة الماء بل بصفاته، فالقرارات التي تتخذها الهيئة العامة للشباب بلا لون ولا طعم ولا رائحة،
فقد قامت الهيئة العامة للشباب باتخاذ قرار لا يغني ولا يسمن من جوع، ومن دون ان تكلف الهيئة نفسها أي عناء من خلال ابدائها لرأيها أو موقفها من قرارات الجمعيات العمومية للنادي العربي الرياضي، لذلك حولت الأمر الى مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضية، وفعلاً اجتمع مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب بتاريخ 2009/11/11، لاتخاذ واصدار القرار وجاء القرار على النحو الآتي:
أولاً:
-1 تكوين لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيس الهيئة للشباب د. حمود فليطح لمدة شهر أي ان المهلة تنتهي بتاريخ 2009/12/10.
-2 انتظار حكم محكمة التمييز بتاريخ 2010/1/26 من هذا يتضح لنا جلياً بأنه ليس هناك قرار قاطع وحاسم بل انتظار رأي لجنة التحقيق أو حكم محكمة التمييز، أي أنهم مازالوا في مرحلة الانتظار لاتخاذ الرأي في الموضوع، علماً بأنه قد مرت 6 أشهر منذ تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي العربي الرياضي، حتى الآن لم يبد مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب أي رأي في قرارات الجمعية العمومية، على ضوء ذلك يتبين لنا ان الهيئة العامة للشباب لا تقيم وزنا وأهمية لقرارات الجمعيات العمومية، واذا استمر الوضع بهذه الصورة فعلى الجمعيات العمومية السلام وانتهى دورها بفعل فاعل (الهيئة العامة للشباب)، من وجهة نظري ان الأسباب كثيرة لنترك الحكم للرياضيين، فحسب القانون الهيئة العامة للشباب هي جهة اشرافية ورقابية ولكن هذا القانون لا يعجب الهيئة العامة للشباب هل تعرفون لماذا؟؟، لان الهيئة العامة للشباب لا تريد ان تعطي دوراً لأعضاء الجمعيات العمومية الذين يحاسبون مجالس الادارات الفاسدة، بل تريد بسط سيطرتها على الأندية.
ثانياً: ان المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 ومرسوم رقم 6 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية الباب الثاني الأندية الرياضية المادة (11) للوزارة المختصة (الهيئة العامة للشباب والرياضة حسب المرسوم 43) ان تقرر بطلان اجتماع أي من مجلس الادارة أو الجمعية العمومية والآثار المترتبة عليه اذا انعقد بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للنادي خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول محضر الاجتماع اليها كما يكون لها خلال هذه المدة ان تقرر بطلان أي قرار يصدر من مجلس الادارة أو الجمعية العمومية شابه أي وجه من وجوه البطلان دون ابطال الاجتماع وفي هذه الحالة تكون القرارات الأخرى التي صدرت صحيحة ونافذة من ذلك تتضح ان سلطة الهيئة العامة للشباب المخولة لها طبقا لنص المادة (11) من القانون 1978/42 سالفة الذكر لا يجوز لها استعمالها بعد مضي مدة ثلاثين يوما من تاريخ وصول محضر الاجتماع اليها فاذا مضت هذه المدة دون اتخاذ قرار كانت قرارات مجالس الادارة والجمعية العمومية عصية عن الابطال ولا تملك أبطالها أو الغاءها بعد هذا التاريخ وبما ان الجمعية العمومية العادية انعقدت بتاريخ 2009/6/29 أي مضى عليها ستة أشهر وآخر جمعية عمومية غير عادية 2009/10/29، أصبحت قرارات الجمعية العمومية محصنة والهيئة العامة للشباب تنحصر سلطتها في ابطال قرارات مجلس الادارة أو قرارات الجمعية العمومية المخالفة للقانون أو النظام الأساسي فقط، وليس لها الحق ان تحل نفسها محل الجمعية العمومية للنادي أو ان تغتصب سلطاتها في اتخاذ ما تراه من قرارات وللعلم أي مرسوم لا يلغى الا بمرسوم ولم يلغ أي مرسوم قانون 42 لسنة 1978 المادة (11).
ثالثاً: لنفرض جدلاً ان محكمة التمييز بتاريخ 2010/1/26 حكمت بإلغاء حكم محكمة الاستئناف رقم 2006/604 اداري (2)، ما هو تأثير هذا الحكم على قرارات الجمعية العمومية بتاريخ 2009/6/29؟، يجب على الهيئة العامة للشباب ان تتخذ قرارا ورأيا واضحا حيال قرارات الجمعية العمومية بتاريخ 2009/6/29 التي تم طرح الثقة في مجلس ادارة النادي العربي الحالي، حسب قناعتها ورأيها حيال قرارات الجمعية العمومية الا اذا كانت الهيئة العامة للشباب لا تريد دوراً للجمعيات العمومية في محاسبة مجالس اداراتها لكي تتحكم هي بهذه الأندية، وليس من أجل ان تشرف وتراقب عليها فقط حسب القانون، بل من أجل ان تسيطر وتهدد مجالس الادارات لكي تقوم بتنفيذ رغباتها ولا تريد لأعضاء الجمعيات العمومية ان يقوموا في دورهم بالمحاسبة لمجالس الادارات، وهذا الأمر مخالف للقانون فهل عرفتم لماذا لا تريد الهيئة العامة للشباب ان تقوم باتخاذ أي قرار؟.
رابعاً: أين هو دور أعضاء لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة من هذه المخالفات القانونية الصريحة، فبين ليلة وضحاها تم حل عشرة أندية أقمتم الدنيا وباركتم وصرحتم وهللتم على هذا الحل، ولم تحركوا ساكنا أمام الاعتداء الصارخ على القانون وحقوق الجمعيات العمومية ومحاولة طمس دورها بفعل فاعل.
هل القانون بالنسبة لكم يكيل بمكيالين أو ماذا؟ أين هو دوركم يا أعضاء لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة باحترام القوانين وتطبيقها على مجلس ادارة النادي العربي الرياضي أم السبب هو المحافظة على أندية المعايير !! أو ان هناك اتفاق مسبق مع مجلس ادارة العربي بالتزامه مع أندية المعايير مقابل الا ينحل، والدليل على ذلك بيان مجلس ادارة النادي العربي قبل اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب وثانيا تصريح أمين سر النادي العربي بعد حل الأندية العشرة؟!، أو كما يقولون ان نادي القادسية ونادي الكويت مستفيدان خير استفادة من ضعف مجالس ادارات النادي العربي خلال السنوات العشر الماضية، ولا يودون ان يتغير نهائياً لكي يستمروا في الاستفادة من هذا الضعف الرهيب لمجلس ادارة النادي العربي من حيث السيطرة على أندية المعايير والتكتل والسيطرة على اللاعبين والفنيين الذي يتركون النادي العربي، وأتمنى ان تكون كل هذه الأمور هي مجرد أقاويل وليست حقيقة، وأخيراً وليس آخراً هل تستمر الهيئة العامة للشباب بالمشاركة في تدمير النادي العربي الرياضي، وهي تشاهد وتعلم ان مجالس ادارة النادي العربي الحالي قد تسبب بتدهور وتراجع النادي بشكل رهيب، أو أنها ستقف مع أعضاء الجمعية العمومية أصحاب الحق والقرار في انقاذ النادي العربي، هل سنرى القانون والحق ينتصران أو المحسوبية والواسطة؟، هل ستستمر الجمعيات العمومية بمحاسبة مجالس اداراتها أو ينتهي دورها وتكون ذلك نقطة سوداء في تاريخ الهيئة العامة للشباب أو تتخذ الهيئة العامة للشباب موقفا قانونيا خلاف أحكام قرقوش وتصبح الهيئة العامة للشباب والرياضة بدل الهيئة العامة للشباب.
جاسم أحمد عاشور
عضو الجمعية العمومية للنادي العربي الرياضي
|
