|
كتب جاسم عاشور : مازالت الهيئة العامة للشباب تساهم في تدمير النادي العربي الرياضي لعدم اتخاذها أي قرار واضح وصريح بخصوص قرارات الجمعية العمومية، متقدمة في ذلك على قرقوش صاحب الاحكام العجيبة من خلال عدم اتخاذ أي موقف سواء بالايجاب او السلب، ولكي نضع النقاط على الحروب سأوضح بعض النقاط المهمة والعجيبة في مواقف الهيئة العامة للشباب لقد انتهت الجمعية العمومية للنادي العربي بتاريخ 2009/6/29 أي قبل حوالي ستة أشهر،
وقد سبق لي وأن اشرت في مقالي السابق ان المرسوم بالقانون (42) المادة (11)، والمرسوم بالقانون (43) يعطي الهيئة العامة للشباب الحق في التدخل في قرارات مجلس الادارة او الجمعية العمومية خلال مدة 30 يوما، فمن بعد مرور هذه المدة الزمنية تكون قرارات مجلس الادارة او الجمعية العمومية قد تحصنت قانونيا، وتكون عصية على الهيئة العامة للشباب، وما الحكم الاخير بخصوص حل الاندية العشرة وما تم ذكره عن فترة الـ 15 يوما على قرار الهيئة العامة للشباب بخصوص اعتماده من قبل الوزير المختص لكي يتحصن، ما هو الا اكبر دليل على الوضع القانوني لهذه القرارات، ولكننا نحن الآن بصدد التطرق حول ما تم بعد قرار مجلس ادارة الهيئة والذي قراره على النحو التالي:
- تكوين لجنة برئاسة د.حمود فليطح لمدة شهر وما تم بشأنه.
- انتظار حكم محكمة التمييز بتاريخ 2010/1/26 وغرابته.
أولا: بالنسبة للقرار الاول فيما يخص لجنة التحقيق برئاسة نائب مدير الهيئة للشباب د.حمود فليطح فحسب علمنا ان اللجنة قد انتهت من اعمالها ورفعت تقريرها، وقد صرح د.حمود فليطح في مقابلة اجريت معه بتلفزيون دولة الكويت في القناة الثالثة «كافيه رياضي» أنه يؤيد قرارات الجمعية العمومية لانها هي صاحبة السلطة العليا، وكون الجمعية العمومية هي التي انتخبت اعضاء مجلس الادارة دون ابداء الاسباب، وبالتالي هي التي لها الحق في طرح الثقة وتغيير مجلس الادارة ودون ابداء الاسباب ايضا، لان هذا الامر يعد حقا اصيلا من حقوق الجمعية العمومية، واشار د.فليطح في نفس اللقاء المذكور انه صديق ويمتلك علاقة متينة مع رئيس واعضاء مجلس ادارة النادي العربي الرياضي وهذه النقطة تحتسب للدكتور حمود فليطح وللهيئة العامة للشباب بأن هناك اشخاصا حريصون على تطبيق القانون والنظام الاساسي من دون النظر للعلاقات الخاصة والشخصية على حساب القانون، وكما تحتسب نقطة اخرى للدكتور حمود فليطح عندما اجتمع مع جميع الاطراف في النادي العربي الرياضي واستمع للجميع وكان كلامه واضحا وصريحا حينما ذكر للجميع بأنه سوف يدعم القانون والحق دون النظر للعلاقات الخاصة، فهذه المواقف تجعلنا نغير نظرتنا نحو الهيئة العامة للشباب ونقولها بكل صراحة بأنه سوف تكون هناك حقوق تحفظ وقانون يحمي لوجود امثال د.حمود فليطح الذي لا يخاف لومة لائم، ولا يجامل صديق على حساب القانون والحق، اما الآن ما هو رأي ادارة الهيئة العامة للشباب بعدما قال رئيس اللجنة التي تم تشكيلها من قبلهم رأيه وكلمته وموقفه بكل شجاعة وحق، هل سوف يتبعون ما قرروه بأنفسهم؟ أم انهم سوف يغيرون آراءهم خوفا وحسابا للمحسوبية والواسطة؟ انهم الآن امام اختبار حقيقي امام انظار المجتمع الكويتي عامة والمجتمع الرياضي خاصة، هل سوف يكيلون بمكيالين وهم من سبق لهم وان حلوا عشرة اندية بزمن قياسي في ليلة وضحاها، وناديا آخر قد مضت على جمعيته العمومية اكثر من ستة اشهر من دون اصدار قرار؟!.
ثانياً: قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة بانتظار حكم محكمة التمييز والتي ستعقد في تاريخ 2010/1/26 لكي تبدي رأيها، فهنا يكمن العجب العجاب لانني قد سألت كل من أعرفهم من رجال القانون عن الرأي القانوني في هذه القضية، خصوصا وان الهيئة العامة للشباب ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد لجأوا عن طريق ادارة الفتوى والتشريع بايقاف تنفيذ الحكم، وقد تم رفع الامر الى محكمة التمييز الدائرة التجارية الاولى والإدارية بتاريخ 2007/11/28 برئاسة المستشار الاستاذ محمد خيري الجندي، حيث حكمت المحكمة بعد اطلاعها على الطعن المقدم بأنه لا يوجد هناك ما يبرر وقف تنفيذ الحكم، لذا حكمت المحكمة برفض طلب ادارة الفتوى والتشريع وبالتالي رفض طلب الهيئة العامة للشباب ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث أيد جميع القانونيين واتفقوا على رأي واحد بأن حكم محكمة الاستئناف نافذ خاصة بأنه مختوم بالصيغة التنفيذية، وان انتظار محكمة التمييز خاصة وان حكمها بعدم ايقاف التنفيذ يعتبر اعتداء صارخاً على الحكم والمحكمة، ومع ذلك سوف نطرح الامر بكل موضوعية على الجميع ليكون الحكم واضحاً على القضية، يعلم الجميع بأن حكم محكمة التمييز لن يخرج عن اطار اما تأييد الحكم او تغييره (الرفض) لنستعرض التصورين بشيء من التفصيل، ففي حال حدوث التصور الاول اذا تم تأييد الحكم فانه سوف يعطي الحق لقرارات الجمعية العمومية، وبالتالي ليس هناك اي دور للهيئة العامة للشباب بتطبيق وتفعيل قرارات الجمعية العمومية والمساهمة بتشجيع اعضاء الجمعيات العمومية بهذا الدور، وليس هناك اي دور لهذه الجمعيات العمومية، وما في حال حدوث التصور الثاني هو بالغاء قرارات الجمعية العمومية، واعطاء الهيئة العامة للشباب الحق باتخاذ القرار، فهنا الطامة الكبرى حيث حتى ساعة كتابة هذا المقال لا يوجد قرار رسمي وفعلي، فعلى مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب اتخاذ قرار واضح وصريح، فعليها اما تأييد قرارات الجمعية العمومية او رفضها، فاذا تم التأييد خصوصا وان اللجنة المكلفة من قبل مجلس ادارة الهيئة قد اعلنت رأيها بكل صراحة وشجاعة، اما اذ كان القرار خلاف ذلك (الرفض) فعلى الجميعات العمومية السلام بفعل فاعل (الهيئة العامة للشباب)، فلن يحضر مستقبلا اي عضو لهذه الجمعيات العمومية لانتهاء دورها الفعلي بالرقابة والمحاسبة، وسيكون وجودها صوريا وشكليا فقط لاغير، ومن المتوقع بأن القرار سوف يصدر في شهر فبراير (2)، اي بما معناه اننا سنكون قد دخلنا في عملية تسجيل الاعضاء المنتسبين الجدد وتسديد الاشتراكات السنوية، وهنا تكون الهيئة العامة للشباب قد اعطت مجلس ادارة العربي المطروح به الثقة مدة سنة لادارة النادي خلاف رغبة وتوجه اعضاء الجمعية العمومية اصحاب السلطة العليا حسب اللوائح والقوانين، علما بأن انطلاقة شهر فبراير تعني بداية دخول النادي في سنة مالية جديدة، ونتقبل التعازي خارج أسوار النادي على انتهاء دور الجمعية العمومية.
|
