قالت مصادر مطلعة لـ «الحرية» ان الاستقالات التي تتوالى من قبل اعضاء مجلس ادارة النادي العربي والتي بدأها سامي الحشاش منذ اسبوعين ثم استقالة ياسر ابل والتي اعلن عنها اول من أمس لم تأت الا بعدما تأكد ان مجلس الكاظمي باق ولن يتم حله من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة كما توقع البعض عقب رفض الجمعية العمومية للنادي اعتماد التقريرين المالي والاداري في اجتماعها الدوري، وكذلك الفشل في عقد عمومية غير عادية لاعتماد التقريرين.
واكدت المصادر لـ «الحرية» ان تعليمات صدرت للهيئة العامة للشباب والرياضة لايجاد حل قانوني لمشكلة العربي بعيداً عن حل مجلس الادارة وان القانونيين داخل الهيئة يعكفون خلال الفترة الماضية على ايجاد هذا الحل الذي يبقي على مجلس الادارة الحالي دون اي مشاكل وكذلك تذليل جميع العقبات التي تواجهه. وقالت المصادر ان ما شهدته الفترة الماضية من ضغط اعلامي متواصل من قبل البعض ما هو الا محاولة للتشويش وتعبئة الجماهير العرباوية والرأي العام ضد المجلس الحالي، وكذلك ضد الهيئة العامة للشباب والرياضة لدفعها نحو اتخاذ قرار سريع بحل مجلس الادارة. واكدت المصادر انه ربما تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الاستقالات للدفع نحو حل المجلس الحالي. وأوضحت المصادر انه ربما اصبحت هناك قناعات بان حكم التمييز الذي سيصدر يوم 26 يناير المقبل سيكون في صالح مجلس الكاظمي ومن هنا جاءت الاستقالات لتدفع نحو حل المجلس الحالي إذا ما زاد عدد هذه الاستقالات عن نصف اعضاء مجلس الادارة. وقالت المصادر ان اجتماعات عدة تعقد للتنسيق بين بعض القوائم هدفها اسقاط المجلس الحالي الذي وضعه حظه العاثر في موقف حرج لأسباب كثيرة منها سوء النتائج للفرق الرياضية جميعها وعدم القدرة على ضبط ايقاع النادي خلال الفترة الماضية، ورغم الدعم المادي الكبير لهذه الالعاب الا ان نتائجها جاءت مخيبة للآمال لتلقي بظلالها على المجلس الذي تعرض لهجوم جماهيري منظم خلال الفترة الماضية. وأكدت المصادر ان النية تتجه لاسقاط المجلس الحالي قبل حكم التمييز الذي يصدر يوم 26 يناير المقبل ومن ثم تعيين لجنة من الجمعية العمومية لادارة النادي وتحديد موعد لانتخابات مجلس الادارة، وهو ما تدعو اليه جبهة المعارضة.
وأكدت المصادر ان بعض رجالات النادي المخلصين بدأوا يتلمسون الخطر القادم على النادي من مثل هذه التصرفات التي ستجعل من العربي بركاناً دائم الانفجار ولن يكون هناك استقرار في ظل هذه الاوضاع التي وصفوها بأن الجميع يتربص بالجميع، وهذا ما سيكون له تأثير كبير على مسيرة هذا النادي الذي يحتاج الى وقفة جادة من قبل المخلصين لوضع النقاط على الحروف. وأوضحت المصادر ان محاولات تبذل لمنع اي استقالات ربما تقدم خلال هذه الايام والانتظار حتى صدور حكم التمييز 26 يناير المقبل واعطاء المجلس الحالي الفرصة التي ربما تكون الاخيرة قبل ان تحدث عواقب وخيمة على مسيرة النادي في ظل سياسة التربص بالمجلس الحالي بسبب بعض المناصب التي كان يطمح البعض للوصول اليها وتحديداً منصب امانة السر الذي كان يسعى اليه احد الاعضاء، غير انه لم يحصل عليه اضافة الى التحديات التي يواجهها مجلس الكاظمي من القوائم المنافسة.
الحرية
|