اليسار الداخلي
اليمين الداخلي

الاثنين 18 يناير 2010 10:00 مساءً,

 

كتب :     

المشاهدات : 1084

 
   

أكدت مصادر مطلعة لـ «الحرية» ان اللجنة الخماسية التي شكلتها الاندية لمخاطبة الاتحادات لدفعها نحو الضغط على اللجنة الاولمبية الكويتية للتعاون والتدخل لحل ازمة الرياضة الكويتية مع اللجنة الاولمبية الدولية قد انتهت من إعداد المراسلات الخاصة والتي ستبعث بها الخماسية الى الاتحادات خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأوضحت المصادر ان الكتب المرسلة الى الاتحادات من قبل اللجنة الخماسية تحمل الكثير من عبارات التهديد والوعد المبطنة بالرجاء والتمني بضرورة التحرك لحماية الرياضة الكويتية والمقصود هو رسالة لمجالس ادارة الاتحادات مفهومها حماية كراسيكم وليس الرياضة الكويتية. واضافت المصادر ان احد اعضاء اللجنة الخماسية رفض الكشف عن اسمه اكد ان اجتماع الاندية الذي تمخض عن تشكيل لجنة خماسية ضمت خلال اجتماعها الخبير بالقوانين واللوائح سليمان العدساني رئيس نادي كاظمة الاسبق هدفها دفع الاتحادات للتصادم مع اللجنة الاولمبية الكويتية وعندها يحدث احد الأمرين الاول ان تستجيب اللجنة الاولمبية الكويتية الى ضغط الاندية وتعمل على مخاطبة اللجنة الاولمبية الدولية واقناعها بقبول التعديلات الحالية على القوانين الرياضية الدولية ومن ثم يتحقق الانتصار للفريق المدافع عن التعديلات الحالية، أو يحدث الامر الثاني وهو عدم قدرة هذه الاتحادات على مخاطبة اللجنة الاولمبية الكويتية ودفعها نحو الصدام مع الاولمبية الدولية وهنا يصبح السبب كافياً لحل هذه الاتحادات من خلال الجمعيات العمومية كونها غير قادرة على حماية كراسيها ومصالحها الرياضية على حد ما تم رسمه في خارطة الطريق للرياضة الكويتية. واضافت المصادر لـ «الحرية» ان ما قيل خلال اجتماع الاندية وتم تكليف اللجنة الخماسية به من مناشدات للأمير وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء يأتي غطاء للمهمة الاكبر وهي حل الاتحادات تحت غطاء شرعي وهو عدم قدرتها على حماية الرياضة الكويتية. وقالت المصادر لـ«الحرية» ان هذا السيناريو والمخطط المحكم تشرف عليه الهيئة العامة للشباب والرياضة والتي تسعى للخروج من المأزق الحالي بسبب ايقاف النشاط الرياضي في الكويت من قبل اللجنة الاولمبية الدولية حيث ألقى هذا الايقاف بظلاله على عدد من الاتحادات التي تلقت كتب ايقاف من مثيلاتها الدولية ومن ثم تعطلت برامجها ومشاركاتها الدولية والقارية. وقالت المصادر لـ«الحرية» ان عضو اللجنة الخماسية والذي رفض ذكر اسمه اكد ان جميع اعضاء اللجنة فوجئوا بما طرحته «الحرية» على صفحاتها حول هذه القضية وكأنما كانت على علم بما يتم التخطيط له في هذه القضية وان ذلك وضح من خلال عدد من الموضوعات التي طرحتها حول هذه القضية وتسبب ذلك في احراج شديد لجميع اعضاء اللجنة الخماسية الذين بدأوا يتبادلون النظرات غير المريحة والتي تحمل علامات استفهام حول هوية من سرب الاخبار. وقالت المصادر ان اللجنة تسعى الى الانتهاء من هذا الملف في اسرع وقت ممكن خوفاً من تحركات مضادة بعدما اصبح الامر معروفاً للجميع في شارع الرياضة بأن الهدف هو الاطاحة بالاتحادات ومجالس اداراتها ومن ثم تشكيل مجالس ادارات أخرى مطيعة وتعمل على تنفيذ التعليمات حسب ما يطلب منها. واضاف عضو اللجنة الخماسية ان الاهداف المنشودة من وراء كل ما يحدث ليس مجرد تغيير في مجلس ادارة ناد او اتحاد بل هناك هدف اكبر وهو دخول وجوه جديدة للشارع الرياضي وابعاد بعض الشخصيات التي كان لها باع طويل وحفرت اسماءها في سجل الانجازات الرياضية وتاريخ الرياضة الكويتية بأحرف من نور وهي محاولة لصياغة رسالة موجهة الى الشارع الرياضي بأن رياضة الكويت ليست قاصرة على اشخاص بعينهم وهو ما يعد امراً مستحيلاً حيث ان الرياضة الكويتية بتاريخها وانجازاتها لا تذكر سواء في المحافل الدولية او القارية او الخليجية او العربية الا ويتردد معها اسم الشهيد فهد الاحمد وابنائه بعدما اصبح هناك ارتباط وثيق بين رياضة الكويت واسماء ابناء الشهيد. وقالت المصادر ان عضو اللجنة الخماسية اكد للباقين ان ما يصبون اليه لا يمكن ان يأتي بالنتيجة المتوقعة لما تعود عليه الشارع الرياضي والرياضيون من تواجد دائم لطلال الفهد وخالد الفهد وضاري الفهد في المحافل الرياضية وعلاقة الحب والتي تحولت الى عشق بين الرياضيين وهذه الاسماء التي اعطت الكثير من الوقت والجهد والمال للرياضة الكويتية وبنت جسور المحبة في سنوات عديدة لذلك اصبح من المستحيل هدم هذه الجسور بالسهولة التي تتوقعونها. وأكد عضو الخماسية لزملائه ان العبث بالتاريخ ستكون عواقبه وخيمة. وعلى صعيد ملف الأندية، قالت مصادر مطلعة لـ «الحرية» ان بعض المجالس المعينة انتهت بالفعل من التدقيق في الفواتير والمصروفات الخاصة بأنديتها وتعمل الآن على إعداد تقرير لرفعه الى الهيئة العامة للشباب والرياضة لاتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الملف والذي يعد خصيصاً لقطع الطريق على عودة المجالس المنحلة بالطرق القانونية. الحرية
 



التعليقات

لا يوجد تعليقات


إضافة تعليق

 الاسم
 عنوان التعليق
 البريد الالكترونى

 التعليق

 كود التأكيد