|
تفصل محكمة التمييز اليوم في النزاع الذي دار بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بالهيئة العامة للشباب والرياضة من جهة، ومجموعة من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي العربي مثلهم جاسم عاشور وآخرون من جهة أخرى، وذلك عندما تصدر محكمة التمييز حكمها الفاصل والنهائي في النزاع الذي امتد منذ مايو 2005 عندما تقدم المطعون ضدهم «جاسم عاشور واخرون» بالدعوى رقم 206/2005 إداري طالبين الحكم لهم بإلغاء القرار الإداري رقم 270 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 10/11/2004 الذي ينص على «اعتماد التقريرين المالي والإداري للجمعية العمومية عن السنة المنتهية في 31 مارس 2004 واعتماد الميزانية للسنة المالية الجديدة وتعيين مراقب للحسابات»،
وكذلك إلغاء ما ترتب عليه من اثار على سند من القول انه خالف قرار الجمعية العمومية العادية والقانون، وطالبوا بحل مجلس ادارة العربي وفقا للنظام الأساسي وتشكيل لجنة لإدارة النادي أسوة بإجراء الهيئة العامة للشباب والرياضة مع حالات مماثلة لأندية أخرى، على ان يكون حق الحضور لأعضاء الجمعيتين العموميتين اللتين عقدتا 8و20/6/2004 والذي لم يتم فيهما اعتماد التقريرين المالي والإداري والميزانية المقترحة للسنة المالية التي تليها.
وبجلسة 16/10/2006 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وحيث لم يرتض المطعون ضدهم الحكم السالف الذكر فقد أقاموا الاستئناف رقم 604/2006 اداري/2 وحاصله مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره والقصور في التسبب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، طالبين في ختامه بإلغاء الحكم والقضاء مجددا لطلباتهم الواردة في صلب صحيفة الاستئناف.
وبجلسة 24/6/2007 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم وإلغاء القرار 27 لسنة 2004 المطعون عليه وألزمت الهيئة العامة للشباب والرياضة المصروفات وعشرين دينارا مقابل اتعاب المحاماة.
وحيث ان الهيئة العامة للشباب والرياضة لم ترتض الحكم المشار اليه فقد طعنت عليه بالتمييز الماثل بغية القضاء لها بطلباتها الواردة بصلب صحيفة الطعن بالتمييز، وحيث ان الدعوى قد تم تداولها وفق ما جاء بمحاضر جلساتها فقد ارتأت هيئة محكمة التمييز توافر الأركان اللازمة لصدور حكمها اليوم والذي سيضع حدا للنزاع الذي امتد قرابة خمس سنوات.
الجدير بالذكر ان المطعون ضدهم قد بادروا لتنفيذ الحكم الاستئنافي عبر فتح ملف للتنفيذ لدى الإدارة العامة للتنفيذ التابعة لوزارة العدل الا ان الطاعنين استخدموا ادواتهم القانونية المسموح لهم بها كالإشكال وغيره بغية كسب الوقت وتعطيل التنفيذ ريثما تصدر محكمة التمييز حكمها اليوم.
الانباء
==========================
عقب مارثون دام 6 سنوات في المحاكم
«التمييز» تحدد مصير مجلس ادارة النادي العربي
كتب أحمد عبد اللطيف
تتجه اليوم انظار الجماهير الرياضية وتحديدا العرباوية صوب محكمة التمييز حيث سيتم تحديد مصير مجلس الادارة الحالي للنادي بناء على الحكم الذي سينطق به في الدعوى المرفوعة من الهيئة العامة للشباب والرياضة ومجلس ادارة النادي العربي لالغاء قرار حل ادارة النادي العربي .
تعود احداث الدعوى الى عام 2004 بعدما رفضت الجمعية العمومية العادية للنادي اعتماد التقرير المالي والاداري ليتم رفع الامر للهيئة العامة للشباب والرياضة لاتخاذ القرار المناسب بناء على اللوائح والنظم الاساسية خلال شهر ولكن الهيئة لم تبت في الامر مما جعل اعضاء الجمعية العمومية الاحتكام للقضاء لاثبات حقهم وابطال قرار الهيئة ولكن جاء الحكم في صالح الهيئة ، ليقدم اعضاء الجمعية العمومية دعوى لاستئناف الحكم امام المحكمة الكلية ليصدر حكمها ببطلان اجراءات تنفيذ الحكم الصادر بالغاء القرار الصادر للهيئة العامة للشباب والرياضة عام 2004 بشأن اعتماد تقرير مجلس ادارة النادي العربي انذاك وذلك فيما تضمنته تلك الاجراءات التنفيذية للحكم من اتخاذ خطوات لحل المجلس واسقاط عضوية 6 اعضاء مجلس ادارة مع شمول ذلك بالنفاذ المعجل لتدارك اي خطر يلحق بمجلس الادارة من خلال التنفيذ الخاطئ .
وكان محامي النادي قد تقدم بالاشكال الذي لاقى قبول المحكمة وفصلها فيه وذلك لحين الانتهاء من الطعن المنظور لدى محكمة التمييز.
وكانت المحكمة قد قررت سحب القرار رقم 270 لسنة 2004 بشأن اعتماد تقرير مجلس الادارة انذاك والغائه مع بطلان المادة 27 من النظام الاساسي ومن ثم تعود السلطة وفقا لمنطوق الحكم المرتبط باسبابه الى الجمعية العمومية غير العادية عملا بالمادة 23 من النظام الاساسي وهي المخولة باعتماد التقرير المالي والميزانية وتقرير مراقب الحسابات الذي رفض من قبل . وعلى الجانب الاخر شكلت الهيئة العامة للشباب والرياضة لجنة لدراسة اوضاع النادي برئاسة حمود فليطح نائب المدير العام للشؤون الرياضية لاعداد تقرير عن حالة النادي واوضاعه القانونية بعد ان تقدم بعض اعضاء الجمعية العمومية بشكاوى تفيد ان هناك مخالفات مالية وادارية بالنادي وقد ابلغت مصادر عالم اليوم ان هناك قرارا بحل مجلس ادارة النادي من المفترض ان يصدر في وقت سابق ولكن تم تاجيله انتظارا الى صدور حكم التميز اليوم .
عالم اليوم
=====================
«الفتوى والتشريع» شددت على الهيئة عدم اتخاذ أي قرار ضد النادي قبل الحكم اليوم
«التمييز» تصدر حكمها بشأن عموميات العربي
تصدر محكمة التمييز ظهر اليوم حكمها المتعلق بقرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم 2004/270 والصادر في 10 نوفمبر من نفس العام باعتماد الهيئة للتقريرين الاداري والمالي لمجلس ادارة النادي العربي والاعمال المنتهية للسنة المالية في 31 مارس 2004.
وتقدم آنذاك عشرة اشخاص من اعضاء الجمعية العمومية للنادي العربي يتقدمهم جاسم عاشور برفع دعوى ضد الهيئة وصدر حكم الاستئناف لمصلحة عاشور في 2006.
وكانت الهيئة العامة للشباب والرياضة قد طلبت من ادارة الفتوى والتشريع الاستئناس برأي الاخيرة حول اتخاذ الهيئة القرارات المناسبة تجاه الجمعيات العمومية للنادي العربي في 10 يونيو 2009 والتي لم تنجح لحدوث مشاجرات تم تأجيل انعقادها لمدة اسبوعين عملا بحكم المادة «33» من النظام الاساسي النموذجي الموحد للاندية الرياضية وتحدد للاجتماع يوم «29» يونيو 2009 ولم يتم اعتماد التقريرين المالي والاداري في تلك الجلسة وعليه تقرر عقد جمعية عمومية غير عادية «14» اكتوبر 2009 للنظر فيما هو مطروح غير انها لم تنعقد ايضا لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع فتأجل الاجتماع مرة اخرى الى «29» اكتوبر 2009 ولم تعقد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني ايضا حيث شددت ادارة الفتوى والتشريع على الهيئة ارجاء النظر في مسألة اعتماد التقريرين المالي والاداري للنادي العربي عن السنة المالية المنتهية في «31» مارس 2009، وعدم اتخاذ اي قرار بشأنه من قبل الهيئة الى حين صدور حكم التمييز «اليوم» باعتبار ان تصرف الهيئة سيكون محكوما بما يسفر عنه النزاع القضائي وما تنتهي اليه محكمة التمييز في الطعن المعروض عليها رقم 2006/604 اداري بجلسة 24 يونيو 2007 المقام من النادي العربي ضد الهيئة ربما يجب على الهيئة اتخاذه في حالات مماثلة قد تعرض عليها في المستقبل ومشابهة لذات الموضوع.
المضف يتوقع للهيئة
توقع أمين سر النادي العربي عبدالرزاق المضف ان يكون حكم التمييز لصالح الهيئة بنسبة %80 على اعتبار ان للهيئة الحق في الفصل بين مواضيع محددة.
.. وعاشور يأمل الانصاف
ويأمل عضو الجمعية العمومية للعربي جاسم عاشور ان تنصف محكمة تمييز الجمعيات العمومية التي تعتبر الفيصل في اتخاذ القرار باعتماد التقارير الادارية والمالية للاندية لأن هذا حق اصيل لها دون غيرها.
الوطن
|
