|
قررت محكمة التمييز أمس تأجيل دعوى النادي العربي الى 16 فبراير المقبل للنطق بالحكم، وتعود تلك الدعوى الى العام 2004 عندما رفضت الجمعية العمومية العادية للنادي اعتماد التقريرين المالي والاداري ليتم رفع الامر الى الهيئة العامة للشباب والرياضة والتي بدورها اصدرت القرار رقم 207/2005 الذي ينص على اعتماد التقريرين المالي والاداري للجمعية العمومية عن السنة المنتهية في 31 مارس 2004 واعتماد الميزانية للسنة المالية الجديدة
وتعيين مراقب حسابات ما جعل اعضاء الجمعية العمومية جاسم عاشور وآخرين يلجأون للاحتكام الى القضاء لابطال قرار الهيئة ورفعوا الدعوى رقم 206/2005 وصدر الحكم لصالح الهيئة واستأنف الاعضاء الحكم لتصدر محكمة الاستئناف حكمها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء قرار الهيئة رقم 27/2004 ولم ترتض الهيئة الحكم فطعنت عليه بالتمييز الذي اصدرت قرارها المتقدم.
الحرية
=====================
قررت امس محكمه التمييز مد اجل النطق في الدعوى المرفوعة من الهيئة العامة للشباب والرياضة ومجلس ادارة النادي العربي الى 16 فبراير المقبل لالغاء حكم الاستئناف ببطلان اجراءات تنفيذ الحكم الصادر بالغاء القرار الصادر للهيئة العامة للشباب والرياضة عام 2004 بشأن اعتماد التقرير المالي والاداري لمجلس ادارة النادي العربي في تلك الفترة وذلك فيما تضمنته تلك الاجراءات التنفيذية للحكم من اتخاذ خطوات لحل المجلس واسقاط عضوية 6 اعضاء مجلس ادارة مع شمول ذلك بالنفاذ المعجل لتدارك اي خطر يلحق بمجلس الادارة من خلال التنفيذ الخاطئ .
وبذلك تكون محكمة التمييز قد منحت فترة استقرار الاوضاع داخل النادي لمدة 21 يوما لاصدار حكمها.
وقد ابلغت مصادر قانونية عالم اليوم ان اوراق القضية لم تجهز للنطق بالحكم فكان امام هيئة المحكمة مد اجل النطق به ويعد هذا الاجراء قانونيا.
وكانت المحكمة قد قررت سحب القرار رقم 270 لسنة 2004 بشأن اعتماد تقرير مجلس الادارة انذاك والغائه مع بطلان المادة 27 من النظام الاساسي ومن ثم تعود السلطة وفقا لمنطوق الحكم المرتبط باسبابه الى الجمعية العمومية غير العادية عملا بالمادة 23 من النظام الاساسي وهي المخولة باعتماد التقرير المالي والميزانية وتقرير مراقب الحسابات الذي رفض من قبل، ورأت المحكمة تداركا للضرر الجسيم الذي قد يلحق بالنادي وبما قد يتعذر تداركه مستقبلا فيما لو تم تنفيذ الحكم على النحو المغاير له ان يكون حكمها في الاشكال بإبطال إجراءات التنفيذ مشمولا بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
عالم اليوم
=======================
«التمييز» تحجز قضية العربي إلى 16 فبراير للنطق بالحكم
طه عطوان
حجزت محكمة التمييز امس قضية النادي العربي الى يوم 16 فبراير المقبل للنطق بالحكم، حول اعتماد او الغاء قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم 270 لسنة 2004 الذي بموجبه تم اعتماد التقريرين الاداري والمالي للنادي العربي بعد رفضهما من الجمعيتين العموميتين المنعقدتين بتاريخ 8 و2004/6/20
وكانت محكمة الاستئناف قررت ببطلان اجراءات تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم 2004/604 استئناف اداري في ما تضمنه من حل لمجلس ادارة النادي العربي واسقاط عضوية ستة من اعضائه.
وكانت محكمة الدائرة الادارية الثانية قد قررت بتاريخ 2007/6/24 بالغاء قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم 270 لسنة 2004 الصادر في 2004/11/10 وما ترتب عليه من آثار لمخالفته قرار الجمعية العمومية العادية والقانون وحل مجلس ادارة النادي العربي وفقاً لنظامه الاساسي، اسوة بما قامت به الهيئة مع نواد اخرى وتشكيل لجنة لادارة النادي وفقاً لنظامه الاساسي في المادة 25 لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال ثلاثين يوما من اختيار اللجنة، على ان يكون حق الحضور لاعضاء الجمعية العمومية الذين كان لهم حق الحضور في الجمعيتين المنعقدتين بتاريخ 8 و2004/6/20 الذي لم يتم فيهما اعتماد التقريرين الاداري والمالي والميزانية المقترحة للسنة المالية المقبلة.
القبس
|
