|
حمل النواب عادل الصرعاوي والدكتور حسن جوهر ومرزوق الغانم وصالح الملا الشيخ أحمد الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والتنمية رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية مسؤولية كبيرة في تعليق النشاط الرياضي لعدم ممارسة اللجنة الأولمبية دورها الفعلي في الأزمة الحالية وعدم قيامه بأي دور إيجابي لحل الأزمة، كما طلبوا من رواد الرياضة إبداء رأيهم وإيصاله بكل أمانة للجهات العليا.
جاء ذلك في الندوة التي عقدت أمس الأول بالخيمة العرباوية تحت شعار «زمن الوصايا والحقائق الغائبة».
الصرعاوي: «العوار»
وصل للعظم
«لم نترك للآخرين فرصة للعبث بالرياضة ليديروها مثل الاسطبل لأن هناك فرقا كبيرا» بهذه الكلمة افتتح النائب عادل الصرعاوي كلمته وقال: أنا واثق بان هناك من يسعى لتدمير القرارات الحكومية الخاصة بالرياضة وثني الحكومة وأعني بذلك الشيخ أحمد الفهد وأقول له مهما عملت وبكل ما تملك من طاقة.. الكويت حيلها أكبر واطلب من سمو رئيس مجلس الوزراء عدم التراجع عن ملف الإصلاح الرياضي كما اننا لن نقبل أن يكون ملف الرياضة محل تسويات بين أبناء الأسرة.
واستطرد الصرعاوي قائلاً: متى ما تشوفون النبرة زادت من الطرف الآخر هذا يزيد من قناعاتنا بأن «العوار» وصل للعظم وانهم على وشك أن يفقدوا ما حققوه، مشيراً إلى ان الفساد مستشرٍ بالرياضة التي أصبحت «كيكة» والحال ينطبق على مختلف المجالات الأخرى السياسية والاقتصادية.
أين دور «الأولمبية الكويتية»؟
وتساءل الصرعاوي عن دور اللجنة الاولمبية الكويتية ورئيسها الشيخ احمد الفهد، وقال: لا يحق للاولمبية الدولية تعليق النشاط من دون مناقشة اللجنة الاولمبية الكويتية، ثم لماذا لم تقم الاخيرة بمقاضاة «الاولمبية الدولية»؟! ونحن نؤكد ان رسائل الاولمبية الدولية تعد بالكويت، ثم ترسل للتوقيع، وربما توقع هنا في الكويت، وعلى الفهد اجابة سمو الامير والشعب الكويتي عن هذه التساؤلات ورد الاساءة الخارجية عن الكويت.
وطالب الصرعاوي بأن يكون هناك تحرك قضائي ضد اللجنة الاولمبية الدولية، للدفاع عن الكويت، وعلى الشيخ احمد الفهد رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية ان يقوم بمقاضاة الاولمبية الدولية، ونستغرب عدم قيام الفهد بأي شيء تجاه ما يحدث!
جوهر: تحديات كبيرة
ثم عبر النائب حسن جوهر عن افتخاره بأنه احد مقدمي قانون الاصلاح الرياضي، الذي شهد ولادة عسيرة وتحديات كبيرة، والكثير من التدخلات والتناقضات وانواعا من الحروب.
وقال جوهر: ان الحالة الرياضية تعاني الهوان والاحباط والشعور باليأس، وتوقعنا ان هذه القوانين ستبعث الروح في الرياضة، ولكنني أرى ان حالة الاحباط في ازدياد، وهناك حرب على مستويين: حرب القرارات الادارية، وحرب القضاء.
اما حرب القرارات، فهذه من مسؤولية الحكومة وبكل صراحة وشفافية على الحكومة تطبيقها، وأنا مع الوزير في حل الاندية، ولكنني اختلف معه بتعيين الخصوم في اللجان المؤقتة مما زاد الصراع واصبح على اشده.
اما حرب القضاء، فالمسألة برمتها بيد السلطة القضائية التي نكن لها كل احترام وتقدير ونثق بها وبقراراتها. رغم وجود تناقض في قراراتها بالنسبة إلى حل الاندية، فالاستئناف ايد حل القادسية وابطل قرار حل الفحيحيل والشباب.
وحمل جوهر المسؤولية الكاملة للحكومة التي تسعى الى تعقيد «وطمطمت» الملف الرياضي، واعتبرها شريكا اساسيا في الازمة، خاصة بتعاقب اربعة وزراء والجميع تخلوا عن مسؤولياتهم.
اقتراحان لحل الأزمة
وتقدم جوهر باقتراحين لحل الازمة الاول يتمثل بتطبيق القوانين بحذافيرها، ثم اذا وجدت هناك مثالب، فالكل يمتلك الجرأة والقدرة على تعديل تلك المثالب بما يتناسب مع المصلحة العامة بشرط ألا تتعارض التعديلات مع السيادة، وان يكون التشريع هو المرجع الاعلى لتلك القوانين.
والثاني يتمثل بقيام المخضرمين ورواد الرياضة ومؤسسيها بابداء الرأي والنصيحة وتوصيل المعلومات الصحيحة لصاحب القرار، وهناك مسالك عديدة للقيام بهذا الدور.
الملا: لسنا بحاجة
لتعديل القوانين
اوضح النائب صالح الملا في بداية حديثه عما يتردد من تأخر لجنة الشباب والرياضة في تقديم التعديلات، وقال: لسنا معنيين بقضية التأخير، الحكومة هي التي التزمت في وقت سابق بتعديل القوانين، وهي المسؤولة عن التأخير. كما لا تتحمل الهيئة العامة للشباب والرياضة هذا التأخير عندما شكلت لجنة للبحث مع الأولمبية الدولية عن أوجه التعارض، ولم يُتوصل إلى شيء على مدار عدة اشهر، وكانوا يقولون راجعوا قوانينكم، إذاً كان عليهم ان يطلبوا من 204 دول أن يراجعوا قوانينهم.
وأضاف الملا انه لا يوجد تعارض مع ما يسمى بالميثاق الأولمبي الدولي، ومع ذلك لقد قمنا بتعديل بعض القوانين لإقامة الحجة على الأولمبية الدولية أمام القضاء الدولي.
لن نتخلى عمّن طبق القانون
وأكد الملا انه ليس مع طرف ضد آخر، ولكنه ينحاز إلى القوانين، وقال: هناك رجال طبقوا القوانين، وهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ومسؤولو الهيئة العامة للشباب والرياضة، ولن نتخلى عنهم، ومن يضغط على الوزير ظنا منه أنه «بروحه» بالساحة نقُل له لن نتخلى عمن طبق القانون رغم كل ما نواجهه من هجوم كبير وصل إلى حد الاسفاف في بعض الإعلام الذي «يردح» بصورة غير طبيعية.
وما كان حل الأندية لولا خروجها عن القوانين، وهم يعلمون بذلك حتى ان رئيس ما يسمى بأندية التكتل سابقا الشيخ طلال الفهد قال: «سنرفض تعديل المادة 32 وسننتخب مجلس ادارة اتحاد الكرة من 5 أعضاء»، لذلك قرار الحل ذكي وجاء بتوقيت مناسب لانه لو تم الاجتماع لكان «الفيفا» اعتمد ذلك المجلس ولن يعترف بأحد غير ذلك المجلس.
أين الفهد..؟
وأضاف الملا قائلا: لدينا معلومات أكيدة ان الشيخ أحمد الفهد يتدخل بقوة، ونقول له: يا أحمد تركت الحكومة السابقة بسبب بعض الممارسات الخاصة.. ولديك طموح نحترمه.. ولكن لن نحترم انتصارك للخارجين على القانون وسنتصدى لذلك مباشرة متسلحين بالدستور.
ويسأل الملا عن دور الشيخ احمد الفهد رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية وقال: اين الفهد أمام كل هذه الازمة الرياضية لماذا لم يحرك ساكنا؟.. رغم انه عندما كان هناك خلاف بينه وبين محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي امتطى طائرة خاصة وذهب الى أقصى البلاد للتسويق لمرشح البحرين ولن يتحرك امام انتزاع حق الكويت.
الغانم: الاولمبية كذبة
«ان من قام بجريمة الإيقاف هم أطراف كويتية» هذا ما اكده النائب مرزوق الغانم في حديثه الذي اعتبر ان الفساد ليس بجديد، كما ان الإصلاح ليس بجديد. وقال: الفساد في كل المجالات السياسية والرياضة، ولكنني اعتقد اذا هزم الفساد في الرياضة سوف يهزم في كل المجالات كون الفساد الرياضي مدججا بمختلف أنواع الأسلحة.
واضاف الغانم قائلا: ان اللجنة الاولمبية الدولية كذبة، لأننا لا نغرد خارج السرب، وقد وقع على الميثاق الاولمبي العم جاسم القطامي رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية في ذلك الوقت ولم تعترض الاولمبية على قوانينا وخاصة القانون 42 لسنة 1978، وما قمنا به من تعديلات ما هو الا لإقامة الحجة ومع ذلك ما زالوا يصرون على الإيقاف.
قوانين مختلفة
واشار الغانم الى ان قانون دولة الإمارات الصادر في سبتمر 2009 وبالتحديد المادة 11 منه يعطي رعاية الشباب والرياضة، الاشراف على المؤسسات الرياضية ومتابعة اعمالها ووضع آلية تعامل بين الهيئات الرياضية.
وفي السودان، القانون يسمح للوزير باستخدام سلطاته بالتعيين والاقالة، وهذا ما ينطبق على غالبية الدول الخليجية، قطر، الامارات، السعودية!
ثم ان سوريا حلت ثمانية اندية ولم تتدخل اللجنة الاولمبية الدولية، وقال الغانم معلقا: يعني سوريا الشقيقة تحترم والكويت «ينداس بطنها». كما ان الوزير الاسباني قام بحل اتحادات في 2007/5/14، ولم تجرؤ «الاولمبية» على ايقاف النشاط هناك!
يحتفلون بأي شيء
وقال الغانم: عندما صدر حكم اول درجة باعتماد قرار الهيئة التاريخي في حل الاندية لم يعلقوا على ذلك، وعندما جاء قرار محكمة الاستئناف مؤيدا لحل القادسية لوجود مخالفة صريحة للقانون، لم نسمع شيئا، ولكن عندما جاء حكم قضائي آخر ورفض حكم درجة اولى لناديي الشباب والفحيحيل، ونحن نحترم هذا القرار، احتفلوا ونقول «وينهم» يوم القادسية، ولكنهم «يبون اي شيء ليحتفلوا به. ونبشرهم ونقول لهم ان القضاء الكويتي نزيه وسينصف الرياضة ويكشف المضللين».
الفهد تفرغ لمعركة بن همام
واستغرب الغانم عدم قيام الفهد بأي دور تجاه هذه الازمة رغم انه تفرغ لمعركة بن همام والشيخ سلمان وقال: لقد وعد الفهد سمو الامير ان الازمة ستحل خلال اشهر ولم نر اي حل حتى الآن، رغم ان مسألة الميثاق الاولمبي هي اطار عام ليس الا، والموافقة موجودة على 14 عضوا لاتحاد الكرة، ولكن عندما شعروا ان البساط ينسحب من تحت اقدامهم حركوا الهيئات الدولية ونقول لهم: ان في الكويت رجالا شرفاء عازمين على انقاذ الرياضة من مختطفيها واعادتها لسابق عهدها.
الرومي: الصراعات نُقلت للخارج
قال النائب عبدالله الرومي الذي حضر متأخرا: ان هناك رجالا قد بنوا بسواعدهم بلدهم رغم الامكانات الشحيحة، والآن الصراعات قائمة في الداخل ثم نُقلت الى الخارج. واذا سلمنا ان من حق اي مجموعة طلب تعديل القانون في حال اعتقادها انه يمسها فعلينا التطبيق أولا ثم التعديل، وذلك لفرض سيادة الدولة لان حماية الكويت واجب على الجميع.
وتساءل النائب الرومي عن دور الحكومة في الدفاع عن وجهة نظر الكويت، معتقدا ان القضية ليست نقصا تشريعيا لان المادة 21 قد كفلت التوافق بين القوانين المحلية والدولية.
صبرت بما فيه الكفاية
أكد النائب الصرعاوي ان الشيخ أحمد الفهد كان يعلم بحل الأندية لأن الموضوع لم يتم بين يوم وليلة وكان خيارا.. والآن الفهد يسعى لإرجاع الأندية المنحلة.. صبرت بما فيه الكفاية.. هو يعلم ما معنى هذه الجملة.. ونقول له لن يستطيع ان يخترق الحصار الحديدي لوزير الشؤون والهيئة اللذين انتصرا للقوانين.
ضغوط رهيبة
أكد النائب مرزوق الغانم ان هناك ضغوطا رهيبة على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل واليوم (أمس الأول) كان في تحرك من بعض الوزراء لزيارة مراجع عليا لاتخاذ قرارات لتغيير القانون حتى يسمحوا للمنحلين ان يرشحوا أنفسهم مرة أخرى... وهذا لن يتم والوزير والهيئة صامدان.
القوة ليست «بالفداوية»
قال النائب مرزوق الغانم: إن القوة ليس بأن أجمع «شوية فداوية» ولكن القوة بالحق والقانون الذي سينتصر على مجموعة مدمرة يحاولون خطف الرياضة.. ونؤكد لهم ان السب اوالشتيمة لا تهزنا.
الملا: تشكيل لجنة تحقيق
وعد النائب الملا بأنه فور اغلاق ملف الرياضة، ستُشكّل لجنة تحقيق لمعرفة من اساء للكويت، وحول قرار حل الاندية قال: أعتقد ان قرار الحل لم يكن متوقعا، بل ايقاف الدعم المالي، وكانوا يراهنون ان الجرأة لن تصل بالهيئة لاصدار مثل هذا القرار، وفاجأهم القرار!
الحضور
حضر الندوة العديد من الرياضيين، تقدمهم عبدالمحسن الفارس وعبدالرحمن الدولة وجاسم السبتي وحسين مقصيد وسليمان العون، وعبدالوهاب البناي وسعد الدوسري وسليمان العدساني وابراهيم شهاب ومصطفى جمعة وفواز المزروعي وأسد تقي وعماد الغربللي، وياسر أبل.
القبس
====================
ندوة الوصايا والحقائق في الخيمة العرباوية
قوانيننا المحلية تتوافق
مع المواثيق الأولمبية الدولية
عقدت في الخيمة العرباوية بمنطقة مشرف ندوة تحت عنوان زمن الوصايا والحقائق الغائبة حول حاضر ومستقبل الرياضة الكويتية وما تمر به من ازمة استمرت ما يقارب الثلاث السنوات ألقى خلالها نواب مجلس الأمة الاربعة عادل الصرعاوي ود.حسن جوهر وصالح الملا والمهندس مرزوق الغانم كلمات تضمنت توضيح الاراء لتشخيص المتسبب في الازمة وسبل حلها بالتوافق بين الجهتين التشريعية والتنفيذية بمجلس الأمة ووفق الاطر القانونية التي كفلها الدستور الكويتي، حيث كان الصرعاوي اول المتحدثين وقال: في البداية انا سعيد ان أتحدث امام رجال لهم دور كبير في الحركة الرياضية الكويتية لنناقش الدمار الذي صنعه بعض الرجال بعد ان أصبحت الرياضة كيكة يسعون للحصول على الحصة الأكبر منها وعندما نقول ان هناك فسادا في هذا المجال يرد علينا البعض بان ذلك خلاف شخصي، والان نقول اذا كان للاصلاح جولة فللفساد جولات والعلاج بدأ يصيب أولئك المفسدين ليصل الى العظم، وانا على ثقة بان العنصر الحكومي الذي بدأ في مرحلة العلاج قادر على اكمال العملية واقول بشكل واضح مهما عملت تلك الفئة من طاقة فالكويت طاقتها اكبر ،واعلم جيداً ان هناك ضغوطاً تمارس على الحكومة من اجل تراجعها عن بعض قراراتها ولكنها اكبر من ذلك بكثير لان التراجع عن اي خطوة قامت بها بناء على قرار لجنة الشباب والرياضة والهيئة العامة للشباب يعتبر تراجعاً لملف الاصلاح وأتمنى ان لا يكون ملف الرياضة ملف تسويات بين افراد الاسرة الحاكمة، واستغرب من موقف اللجنة الاولمبية الكويتية ومن الرسائل التي تعد في الكويت وتوقع في الأولمبية الدولية وربما اجزم بأنها توقع في الكويت، وهناك استحقاقات واسئلة كثيرة امام اللجنة الاولمبية الكويتية وخصوصاً ان من واقع المراسلات لا يوجد ما يفيد من وجود مواد متعارضة بين القوانين المحلية والميثاق الاولمبي.
حسن جوهر: مسؤولية الحكومة
وقال النائب حسن جوهر أتشرف بأن اكون من المتقدمين بمقترح القانون الذي واجه ولادة عسيرة وبعدها واجه تحديات كثيرة، ومع الاسف الشديد الحركة الرياضية أصبحت من الهوان وحالة من الاحباط والشعور باليأس للشباب الرياضي والهدف من اصدار القوانين لبث الامل والروح في جسد الشباب ولكن حالة الاحباط تزداد والضرر يتفاقم والضحية أولاً وأخيراً الحركة الشبابية، وهناك حروب تمارس ضد القوانين على مستويين الاولى حرب القرارات الإدارية والحكومة والجهات المعنية والمسؤولة عن هذا الوضع ولدينا مجموعة من القوانين الرياضية التي صدرت من اجل الاصلاح لأن الحركة الرياضية يجب ان تفعل على جميع المستويات خصوصاً في هذه المسيرة، وانا مؤيد لقرار حل الاندية العشرة لانهم خالفوا القانون ولكنني معترض على تعيين خصومهم بدلاً عنهم ليكون هناك إدارة محايدة.
اما الحرب الثانية فهي حرب القضاء التي عقدت المسألة كثيراً بتضارب اصدار الاحكام وأحمل الحكومة مسؤولية تقيد الملف، مشيراً الى ان القانون يفعّل فور صدوره ويحاسب الوزير المقصر فوراً.
الملا: ننحاز لقوانيننا
وقال النائب صالح الملا هناك من حمل لجنة الشباب والرياضة مسؤولية تأخير التعديلات ولكن الحقيقة ان التأخر جاء بسبب تأخر الحكومة في تقديم التعديلات، وانا لا ألوم الحكومة ولا الهيئة العامة على ذلك، لانهم على اجتماع متواصل ولم يتوصلوا الى ما يتعارض مع القوانين المحلية والميثاق الاولمبي، لافتاً الى ان التعديلات التي اقترحت ما هي الا تأكيد على التزام الكويت بالميثاق الاولمبي ولسنا مع طرف ضد اخر ولن ننحاز الا الى القانون فقط، ومع الرجال الذين يطبقونه ولن نتخلى عنهم، لان من يعبث ويضغط سنواجهه بكل قوة وسندعم الرجال بالاصرار، منوها الى ان الحكم الصادر لناديي ادارتي الشباب والفحيحيل حكم نافذ وليس نهائيا وفي النهاية تم تطبيق القوانين ضد الإدارات التي لم تذعن للقوانين، وما حدث في عموميتي 12،15 نوفمبر نتج عنه مخالفة صريحة لان احدهم صرح رفضنا ما أتى في العمومية الاولى وستعقد الثانية لتطبيق النظام الاساسي وكانوا يريدون ان يضغطونا في حفرة اكبر، والصمت الحالي لم يكن شعوراً منا بالضعف والهوان.
الغانم: عرقلة الإصلاح
من جانبه قال النائب مرزوق الغانم ان اللجنة الاولمبية الدولية كذلك في ادعاءاتها الاخيرة وان الكويت من اكثر الدول احتراماً للميثاق الاولمبي، لاننا لا يمكن ان نغرد خارج السرب كما يدعي البعض ولاننا موقعون على الميثاق من عام 1966 واكدنا عليه بقانون 1978 والتعديلات الاخيرة كان الهدف منها اقامة الحجة ضد اللجنة الاولمبية، كما اننا نطرح سؤالاً لماذا الكويت فقط تتعرض لهذه الضغوط، فاتحادات دول مجلس التعاون الخليجي، جميعاً يعلم انها معنية وكذلك الحال بالنسبة للاتحادين السوداني والسوري، وعلى من وضع ثقته بالقضاء الكويتي لماذا يلجأ الى المحاكم الدولية. كما أن المجموعة التي تحارب متنبئي قوانين الاصلاح احست بان البساط سحب من تحت اقدامها لذا بدأت تلجأ الى كافة السبل المشروعة وغيرها من اجل عرقلة الاصلاح ليس الا، كما اني اعلم بان هناك ضغوطاً كبيرة تمارس على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لثني الحكومة عن قرارها، وهناك من يبث اشاعات خرجت مؤخراً مفادها تغيير النظام الاساسي بالسماح لمجالس ادارات الاندية العشرة التي حلها للترشح مرة اخرى للانتخابات.
الرؤية
=====================
الغانم: لجنة الشباب بريئة من الأزمة الرياضية
عمرو محمود
أكـــد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الامة النائب مرزوق الغانم ان مكافحة الفساد الرياضي واجبة على الجميع اذا ما اردنا النهوض بالحركة الرياضية وهو ليس بالشيء الجديد على الساحة المحلية وقال « اذا هزمنا الفساد الرياضي فإن الفساد سيقضي علينا في مختلف المجالات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لان الفساد الرياضي مدجج بجميع الأسلحة من اعلام وشائعات وعانينا منها كثيراً».
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الخيمة العرباوية تحت عنوان « زمن الوصايا والحقائق الغائبة» بحضور كل من النواب مرزوق الغانم وصالح الملا ود. حسن جوهر وعادل الصرعاوي.
قال الغانم : البعض يقول إننا لا نحترم الميثاق الاولمبي ولكنني سأرد عليهم فنحن ملتزمون بالميثاق منذ أول رئيس للجنة الاولمبية جاسم القطامي سنة 1966 واكدناه في قانون 42/1978 وما اضفناه في لجنة الشباب والرياضة ليس إلا زيادة تأكيد على التزام الكويت بالميثاق الاولمبي وبالنظر إلى الاولمبية الدولية نجد انها تكيل بمكيالين، فقانون الامارات الصادر في شهر نوفمبر2009 يعطي الحق لهيئة رعاية الشباب اقتراح التشريعات والسياسات ووضع الاهداف والبرامج الكفيلة بدعم الخطط والاشراف على المؤسسات الرياضية ومتابعة اعمالها وقياس ادائها فلماذا لم يقولوا إن هناك تدخلاً حكومياً وكذلك قانون السودان في سنة 2003 ومنه يجوز للوزير استخدام سلطاته بفرض القانون والنظام العام في هيئات الشباب والرياضة وكذلك حل مجلس ادارة أي هيئة رياضية ولم يقل احد إنه تدخل حكومي وكذلك دول الخليج كلها بالتعيين فلم يقولوا فيها تدخل حكومي وكذلك سورية في سنة 2009 بعد ان تم حل ثمانية اندية بالإضافة إلى اتحاد الكرة ولم تحرك ساكنا اللجنة الاولمبية الدولية وعندما سألنا هذا السؤال للجنة الاولمبية في اجتماع لجنة الشباب والرياضة قالوا لنا هذه سورية الاسد لابد ان تحترم وكذلك في اسبانيا وزير الشباب ارغم الاتحادات على إجراء انتخابات قبل اولمبياد بكين ولم يقولوا هناك تدخل حكومي ، ونحن في 14 يوليو2007 تم حل اللجنة الاولمبية الكويتية وتم حل الاتحادات الرياضية ولم يتم ايقافنا ولكن مع الاسف هناك اطراف كويتية هي من قامت بوقف النشاط الكويتي .
وتعجب من احتفال البعض بالحكم الصادر بإلغاء قرار حل ناديي الفحيحيل والشباب وقال اين انتم من الاحكام السابقة التي ايدت قرار الحل فلماذا الان تحتفلون وانا اقول لهم إن القضاء الكويتي النزيه في حكم التمييز سيصدر بحكم واحد وسنقبله ونحن واثقوف بأن القضاء سينصف الحركة الرياضة وسيكشف المضللين .
وشكك في موقف الشيخ أحمد الفهد تجاه الأزمة الرياضية بعد ان جمعهم اللقاء مع سمو الامير ووعد الشيخ احمد صاحب السمو انه خلال 6 اشهر سيتم عقد جمعية عمومية واقرار نظام الـ 14 عضواً ولكن مع الاسف تفرغ إلى معركة الاتحاد الاسيوي الان بعد ان اخذ الشيخ احمد اليوسف هو وزملائه الموافقة على اجراء انتخابات من 14 عضوا تمت محاربتهم .
واضاف ان القوة ليست بجمع البطانة الفاسدة والممثلين لكومبارس والاحتفال بالفوز بل القوة هي التي تأتي عن طريق الحق فمن يحاول التضليل لا يفلح وانا اطالب بتحرك سريع من قبل رجالات الرياضية الكويتية المخلصين تجاه ما يحدث ونحن بدورنا لن نتراجع عن قراراتنا الاصلاحية وبعد ان تحرك وزراء لايقاف الحكومة عن اجراءاتها القانونية للدفاع عن حق الدولة فهل إلى هذا المدى وصل الفساد بذهابهم إلى المراجع العليا لاتخاذ قرارات تضرب القوانين ليتم تغيير النظام الاساسي للسماح للأعضاء المنحلين بالترشح مرة أخرى .
تأخير الحكومة
من جانبه حمل مقرر لجنة الشباب والرياضة صالح الملا الحكومة تأخير لجنة الشباب والرياضة في تقديم تعديلاتها والتي قمنا فيها بإضافة مادتين لقانون 48/1978 وقال الحكومة السبب نحن لسنا معنيين بهذا التأخير فالحكومة اوصلت إلينا مؤخرا رغبة الاولمبية الدولية في تأكيد الكويت على التزام سابق وقع في عام 1966 على مبادئ الميثاق الاولمبي فالإخوة باللجنة المشكَّلة من قبل وزير الشؤون لكشف التعارض لم يتوصلوا إلى أي صيغة نهائية لحل هذه المشكلة فهم يريدون تأكيد الكويت على مبادئ الميثاق ونحن قمنا بإضافة مادتين على القانون للتأكيد على التزام الكويت في السابق بمبادئ الميثاق. وأضاف: على الجميع ان يعلم بأننا لسنا منحازين مع طرف ضد اخر بل نحن مع أي شخص بالكويت يطبق القانون سواء وزير الشؤون أو رئيس الهيئة وأعضاء مجلس ادارتها فما قاموا به هو تطبيق للقانون وأنا ارد على الذين قالوا إن الاندية المنحلة لم تجر انتخابات في وقت صدور قرار حل الاندية فليرجعوا الى التصريحات التي ادلى بها الشيخ طلال الفهد لوسائل الاعلام بأنه سيعقد جمعية عمومية يوم 15 فبراير ويجري انتخابات من خمسة اعضاء فهذا مخالف للقانون المحلي فلا تلام السلطة والحكومة والهيئة العامة للشباب والرياضة بهذا القرار لأنه لو تأخر قليلا فأصبح لدينا مجلسان منتخبان من قبل اندية شرعية ومعترف بها من قبل الفيفا ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان يتدخل مجلس الامة والحكومة في هذا الجانب .
ووجه الملا رسالة إلى الشيخ احمد الفهد بقوله: نحن نعلم بأنك تتحرك وتتدخل لكسر القانون انت تركت الحكومة في السابق بسبب بعض الممارسات الخاطئة وعدت لها بعد سنوات ولديك طموح نحترمه ولكن ابدا لن نحترم تجاوزك على صلاحيات وزير الشؤون.
الرياضة عزبة
من جهته قال النائب عادل الصرعاوي: للاسف نحن نناقش أموراً تخص من يسعى لتدمير ما صنعه رجال الماضي الذين وضعوا اللبنة الاساسية للرياضة الكويتية الذين كان شغلهم الشاغل الارتقاء بالرياضة على جميع الاصعدة والميادين اما الان وللاسف أصبحت الرياضة عزبة لاشخاص معينيين فعندما نواجههم يقولون هذه شخصانية بحقنا وعندما نقول هناك فساد في قطاع الرياضة يقولون ان هناك فساداً تشريعياً يدعم الفساد في الرياضة يقولون انكم انتقائيون وتنظرون للخلافات الشخصية لا للمصلحة العامة والان نقولها بصراحة ونعيدها مرات عديدة إن كان للفساد جولة فإن للاصلاح دولة لن نجعل المفسدين يحققون امنياتهم ولن نجعلهم يتحكمون بالقطاع الرياضي مثل «ما يديرون الاسطبل».
وأضاف ان اللجنة الاولمبية الدولية حسب الميثاق الاولمبي لا يمكن ان تتخذ قراراً لا ان تسمع لرأي اللجنة الاولمبية الكويتية فإن كانت تتخذ قرارات دون علم اللجنة الاولمبية الكويتة فتلك مصيبة واذا كانت تتخذ قرارات بعلم الاولمبية الكويتية فالمصيبة اعظم فهذا يدفعنا إلى حق التقاضي لهذه اللجنة التي تناست جميع الدول الاخرى ووقفت بوجه الكويت فلماذا رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ احمد الفهد لم يتصد لهذه المحاولات فأنا اتوقع بأن رسائل التهديد والايقاف التي تأتينا من الاولمبية الدولية تعد بالكويت وتوقع هناك بل واعتقد انها تعد وتوقع بالكويت معا فإن أي اساءة للكويت بالخارج فإنها إساءة لسمو الامير فإنه هو من يرعى الرياضة بالكويت .
الوسط
=============
خلال الندوة التي أقامتها الخيمة العرباوية مساندة نيابية للعفاسي والجزاف لحل الأزمة الرياضية
أعلن عدد من أعضاء مجلس الأمة خلال الندوة التي أقامتها الخيمة العرباوية مساء أول من أمس مناصرتهم لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ومدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف ضد الضغوط التي يتعرضان لها بسبب الأزمة الرياضية، ففي البداية أكد النائب عادل الصرعاوي أنه لا يوجد اختلاف بين القوانين الدولية والقوانين الرياضية المحلية مطالبا رئيس مجلس الوزراء بأن يواصل مسيرة الإصلاح في الشأن الرياضي على حد قوله.
ومن جهته قال النائب حسن جوهر ان الرياضة الكويتية أصبحت مصابة بحالة من الهوان والإحباط بعد ما شعر الجميع باليأس، وأكد جوهر أنه مع حل الأندية المخالفة للقوانين غير أنه ضد تعيين خصوم المجالس المنحلة ليتولوا مسؤولية تلك الأندية وهو ما زاد الأمر تعقيدا وزاد من حدة الصراع وكان من الواجب تعيين أناس محايدين، وعلق جوهر على التناقض في أحكام القضاء في الأحكام الصادرة بحق حل مجالس إدارة الأندية بالقول أن أمام هذا التناقض لا يمكن الوصول لنتيجة وأكد جوهر أن الحكومة شريك أساسي في الأزمة ويجب عليها أن تلعب دوراً أكبر في حل الأزمة ومحاسبة المتسبب في وصول الأزمة إلى ما آلت إليه، واقترح جوهر أحد أمرين للخروج من تلك الأزمة الأول الحزم في تطبيق القوانين ثم القيام بتعديل القوانين حال ظهور أي سلبيات فيها وأن نملك الشجاعة التامة والقدرة على الاعتراف بالخطأ ومن ثم التعديل أو أن تقوم مجموعة من رواد الحركة الرياضية بممارسة الوصاية على الوضع الرياضي العام للخروج من هذه الأزمة.
من جهته أكد النائب صالح الملا ان القوانين الرياضية المعمول بها حاليا لا تحتاج الى تعديل لانها في مضمون موادها الاساسية تتفق مع ميثاق اللجنة الاولمبية لعام 1966 مشيرا الى ان لجنة الشباب والرياضة لا تماطل في انجاز التعديلات الرياضية التي قدمتها الحكومة مؤخراً حيث ان التأخير تتحمله الحكومة وحدها وقال الملا ان اعضاء لجنة الشباب والرياضة مقتنعون تماماً بالقوانين الرياضية وانها لا تتعارض مع القوانين الدولية ومع ذلك قمنا بالتعديل عليها وذلك لاقامة الحجة على اللجنة الاولمبية الدولية وأضاف الملا ان القضاء الكويتي والذي قال كلمته بإلغاء حل مجلسي الشباب والفحيحيل يجب ان يحترم الا ان هذا الحكم لا يعتبر نهاية المعركة خاصة ان محكمة التمييز يجب ان تقول كلمتها.
وقال الملا سوف نغلق هذا الملف قريبا وسوف نعمل على تشكيل لجنة لكشف من يتخابر مع جهات اجنبية ليضر بالكويت وقوانينها.
وفي كلمة مختصرة اكد النائب عبدالله الرومي ان الامر انتقل الآن من مجرد صراع قائم الى مرحلة الاضرار بالرياضة الكويتية لذلك يجب ان تكون هناك وقفة حازمة للدفاع عن الرياضة الكويتية.
من جهته قال النائب مرزوق الغانم: نحترم القضاء الكويتي مهما كانت احكامه واقول لمن فرحوا بحكم الشباب والفحيحيل لا تفرحوا كثيرا فمحكمة التمييز ستنصف الحركة الرياضية الكويتية.
وأكد الغانم انه لا تراجع عن دعم وزير الشؤون ومدير الهيئة في معركتهما لاصلاح الوضع الرياضي.
الحرية
================
في ندوة «زمن الوصايا والحقائق الغائبة» في الخيمة العرباوية
النائب الغانم: أبشرهم.. محكمة التمييز ستصدر حكما واحدا !!
ضغوطات رهيبة مورست من وزراء .. وهيهات أن تعود الأندية المنحلة
الملا: لو لم تحل الأندية قبل عمومية 15 نوفمبر لأصبح لدينا اتحاد شرعي
كتب جراح الدبيسان:
قال رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب مرزوق الغانم ان مكافحة الفساد الرياضي ليست بالشيء الجديد على الساحة المحلية فانا اعتقد اذا هزم الفساد الرياضي فان الفساد بكل المجالات سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية سيهزم لان الفساد الرياضي مدجج بكافة الاسلحة من اعلام واشاعات عانى منها الكثير في السابق.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الخيمة العرباوية بعنوان" زمن الوصايا والحقائق الغائبة" والتي شارك فيها كل من النواب مرزوق الغانم وصالح الملا ود. حسن جوهر وعادل الصرعاوي.
نحترم الميثاق
واضاف الغانم: انني سوف ارد على كذبة اللجنة الاولمبية الدولية وادعاء البعض باننا لابد ان نحترم الميثاق الاولمبي فانا ارد بالقول باننا تعهدنا بالتطبيق منذ ان وقعنا على اتفاقية الانضمام للجنة الدولية في عهد العم جاسم القطامي سنة 1966 واكدناه في قانون 42/1978 وما اضفناه في لجنة الشباب والرياضة ليس الا زيادة تاكيد على التزام الكويت بالميثاق الاولمبي ولرفع الحجة على الاولمبية الدولية فقانون دولة الامارات الصادر في شهر 11/2009 يعطي الحق لهيئة رعاية الشباب باقتراح التشريعات والسياسات بالكامل ووضع الاهداف والبرامج الكفيلة بدعم الخطط والاشراف على المؤسسات الرياضية ومتابعة اعمالها وقياس ادائها ولم يقل احد ان هناك تدخلا حكوميا وكذلك قانون الجمهورية السودانية في سنة 2003 ومنه، يجوز للوزير استخدام سلطاته بفرض القانون والنظام العام في امور هيئات الشباب والرياضة التي يترتب عليها الاخلال بالمصلحة العامة وكذلك حل مجلس إدارة اي هيئة رياضية فلم يقل احد بانها تدخل حكومي وكذلك دول الخليج كلها بالتعيين فلم يقولوا تدخل حكومي وكذلك الجمهورية السورية التي حلت فيها الاندية عام 2009 بالاضافة الى اتحاد كرة القدم فلم تتحرك اللجنة الاولمبية الدولية وعندما وجهنا هذا السؤال للجنة الاولمبية في اجتماع لجنة الشباب والرياضة قالوا لنا هذه سورية الاسد متسائلا هل تحترم سوريا الاسد.. ويداس ببطن الكويت..؟!
وكذلك في اسبانيا وزير الشباب ارغم الاتحادات الرياضية باجراء انتخابات قبل اولمبياد بكين فلم يقولوا تدخل حكومي.
ونحن في 14/7/2007 تم حل اللجنة الاولمبية الكويتية وتم حل الاتحادات الرياضية فلم يتم ايقافنا ولكن مع الاسف هناك اطراف كويتية هي من قامت بوقف النشاط الكويتي.
استهزاء من الآخرين
واستهزأ الغانم بمن احتفل بالحكم الصادر بالغاء قرار حل ناديي الفحيحيل والشباب بقوله: اين انتم من الاحكام السابقة التي ايدت قرار الحل فلماذا الان تحتفلون؟ وانا ابشرهم بان القضاء الكويتي النزيه في حكم التمييز سيصدر بحكم واحد وسنقبله ونحن واثقون بان القضاء الكويتي سينصف الحركة الرياضة وسيكشف المضللين.
وشكك الغانم بدور الشيخ احمد الفهد في حل المشكلة بعد ان جمعهم اللقاء مع سمو الامير ووعد الشيخ احمد صاحب السمو انه خلال 6 اشهر سيتم عقد جمعية عمومية لاقرار نظام الـ 14 عضواً ولكن مع الاسف تفرغ الى معركة الاتحاد الاسيوي والان بعد ان استخلص الشيخ احمد اليوسف هو وزملاؤه الموافقة على اجراء انتخابات من 14 عضوا تمت محاربتهم حتى اوقفوا هذا النهج الاصلاحي الذي انتهجوه لينتهوا من هذه المشكلة.
بطانة فاسدة
واوضح بان القوة ليست بجمع الفداوية والبطانة الفاسدة والممثلين الكومبارس والاحتفال بالفوز بل القوة هي التي تاتي عن طريق الحق فمن يحاول التضليل لا يفلح واطالب بتحرك سريع من قبل رجالات الرياضة الكويتية المخلصين ويكفيني فخرا هذا الحضور بالمقارنة مع التمثيليات والندوات التي حصلت لاستنكار حل الاندية فانا اطالبكم بالاستمرار ونحن لن نتراجع عن قراراتنا الاصلاحية واطالبكم بالوقوف صفا واحدا بعد ان تحرك اليوم وزراء ومورست ضغوطات رهيبة على وزير الشؤون وذهبوا الى جهات عليا لتغير مواد بالقانون ولايقاف الحكومة عن اجراءاتها القانونية بالدفاع عن حق الدولة فهل الى هذا المدى وصل الفساد بذهابهم الى المراجع العليا لاتخاذ قرارات تضرب القوانين ومن اجل تغير النظام الاساسي والسماح للمنحلين بالترشح مرة اخرى فهذه القرارات لا يمكن ان تحصل فنحن نناشد الشرفاء الاصلاحيين بالوقوف الى جانبنا باحترام الدستور وقوانين الدولة وردا على سؤال قال النائب الغانم: هيهات ان تعود الاندية المنحلة فنحن في دولة مؤسسات وقانون ولا يمكن ان نسمح لاي كان بالاستمرار في مخالفة القانون.
لو لم تحل الاندية؟
اما مقرر لجنة الشباب والرياضة صالح الملا فقد برر لمن يتساءل عن السبب في تأخر لجنة الشباب والرياضة بتقديم تعديلاتها من خلال اضافة مادتين لقانون 48/1978 بقوله انه لا يعلم ماهي اليه تقديم هذه التعديلات ومن فاوض الاولمبية الدولية واتى بخلاصة منها لقضية التزام الكويت بمبادئ الميثاق الاولمبي وقال: احمل الحكومة السبب فنحن لسنا معنيين بهذا التاخير والحكومة رفعت الينا اخيرا رغبة الاولمبية الدولية في تاكيد الكويت على التزام سابق وقع في عام 1966 على مبادئ الميثاق الاولمبي والاخوة باللجنة المشكلة من قبل وزير الشؤون لكشف التعارض لم يتوصلوا الى اي صيغة نهائية في حل هذه المشكلة فهم يريدون تاكيد الكويت على مبادئ الميثاق ونحن قمنا باضافة مادتين على القانون للتاكيد على التزام الكويت في السابق بمبادئ الميثاق فهي حجة على اللجنة الاولمبية حتى نقيم عليهم دعوى قضائية يجب على اللجنة الاولمبية الكويتية ان تتحرك بها.
واضاف الملا: بجب ان يعلم الجميع اننا لسنا منحازين مع طرف ضد اخر بل نحن مع اي شخض بالكويت يطبق القانون فنحن منحازون لمن يطبق القانون سواء وزير الشؤون أو رئيس الهيئة أو اعضاء مجلس ادارتها فما قاموا به هو تطبيق للقانون وانا ارد على البعض الذين قالوا ان الاندية المنحلة لم تجر انتخابات في وقت صدور قرار حل الاندية فليرجعوا للتصريحات التي ادلى بها الشيخ طلال الفهد لوسائل الاعلام بانه سيعقد جمعية عمومية يوم 15 نوفمبر ويجري انتخابات من خمسة اعضاء وهو ما يخالف القانون المحلي فلا تلام السلطة والحكومة والهيئة العامة للشباب والرياضة بهذا القرار لانه لو تاخر قليلا لاصبح لدينا مجلس منتخب من قبل اندية شرعية ومعترف من قبل الفيفا ولا يمكن باي حال من الاحوال ان يتدخل مجلس الامة والحكومة في هذا الجانب.
رسالة الى الفهد
ووجه الملا رسالة الى الشيخ احمد الفهد بقوله: "نحن نعلم بانك تتحرك وتتدخل لكسر القانون وانت تركت الحكومة في السابق بسبب بعض الممارسات الخاطئة وعدت لها بعد سنوات لديك طموح نحترمه ولكن ابدا لن نحترم تجاوزك على صلاحيات وزير الشؤون وابدا لن نحترم انتصارك لمن خرج على القانون وليعلم باننا نعلنها وبصراحة بان تصدينا سيكون مباشراً وليس عندنا اي مشكلة ولا خوف فنحن نعلنها من غير حصانة.
الاخ احمد الفهد ترك كل ما جرى وانبرى للمدافعة عن سلمان بن ابراهيم ضد محمد بن همام وامتطى هو و"شلته " طائرة خاصة وذهبوا لاقاصي الارض لكي يسوقوا لمرشح البحرين ضد مرشح قطر وبعث بمحضر مزور بعد ان اعلنت اندية المعاييرانها لم تتفق على التمديد للجنة المؤقتة التي كان يترأسها ووقتها صرخ وقال كيف نصدر مشاكلنا الى الخارج وانا ذاهب لانتزع حق الكويت في التصويت الان نريدك ان تنتفض وتنتزع حق الكويت من الاولمبية الدولية فكيف تقبل على اخيك والذين معه باللجوء الى المحكمة الرياضية ويشتكون على الاتحاد الدولي كما يزعمون فهذه شكوى مبطنة وهي شكوى على القوانين المحلية بقولك لمحكمة الكاس انت اتحاد شرعي ومنتخب من اندية شرعية وانتم لم تكونوا الممثلين الشرعيين للاندية.
وفي الختام انا ادعو الكل الى الوقوف بجانبنا في هذا الوقت فنحن بحاجة الى جهود الرجال المخلصين للرياضة الكويتية.
أين رأي اللجنة الاولمبية الكويتية؟!
من جهته اكد النائب عادل الصرعاوي انه للاسف نحن نناقش اموراً تخص من يسعى لتدمير ما صنعه رجال الماضي الذين وضعوا اللبنة الاساسية للرياضة الكويتية والذين كان شغلهم الشاغل الارتقاء بالرياضة على جميع الاصعدة والميادين اما الان وللاسف اصبحت الرياضة عزبة لاشخاص معينين فعندما نواجههم يقولون هذه شخصانية بحقنا وعندما نقول هناك فساد في قطاع الرياضة يقولون ان هناك فسادا تشريعيا يدعم الفساد في الرياضة وانكم انتقائيون وتنظرون للخلافات الشخصية لا للمصلحة العامة والان نقولها بصراحة ونعيدها مرات عديدة فان كان للفساد جولة فان للاصلاح دولة فانه باذن الله بعزيمة رجال الكويت لن نسمح للمفسدين بتحقيق امنياتهم ولن نقبل ان يتحكموا بالقطاع الرياضي مثلما يديرون الاسطبل.
واضاف الصرعاوي ان اللجنة الاولمبية الدولية حسب الميثاق الاولمبي لا يمكن ان تتخذ قراراً الا بعد ان تسمع لرأي اللجنة الاولمبية الكويتية فان كانت تتخذ قرارات دون علم اللجنة الاولمبية الكويتة فتلك مصيبة واذا كانت تتخذ قرارات بعلم الاولمبية الكويتية فالمصيبة اعظم وهذا يدفعنا الى ممارسة حق التقاضي لهذه اللجنة التي تناست جميع الدول الاخرى ووقفت بوجه الكويت فلماذا رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ احمد الفهد لم يتصد لهذه المحاولات وانا اتوقع بان رسائل التهديد والايقاف التي تأتينا من الاولمبية الدولية تعد بالكويت ويتم توقيعها هناك بل واعتقد انها تعد وتوقع بالكويت معا وبرأيي ان اي اساءة للكويت بالخارج فهذه اساءة لسمو الامير لانه هو من يرعى الرياضة بالكويت.
واتهم الصرعاوي الشيخ احمد الفهد بانه يسعى لتغيير وتدمير القرار الحكومي ويثنيها عن قراراتها تجاه الاندية المنحلة وذهب ينادي بان صبره نفذ ولابد من ارجاع الاندية وهذه معلومة وصلتني اليوم وهو ينادي بها فانا اقول له انه مهما عملت بكل ما اوتيت من قوة وطاقة فان الكويت ورجالاتها المخلصين طاقتهم اكبر من طاقتك فان الاولمبية الدولية لم تذكر ولم تحدد اي قانون محلي يتعارض مع القوانين الدولية بل قالوا اذهبوا وابحثوا انتم ثم ارسلوا الينا والاندية المحلية خالفت القوانين وعليها تحمل جزائها.
وشدد الصرعاوي مخاطبا سمو رئيس الوزراء بان اي اي تراجع عن اي قرار اتخذ في الرياضة هو تراجع عن الاصلاح لذا فعليه ان لا يسمع لمن يطالبونه بالتراجع وان لا ينصاع لاوامرهم لاننا سنقف بوجه الحكومة ولن يمر اي قرار حكومي بهذا الشان مرور الكرام.
لماذا تم تعيين الخصوم بالاندية؟!
من جهته عبر النائب الدكتور حسن جوهر عن استيائه لما اصاب الرياضة الكويتية وما آلت اليه الامور حتى وصلنا الى هذه المرحلة وهي مرحلة الايقاف والخلافات بين الرياضيين .
واضاف جوهر: انني مع قرار حل الاندية ولكن ضد قرار تعيين الخصوم لإدارة الاندية فهناك رجال محايدون لا ينحازون مع طرف ضد الاخر هم من يجب ان يقوموا بهذه المهمة.
فالموقف الان حرج والتناقض في القرارات والاحكام القضائية مثيرة للعجب لذا فاننا نطالب بتهدئة النفوس وايجاد حل مناسب للخروج من الازمة.
واختتم جوهر بانه ليس ضد التعديل لاي قانون متعارض مع القوانين الدولية بشرط ان تطبق القوانين المحلية وان تعدل بعدها للمصلحة العامة التي لا أحد من اعضاء مجلس الامة ينشد غيرها.
الوطن
=============
أكدوا مواصلتهم محاربة الفساد ودعمهم المطلق لوزير الشؤون ومدير الهيئة العامة للشباب
نواب في مجلس الأمة يرفضون الوصاية ... ويكشفون الحقائق الغائبة في الرياضة
أجمع عدد من نواب مجلس الامة انهم سيواصلون محاربة الفساد في الرياضة وسيقفون داعمين لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي ومدير عام الهيئة العامة للشباب اللواء متقاعد فيصل الجزاف في مواجهة الضغوط التي تمارس عليهما للتراجع عن تطبيق قوانين الاصلاح الرياضي وأكد هؤلاء النواب في ندوة عقدت اول من امس في الخيمة العرباوية بمشرف تحت عنوان (زمن الوصاية والحقائق الغائبة) ان هناك محاولات تبذل حاليا لتغيير القوانين والوصاية على الشأن الرياضي وعودة الاندية المنحلة... وتحدث في هذه الندوة النواب د. حسن جوهر وعادل الصرعاوي وصالح الملا ومرزوق الغانم.
وفيما يلي ابرز ما جاء على لسانهم خلال الندوة التي حضرها نخبة من رموز الحركة الرياضية منهم على سبيل المثال عبدالمحسن الفارس وعبدالرحمن الدولة وجاسم السبتي وسليمان العدساني وسليمان العون وأسد تقي وعبدالوهاب البناي وعماد الغربللي وابراهيم شهاب وغيرهم.
الصرعاوي: إذا كان للفساد جولة
فإن للإصلاح دولة
وقال الصرعاوي يعز عليّ اليوم ان اقف واتحدث امام قادة كبار في الحركة الرياضية كان لهم دور كبير في الماضي وللأسف نناقش اليوم من يسعى لتدمير ما عمله هؤلاء الرجال الذين وضعوا الاساس المتين للرياضة وكانوا يتكلمون عن الانجاز والعمل من اجل الوطن والان للاسف اصبحت الرياضة (كيكة).
واضاف: اذا كان للفساد جولة فان للاصلاح دولة ومهما يكن لن نمكن الاخرين من العبث بالرياضة ولن نمكنهم من ادارة الرياضة كما يديرون الاسطبل.
وتابع: في هذه اللحظة هناك من يسعى لتدمير القرار الحكومي واعني بذلك احمد الفهد الذي يسعى للضغط على الحكومة لتغيير قوانين الحكومة، وأقول له بشكل واضح مهما عملت من قوة فان الجهود التي تبذل لثني الحكومة عن قراراتها الاصلاحية لن تتم بفضل الله فالرياضة قضية مجتمع ووطن.
وواصل: اوجه خطابي لرئيس الوزراء ان التراجع عن اي خطوة تراجع عن ملف الاصلاح، واتمنى الا يكون ملف الرياضة ملف تسويات لابناء الاسرة، وركز الصرعاوي على قضية التقاضي امام اللجنة الاولمبية الدولية وتساءل لماذا لم يقم احمد الفهد برفع قضية ضد اللجنة الاولمبية الدولية لقيامها بايقاف النشاط الرياضي في الكويت، وقال اذا كانت اللجنة الاولمبية الدولية تأخذ قرارها بعلم اللجنة الاولمبية الكويتية فهذه مصيبة واذا كان قرار الايقاف تم اتخاذه من دون علم اللجنة الاولمبية الكويتية فالمصيبة اكبر واعتقد ان هناك علامة استفهام كبيرة لا يملك الاجابة عنها الا احمد الفهد واعتقد ان موضوع الايقاف لن يمر مرور الكرام وهناك تحرك لرفع دعوى قضائية ضد اللجنة الاولمبية الدولية وهناك استحقاقات على اللجنة الاولمبية الكويتية وأحمد الفهد لتحريك هذه القضية لاسيما ان اللجنة الاولمبية الدولية لم تقل لنا ان هناك تعارضا مع القوانين الكويتية.
واختتم الصرعاوي حديثه قائلا: مهما تعملون ضد الكويت فان الكويت حيلها اكبر وتستحق منا هذه الوقفة لاننا نتكلم عن هيبة الدولة.
جوهر: يأس واحباط
اما النائب الدكتور حسن جوهر فقد قال انه كان احد مقدمي قانون الاصلاح الرياضي الذي شهد ولادة عسيرة ثم واجه تحدي التطبيق العملي، مؤكدا ان هدف هذا القانون انتشال الرياضة وتجديد شبابها، وقال ان ما يحدث الان اوجد حالة من اليأس والاحباط للشباب الرياضي الذي اصبح هو الضحية.
واضاف: اشبه الوضع الان بانه حروب ادارية على مستويين داخلي وخارجي.
وقال ان الرياضة لا تتجزأ عن الحالة على كل المستويات في الكويت.
واوضح انه مع قرار حل الاندية الرياضية ولكنه قال: ما يصير ان تقوم الهيئة بتعيين الخصوم محل الادارات المنحلة وكان يجب عليها ان تأتي بعناصر محايدة وتكون هناك ارادة حقيقية لانتشال الوضع الرياضي مما هو فيه وقال ان الحرب الادارية عقدت المسائل وادخلتنا في تناقضات قضائية ونفس الشيء على صعيد الحرب الادارية على المستوى الدولي الذي اوصلنا إلى الايقاف.
واشار إلى ان هناك 4 وزراء للشؤون تعاقبوا على الازمة الرياضية تخلوا عن ممارسة مسؤولياتهم ولو ان قانون الاصلاح الرياضي تم تفعيله فور صدوره لما وصلنا إلى الوضع الحالي.
واقترح د. حسن جوهر امرين الاول حسم الازمة على اعلى مستوى سياسي لتطبيق القانون بحذافيره حتى ولو كان به مثالب وعندنا القدرة والشجاعة ان نجري اي تعديل على القانون بما يحقق المصلحة العليا، والأمر الثاني أتمنى من رواد الحركة الرياضية المغيبين عن الساحة حالياً ان يقوموا بمبادرة بالتدخل بالنصيحة والخبرة خصوصاً انه لدينا مسارات كثيرة للوصول الى القيادات العليا.
الملا: لجنة الشباب والرياضة
ليست معنية بالتأخير
ومن جانبه، قال صالح الملا انه يشعر بالفخر ان يتحدث في هذه الندوة أمام هامات شامخة من رموز الحركة الرياضية، مشيراً الى هذا في حد ذاته دافعاً له لتحمل الهجوم الذي يتعرض له من وسائل الاعلام بسبب التمسك بالقوانين الرياضية والحرص على تطبيقها من أجل مصلحة الرياضة.
وأوضح ان لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة التي يشغل عضويتها ليست معنية بالتأخير في انجاز التعديلات المطلوبة على قوانين الاصلاح الرياضي، مشيراً الى ان هناك سلسلة طويلة من الاجراءات التي تمر بها وقال لا ألوم الهيئة في هذا السياق وبين انه عندما تم تشكيل لجنة اللجنة الأولمبية لم يتوصلوا الى ماهية التعارض بين الميثاق الأولمبي والقوانين الكويتية وقالوا لنا راجعوا القوانين الكويتية وهذا غير منطقي لانه في هذه الحالة يجب على أكثر من 200 دولة منضمة للجنة الأولمبية الدولية ان تراجع قوانينها والكويت أكدت التزامها بالميثاق الأولمبي ولسنا بحاجة الى تعديل القوانين وكان عبدالله الرومي على حق عندما صوت ضد التعديل لأن هذا النص موجود فعلاً في القانون الكويتي ولكن أقررنا التعديلات لاقامة الحجة على اللجنة الأولمبية الدولية.
وتابع: نحن لسنا طرفاً ضد طرف آخر ولكننا منحازون للقانون ولا يعتقد من يعبث بالقوانين ويحاول الضغط على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل انه لوحده بل اننا نقف معه وندعمه بكل قوة.
وقال الملا الحكم القضائي الأخير الخاص بالفحيحيل والشباب ليس هزيمة وليس نهائياً ومازال هناك تميز والهيئة قدمت استشكالا، واوضح انه تم تطبيق القانون على الاندية التي خرجت على القانون والاخ طلال الفهد صرح انه رفض يوم 12 نوفمبر تعديل المادة 32 وستعقد الجمعية العمومية يوم 15 نوفمبر لانتخاب مجلس ادارة من 5 أعضاء لاتحاد الكرة وجاء قرار حل الأندية في توقيت سليم وهو قرار ذكي وسليم ومناسب لانه لو لم يتم اتخاذه لكنا وقعنا في حفرة أكبر.
وقال الملا عندنا معلومات اكيدة ان أحمد الفهد يتدخل في القضية بقوة ويحاول ان يضغط بكل الطرق ونذكره انه ترك الحكومة قبل سنوات بسبب ممارسات خاطئة ونحن لا نحترم انتصارك لمن خرج عن القانون وضغط على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لاننا نتسلح بالقوانين والدستور.
وواصل الملا: اين أحمد الفهد في كل ما جرى على الساحة الأولمبية حالياً، معرباً عن دهشته بالقول: عندما كان هناك خلاف على منصب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم امتطى الفهد طائرته وذهب الى أقاصي الأرض ليسوق لمرشح البحرين وبعث بمحضر مزور للاتحاد الدولي ونقول للفهد الآن انتفض لمصلحة الكويت.
الغانم: الفساد في كل مكان
ومن جانبه، قال النائب مرزوق الغانم انه لشرف لي ان أشارك في هذه الندوة التي تحظى بحضور نخبة من رموز الحركة الرياضية التي تذكرنا بالزمن الجميل.
وأوضح ان الفساد موجود في كل المجالات واذا هزم الفساد الرياضي فيجب ان يهزم الفساد في كل المجالات، مشيراً الى ان الفساد مدجج بكل الاسلحة.
ووصف قضية احترام الميثاق الأولمبي بأنه أكذوبة من أكاذيب اللجنة الأولمبية الدولية، مشيراً الى ان الكويت منذ تأسيس اللجنة الأولمبية الكويتية عام 1966 وهي تحترم الميثاق الأولمبي وليس هناك مشكلة منذ ذلك الحين، كما تم التأكيد عليه في القانون 42/78 وماتمت اضافته في التعديلات الأخيرة كان بهدف اقامة الحجة على اللجنة الأولمبية الدولية.
وضرب الغانم كثيرا من الامثلة على قيام العديد من الدول باعتماد نظام التعيين ولم يتحرك أي تنظيم دولي لايقافها منها قانون دولة الإمارات العربية الذي صدر في سبتمبر 2009 الذي اعطى الحق للهيئة العامة للشباب والرياضة, هناك الحق في الاشراف على الاندية والاتحادات وكذلك الحال في جميع دول الخليج وما حدث في سورية ومصر وغيرهما ولم يتم ايقاف النشاط الرياضي في هذه الدول.
كما حدث في اسبانيا ان وزير الشباب هناك ألغى قرارات قبل اولمبياد بكين وحدثت مشكلة وفي النهاية التزمت اسبانيا بالقوانين المحلية.
وأضاف الغانم في 14/5/2007 تم حل اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات ولم يتم ايقاف النشاط في الكويت وقتها وأكد في هذا السياق ان من قام بايقاف النشاط الرياضي هم اطراف كويتية.
وفي ما يتعلق بالاحكام القضائية قال الغانم ان حكم الدرجة الأولى ايد قرار الهيئة بحل الأندية العشرة وايد حكم الاستئناف قرار حل نادي القادسية ثم جاء قرار الاستئناف للفحيحيل والشباب عكس ذلك ونحن نحترم حكم القضاء وابشركم ان القضاء النزيه سينصف الحركة الرياضية في محكمة التمييز وسيكشف المدلسين.
وتابع حديثه قائلاً: تفرغوا لمعركة بن همام وسلمان بن إبراهيم وهما الآن تصالحا، وطلعنا احنا «بالشينة»، وهؤلاء يبحثون الآن عن مبررات للعودة لأنهم احسوا ان البساط بدأ ينسحب من تحت اقدامهم وأقول ان القوة تأتي عن طريق الحق وسنحترم أي شخص يصل عن طريق القانون ونقول لهم انتم ضعفاء لأن القانون اقوى والدستور اقوى.
ووجه الغانم حديثه للحضور من رموز الرياضة قائلاً: «ان تحرككم مطلوب ويكفي دعمكم وتشجيعكم لنا والشعب الكويتي سينصفنا ويجب ان ننتصر لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ضد الضغوط التي تمارس عليه، وأقول لكم انه في هذه اللحظة واليوم بالتحديد (يقصد امس) كان هناك تحرك وكان هناك وزراء يذهبون للمراجع العليا لضرب قوانين الاصلاح الرياضي وعودة الأندية المنحلة».
واختتم الغانم حديثه: أقول للشرفاء الاصلاحيين الصامدين اننا سنظل مخلصين وصامدين ولن نتراجع ثم تلى القسم: اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً لله والوطن والأمير وان احترام الدستور وقوانين الدولة.
متفرقات
• انتقد رئيس نادي كاظمة السابق سليمان العدساني الهيئة العامة للشباب والرياضة بقيامها بالجلوس والتفاوض مع اللجنة الاولمبية الدولية وتوقيع اتفاق معها وقال في مداخلة له كان يجب ان تقوم بذلك اللجنة الاولمبية الكويتية، وتساءل لماذا ادخلت الحكومة طرفا في هذه القضية... وذكر ان هذا التدخل الحكومي هو الذي اوصلنا إلى هذا الموقف، وقال ايضا انه كان يجب على مجلس الامة عدم مناقشة التعديلات على قانون 42/78 لان المادة 21 فيها نص صريح على التزام الكويت بالمواثيق الدولية، وتساءل لماذا تركوا قانون 5/2007 وهو سبب المشكلة والآن تحولوا إلى قانون 42/78.
• قال محمد علي العنزي رئيس القائمة المنافسة في انتخابات نادي الجهراء ان هناك اندية خارجية ومنها الجهراء لديها وقفة مع الحق ومع القوانين الاصلاحية ولكنها تحتاج إلى الدعم، مشيرا إلى ان القائمة المنافسة التي سيطرت على مجلس ادارة الجهراء وتم حلها اخيرا سجلت 2400 عضو من دون وجه حق ومع ذلك نجحت بفارق 200 صوت فقط.
• وعد صالح الملا بتشكيل لجنة تحقيق في قضية التخابر عقب غلق ملف الازمة وأكد ان من ارتكب هذا الجرم يجب ان يحاسب، مشيرا إلى ان هذا الامر بتشكيل لجنة تحقيق مرهون بموافقة مجلس الامة وقال قد نتهم شخصاً بريئاً ومن حقه ان يظهر براءته.
• قال الغانم في رده على اسئلة الحاضرين نحن البلد الوحيد الذي يعمل بعض ابنائه ضده واللجنة الاولمبية الكويتية لا تدافع عن الكويت ولا تريد ان ترفع قضية ضد اللجنة الاولمبية الدولية.
والاتحادات التي تعرضت للايقاف هي الاتحادات التي لدينا مناصب دولية بها.
استبعاد الكويت من المشاركة في البطولة الآسيوية لليد
قرر الاتحاد الآسيوي لكرة اليد استبعاد المنتخب الكويتي الأول من المشاركة في البطولة الآسيوية الـ 14 (تصفيات كأس العالم) المقررة في لبنان فبراير المقبل.
وقال المدير التنفيذي للاتحاد الدكتور أحمد أبو الليل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان قرار الاستبعاد «جاء بناء على قرار اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة اليد الخاص بإيقاف كل المشاركات الخارجية للنشاط الرياضي الكويتي.
واضاف أبو الليل ان الاتحاد الآسيوي الذي يترأسه الشيخ أحمد الفهد كان ينتظر رفع العقوبة عن الكويت كون منتخبها الوطني يعد من أفضل المنتخبات الآسيوية التي ستسهم مشاركته بالتأكيد برفع المستوى الفني للبطولة.
واوضح ان «عدم اجراء الكويت تعديلات على قوانينها الرياضية لتتواءم مع الميثاق الأولمبي الدولي أجبر الاتحاد الآسيوي لكرة اليد على استبعاد منتخب الكويت من المشاركة في البطولة».
تأجيل الطعن في دستورية الجمع بين المناصب إلى 15 فبراير
قررت المحكمة الدستورية تأجيل النظر في القضية المرفوعة من الشيخ طلال الفهد للطعن في عدم دستورية المادة الخاصة بالجمع بين المناصب الرياضية في القانون رقم 2007/5 الى جلسة يوم 15 فبراير.
وكان الشيخ طلال الفهد قد تمت اقالته من منصبه كنائب مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة، حيث جمع بين منصبه ورئاسة اللجنة الاولمبية الكويتية.
الراي
في ندوة «زمن الوصايا والحقائق الغائبة» نواب : سنتصدى لكل من يتعرض لوزير الشؤون ومدير هيئة الشباب
اتفق عدد من أعضاء مجلس الامة على انهم سيتصدون لكل من سيتعرض لوزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي او رئيس واعضاء الهيئة العامة للشباب والرياضية وسيوفرون لهم الحماية الكاملة من الضغوط التي يتعرضون لها في الايام الاخيرة خصوصا وان هناك تقصيرا كبيرا من اللجنة الاولمبية الكويتية في التحرك للدفاع عن الرياضية الكويتية .
هذا ما جاء في ندوة «زمن الوصايا والحقائق الغائبة» التي تم تنظيمها في الخيمة العرباوية يوم امس الاول وحاضر فيها عدد من النواب يتقدمهم عادل الصرعاوي والدكتور حسن جوهر وصالح الملا ومرزوق الغانم وعبدالله الرومي بحضور عدد من رواد الحركة الرياضية وعدد من المهتمين بالشأن الرياضي.
بدوره ذكر النائب عادل الصرعاوي ان هناك من يريد نسف ما بناه رواد الحركة الرياضية الذين اوصلوا الرياضة للقمة بجهدهم وعرقهم وان هناك فسادا في الجسم الرياضي ونحن نقول اذا كان للفساد جولة فإن للاصلاح دولة وبعزيمة ابناء الكويت لن نمكن الاخرين من العبث بالرياضة ولن نسمح لهم بادارة الرياضة كما يدار الاسطبل لان هناك فرقا.
ووجه الصرعاوي رسالة لسمو رئيس مجلس الوزراء بان التراجع عن أي خطوة اتخذتها في الشأن الرياضي هو تراجع في الاصلاح والتعاون ولا نقبل ان يكون الملف الرياضي ساحة للتسويات على حساب قطاع الشباب والرياضة مبينا ان اللجنة الاولمبية الدولية لاتملك ان تتخذ قرار الا بعد الاستماع لرأى اللجنة الالمبية الكويتية فاذا كانت اللجنة الالمبية الكويتية تتخذ أي قرار دون علم اللجنة الالمبية الكويتية فتلك مصيبة واذا كان بعلمها فالمصيبة اعظم وان على الحكومة التحرك وعدم ترك اللجنة الالمبية تسرح وتمرح دون أي تحرك حكومي متسائلا لماذا لم تتحرك اللجنة الالمبية بقيادة احمد الفهد امام ماتفعلة اللجنة الالمبية الدولية. فيما وصف الدكتور حسن جوهر الحالة الرياضية بالهوان والاحباط والشعور بالياس وانه عندما قدمت هذه القوانين كانت لانتشال الرياضة الكويتية من هذا الوضع المزري ولكن اليوم حالة الاحباط والضرر في ازدياد وتوسع معترفا ان هناك حروبا منها حرب القرارات الادارية متهما الحكومة بالمسؤولية التامة عما يجري في الساحة حاليا فلدينا قوانين اصلاح رياضي من حزمة قوانين اصلاحية عامة في جميع المستويات التنموية مختلفة فانا مع حل الاندية المخالفة للقوانين لكني ضد تعين الخصومهم من الادارات السابقة لان هذا ما سيزيد الصراع فمن الواجب تعيين اناس محايدين وهناك ايضا حرب قضاء واحكام متناقضة على نفس القضية وامام هذا التناقض لايمكن الوصول الى نتيجة فالحكومة شريك اساسي في الموضوع فهي من مطمطة تطبيق القوانين لدرجة تعاقب عليها 4 وزراء للشؤون تخلوا عن صلاحياتهم ولم يطبقوا القانون ويجب ان يحاسب الوزير المسؤول.
واكد النائب صالح الملا ان القوانيني الرياضية المعمول بها حاليا لاتحتاج الى تعديلات لانها في مضمون موادها الاساسية تتفق مع ميثاق اللجنة الالمبية لعام 1966 مشيرا الى ان لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة لا تماطل في انجاز التعديلات الرياضية التي قدمتها الحكومة مؤخرا حيث ان التأخير تتحملة الحكومة وحدها.
وقال الملا: نحن مقتنعون تماما في القوانين الرياضية وندرك انها لاتتعارض مع القوانين الدولية ولكن قمنا بالتعديل عليها فاننا نقيم الحجة للجنة الالمبية الدولية كما اننا لسنا طرفا من اطراف النزاع القائم او ننحاز على طرف دون الاخر فنحن مع القانون ومع من يطبق القانون كوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورجال الهيئة العامة للشباب والرياضية.
ولفت الملا الى انه يدرك تماما تدخل الشيخ احمد الفهد بالموضوع وما يحصل حاليا يشعرنا بحرقة على ما وصلنا اليه ونتساءل عن دور احمد الفهد تجاه ما قامت به اللجنة الالمبية الدولية مؤخرا.
وبدوره قال النائب مرزوق الغانم سنهزم فرع الفساد في الرياضة وسننطلق الى هزيمة الفساد بكافة المجلات خاصة وان اصبح الآن مدججا بكافة الاسلحة من اعلام واشاعات فالمفسدون في الرياضة اطلقوا كذبة اللجنة الالمبية واوهموا البعض باننا نغرد خارج السرب على الرغم من احترامنا للمواثيق الدولية واضاف: اصدرت دولة الامارات قانونا جديدا للرياضة في سبتمبر الماضي اعطى الحكومة كافة الصلاحيات لادارة المؤسسات الرياضية كذلك في السودان واغلب الهيئات الرياضية في دول الخليج تتم في التعيين وفي سورية لم تتدخل اللجنة الالمبية في قرارات حل الاندية واتحاد كرة القدم فلماذا يتم ايقاف النشاط الكويتي الان.
واكد الغانم ان من قام بجريمة ايقاف النشاط الرياضي الكويتي هو كويتي من لحم ودم ونحن نحترم القضاء الكويتي خاصة انه في حكم استئناف نادي القادسية اكد سلامة موقف تطبيق القوانين ونراهم قد فرحوا كثيرا بالاحكام الصادرة لصالح مجلسي الشباب والفحيحيل واقاموا الاحتفالات واقول لهم لاتفرحوا كثيرا فمحكمة التمييز ستنصف الحركة الرياضية الكويتية وتكشف المضللين ونتساءل كيف يلجأ البعض الى اللجنة الالمبية الدولية وهم انفسهم لجاؤا الى القضاء الكويتي.
واوضح الغانم ان الشيخ احمد الفهد وعدنا بتطبيق قرار 14 نادي خلال 9 شهور الا انه انشغل بمعركته مع بن همام واخرجوا الكويت «بالشينة» بعد ان تصالح بن همام مع الشيخ سلمان بن خليفة. مشيرا الى ان الكويت بها رجال لا يخضعون لضغوطات ولديهم القدرة عل انقاذ الرياضة الكويتية فالقوة ليست بالفداوية والكمبارس وإنما بتطبيق القوانين.
الصباح
=================
أكد خلال ندوة الخيمة العرباوية أن الكويت لن تغرد خارج السرب الغانم: التعديلات دليل على احترام الكويت للميثاق الأولمبي
كتب أحمد عبداللطيف
أعلن النائب مرزوق الغانم رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الأمة ان التعديلات التي تقدمت بها اللجنة ووافق عليها مجلس الأمة في المداولة الأولى ما هي إلا تأكيد على احترام الكويت للميثاق الأولمبي وقال خلال الندوة التي نظمتها الخيمة العرباوية بمنطقة مشرف تحت عنوان «زمن الوصايا والحقائق الغائبة» وبحضور لفيف من القيادات الرياضية وتحدث فيها عادل الصرعاوي وحسن جوهر وصالح الملا وعبدالله الرومي: واجهنا كذب اللجنة الأولمبية الدولية وأقمنا الحجة عليها باحترامنا للميثاق الأولمبي، وان الكويت لن تغرد خارج السرب كما يدعون فالكويت موقعة على الميثاق منذ عام 1966 واكدنا ذلك من خلال القانون 42 لسنة 1978.
وعرض الغانم خلال الندوة مجموعة من القوانين الرياضية في بعض البلاد العربية حيث اشار إلى ان قانون دولة الإمارات الصادر في سبتمبر 2009 اعطى الحق في مادته السادسة على اشراف الحكومة على المؤسسات الرياضية ومتابعة عملها ونفس الحال بالنسبة للسودان حيث اشار القانون إلى ان للوزير الحق في حل مجلس إدارة أي هيئة رياضية تخالف القانون، وقال الغانم: هناك قرارات صدرت في السعودية وقطر ولم تتدخل اللجنة الأولمبية الدولية فيها.
أزمة سوريا
وأضاف الغانم الحكومة السورية حلت مجالس إدارات 8 أندية عام 2009 ولم تتدخل اللجنة الأولمبية وقال: عندما وجهنا هذا السؤال إلى اللجنة الأولمبية الكويتية اثناء انعقاد لجنة الشباب والرياضة لمجلس الأمة كان الرد «سوريا الاسد تحترم» والآن يقولون تدخلا حكوميا وأوضح الغانم اللجنة الأولمبية الكويت تم حلها عام 2007 ولم تتدخل الأولمبية الدولية، وتوقف نشاط الكويت.
وحمل الغانم مسؤولية ما حدث للرياضة الكويتية إلى اطراف كويتية نتيجة تعاملهم مع الجهات الخارجية لضرب الحركة الرياضية الكويتية وعن الاحكام القضائية الصادرة مؤخراً، قال: ناس تريد ان تحتفل القرار الأول يؤكد صحة الحكم بحل تلك الأندية لمخالفتها للقانون وجاء بعد ذلك حكم الاستئناف ليؤكد سلامة حكم أول درجة، وصدر حكم جديد يرفض حكم أول درجة نحترمه فمازال الطريق طويل من اجل الوصل للحكم النهائى.
واشار الغانم إلى ان 6 شهور مرت بعد مقابلة صاحب السمو أمير البلاد حيث تم الاتفاق على دعوة الجمعية العمومية لاتحاد القدم لتعديل النظام الاساسي ولم يتم تنفيذ شيء، وذكر ان البساط بدأ ينسحب من تحت اقدامهم.
وأعلن الغانم احترامه لكل من يصل إلى أي منصب بشرط أن يصل بالقانون والطرق الشرعية، موضحا ان هناك ضغوطا تمارس وبقوة على الحكومة وعلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل من اجل التراجع عن قرار حل الأندية الرياضية.
وذكر الغانم ان اخر الضغوط هو ضرورة اجراء تعديلات على النظام الأساسي من اجل السماح للمجالس التي تم حلها للعودة للترشيح مرة أخرى.
دور لجنة الشباب
من جانبه رفض النائب صالح الملا مقرر لجنة الشباب والرياضة تحميل لجنة الشباب مسؤولية تأخير تقديم التعديلات، وقال: هذا ما يدور في الساحة الرياضية بان اللجنة تأخرت كثيراً ولكن الحقيقة ان سبب التأخير جاء من الحكومة وعلى المستوى الشخصي لا الوم الحكومة ولا الهيئة العامة للشباب والرياضة في تأخير تقديم التعديلات، وأضاف قائلا: ظلوا مجتمعين وفي مرحلة دراسة وسفريات ولم يتوصلوا الى المواد التي تتعارض بين القوانين المحلية والميثاق الاولمبي وكل ما طلبته اللجنة الاولمبية الدولية هو تعديل ومراجعة القوانين المحلية فاذا كانت الأولمبية الدولية تطلب من الكويت مراجعة القوانين فيجب ان تطلب 204 دول عضو في اللجنة الاولمبية بمراجعة قوانينها.
وأشار الملا الى ان التعديلات التي اقرت بالمداولة الاولى ماهي الا تأكيد على التزام الكويت بمبدأ الميثاق الاولمبي، قال: كان يجب ان يتم تحديد مواد متعارضة مع الميثاق افضل من عبارة مراجعة القوانين.
وأضاف: لسنا طرف ضد طرف ولم ننحاز الا للقانون فقط ونقف مع رجال طبقوا القانون ولن نتخلى عنهم وسندعهم بكل قوة وسنقف امام من يريد او يضغط لتنفيذ ما يتعارض مع القانون.
وذكر الملا ان الحكم الاخير الصادر لصالح اندية الشباب والفحيحيل لم يكن هزيمة كما يدعي البعض ولكنه حكم نافذ وليس نهائي.
واوضح قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة لحل الاندية جاء تطبيق واضح وصريح للقانون ضد اندية خالفت القانون في اجتماع العموميات 12، 15 نوفمبر الماضي بعد ان رفضت الاندية العشرة ما اتى بعمومية 12 نوفمبر واكدوا بانهم سيعقدون عمومية 15 نوفمبر وبذلك كانوا يريدون ان نقع في حفرة اكبر ولكن قرار الهيئة الذي اصفه بالحكيم جاء في الوقت المناسب واخرجنا من مأزق كانوا يريدون ان يوقعونا فيه.
واشار الملا الى ان الصمت طوال الفترة الماضية لم يكن شعوراً بالضعف ولكن من اجل البحث عن حل للأزمة.
قرارات رادعة
واسترسل قائلا: سنتصدى لمن يخرج على القانون ولم يحترم التشريعات وزاد من التجاوزات سيكون الرد مباشر وبسلاح القانون والدستور.
وطالب الملا من الحضور وهم في نفس الوقت رجالات الرياضة بالوقوف وقفة رجل واحد وتتصدى للفساد وتساند الاصلاح وتطبيق القوانين. وأعلن الملا عن تقديمه طلب الى المجلس بعد غلق الملف الرياضي لتشكيل لجنة للكشف عن الشخصيات التي تخابرت مع الجهات الخارجية.
ولادة متعثرة
من ناحيته، أكد النائب حسن جوهر ان مسيرة الإصلاح الرياضي انطلقت وقال: كنت ضمن الذين تقدموا بمقترح بقانون والذي واجه ولادة متعثرة في بداية اقراره وبعد ولادته يواجه حالياً تحديات كثيرة ايضاً، واشار جوهر إلى ان الحالة الرياضية تمر بالاحباط والشعور باليأس لدى الشباب الرياضي.
واضاف قائلاً:«الهدف من اصدار القوانين الرياضية هو بث الامل والروح في جسد الشباب الرياضي ولكن جاءت النتائج عكسية لحالة الاحباط زادت والضرر يتفاقم والضحية في البادية والنهاية الحركة الشبابية والشباب الرياضي.
وأوضح هناك حروب على المستويين في الساحة الرياضية وقال:«الحرب الأولى هي حرب القرارات الإدارية والحكومية والجهات المعنية مسؤولة عن هذا الوضع».
واشار إلى ان هناك مجموعة من القوانين الرياضية صدرت من اجل الاصلاح بكل أنواعه.
وأعلن جوهر تأييده لقرار الهيئة العامة للشباب والرياضة بحل الاندية الرياضية لانهم خالفوا القانون، وقال:«لكن اعتراضي على تولي خصوم مجالس الإدارات شؤون الاندية، فكان يجب ان يتم اسناد الإدارة إلى جهات محايدة حتى يكون هناك حيادية في القرارات». اما الحرب الثانية فقال عنها: «هي حرب القضاء التي عقدت المسألة كثيرا فقبل اسبوع صدر حكم قضائي ضد احد الاندية ويؤيد قرار الحل وفي الوقت نفسه يصدر حكم لمصلحة اندية اخرى يلغي قرار الحل».
دور الحكومة
وذكر جوهر ان الحكومة شريك اساسي في تعقيد الملف فهناك اربعة وزراء تولوا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعد صدور القانون، وقال:«كان يجب ان يفعل القانون فور صدوره ويتم محاسبة الوزير المقصر ولو حدث ذلك ما كنا وصلنا إلى ما نحن فيه».
واضاف قائلاً:«اقترح امرين للخروج من تلك الازمة الأمر الأول ان يتم حسم الأمر على أعلى مستوى سياسي عن طريق تطبيق القانون بحذافيره وبكل مشاكله على ان يتم تقييمه ودراسته للتعرف على نقاط الضعف فيه لتقوم بتعديلها لاننا لدينا الشجاعة الكاملة لتعديل القانون بما يتزامن مع المصلحة العامة.
وأشار إلى انه صوت على التعديلات التي تقدمت بها لجنة الشباب والرياضة وبناءً على رغبة المؤسسات الدولية على الرغم من عدم اقتناعه بذلك ولكن رأفة بحال الشباب الكويتي لانه يجب ان يكون لدينا الشجاعة والحجة وتبقى المرجعية الحقيقية للتشريع.
رواد الحركة الرياضية
والأمر الثاني للخروج من الازمة هو عودة رواد الحركة الرياضية إلى المواقع بعد ان شعر انهم مغيبون تماماً خلال الفترة السابقة، وقال:«يجب الاستعانة بهم لان رأيهم محترم لان هذه الاراء والوصايا التي نقبلها وتفرضها المصداقية والاخلاق بعد ان قدموا لنا نماذج قيمة خلال تواجدهم على الساحة الرياضية يتم تشكيل الجبهة الوطنية للدفاع عن الحركة الرياضية ليزكوا لنا العمل في دوامة لجان المجلس والتعديلات».
لقطات
< الملا اكد بأنه تقدم بسؤال لوزير الاعلام عن خبر كاذب تم نقله عن طريق وكالة الانباء الكويتية كونا يتضمن وصول رسالة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف النشاط في حال قيام الحكومة بحل الاندية.
< حضر الندوة جمع غفير من القيادات الرياضية ومسؤولو الاندية رغم برودة الجو عبدالمحسن الفارس، سليمان العون، سليمان العدساني، اسد تقي، عبدالوهاب البناي، جهاد الغربللي، حسين بوسكندر، عبدالرحمن الدولة، جاسم سبتي، سعد الدوسري، عثمان الدوسري بالإضافة إلى حشد كبير من الرياضيين.
عالم اليوم
================
الغانم: المفسدون وراء الكذبة الأولمبية و«التمييز» ستكشفهم
أكد النائب مرزوق الغانم أن قوانين الإصلاح الرياضي ستهزم من وصفهم بـ «المفسدين في الرياضة الذين أصبحوا مدججين بجميع الاسلحة من اعلام واشاعات»، وقال أن «أؤلئك المفسدين اطلقوا كذبة اللجنة الأولمبية واوهموا البعض باننا نغرد خارج السرب على الرغم من احترامنا المواثيق الدولية».
جاء ذلك خلال ندوة «زمن الوصايا والحقائق الغائبة» التي نظمت أول من امس في «الخيمة العرباوية» وشارك فيها النواب عادل الصرعاوي، د حسن جوهر، صالح الملا، مرزوق الغانم وعبدالله الرومي.
وأضاف الغانم ان الامارات أصدرت قانوناً جديداً للرياضة في سبتمبر الماضي اعطى الحكومة جميع الصلاحيات لادارة المؤسسات الرياضية، مؤكداً أن اغلب الهيئات الرياضية في دول الخليج تتم من خلال التعيين فلماذا يتم ايقاف النشاط الكويتي الان؟ وأكد احترامه للقضاء الكويتي الذي أكد سلامة القوانين الرياضة في حكم استئناف حل نادي القادسية، مضيفا: « هناك من فرح كثيرا بحكم إلغاء قرار حل مجلسي الشباب والفحيحيل واقام الاحتفالات واقول لهم لا تفرحوا كثيرا فمحكمة التمييز ستنصف الحركة الرياضية الكويتية وتكشف المضللين». ووجه الغانم رسالة للكبار مطالبا اياهم بالتحرك مشيرا الى ان الشتائم والتهديد بدعم مرشحين منافسين «لن تجبرنا على التراجع فنحن مع وزير الشؤون والهيئة العامة للشباب والرياضة في الوقوف ضد هذه الضغوطات». بدوره، وصف د حسن جوهر الحالة الرياضية بالهوان والشعور باليأس لأن إقرار القوانين كان انتشال الرياضة الكويتية من هذا الوضع المزري لكن الإحباط والضرر في ازدياد في ظل الحروب التي تشهدها الساحة الرياضية على صعيد القرارات الإدارية (على حد وصفه) محملاً الحكومة المسؤولية التامة عما يجري في الساحة حاليا. وأشار إلى وجود حرب أخرى متمثلة في الأحكام القضائية المتناقضة على القضية نفسها، موضحاً: «امام هذا التناقض لايمكن الوصول الى نتيجة فالحكومة شريك اساس في الموضوع لأنها تقاعست عن تطبيق القوانين لدرجة تعاقب 4 وزراء شؤون تخلوا عن صلاحياتهم ولم يطبقوا القانون». من جانبه، قال النائب عادل الصرعاوي ان هناك من يريد نسف ما بناه رواد الحركة الرياضية الذي اوصلوا الرياضة للقمة موضحاً: «نقول اذا كان للفساد جولة فإن للاصلاح دولة وبعزيمة ابناء الكويت لن نمكن الاخرين من العبث بالرياضة ولن نسمح لهم بادارة الرياضة كما يدار الاسطبل». وبيّن الصرعاوي «هناك من يسعى لتدمير القرار الحكومي واخص الشيخ احمد الفهد واقول له مهما عملت بكل ما تملك من طاقة فالكويت قوتها وطاقتها اكبر». ووجه رسالة لسمو رئيس مجلس الوزراء مضمونها ان التراجع عن أي خطوة اتخذتها في الشان الرياضي هو تراجع في الاصلاح والتعاون «ولا نقبل ان يكون الملف الرياضي لتسويات بين افراد الاسرة على حساب قطاع الشباب والرياضة».
في حين، اكد النائب صالح الملا ان القوانين الرياضية المعمول بها حاليا لاتحتاج الى تعديلات لانها في مضمون موادها الاساسية تتفق مع ميثاق اللجنة الأولمبية لعام 1966 مشيرا الى ان لجنة الشباب والرياضة في مجلس الامة لا تماطل في انجاز التعديلات التي قدمتها الحكومة مؤخرا وان التأخير تتحملة الحكومة وحدها. وقال الملا: «نحن مقتنعون تماما بالقوانين الرياضية وندرك أنها لا تتعارض مع القوانين الدولية ولكن قمنا بالتعديل لنقيم الحجة على اللجنة الأولمبية الدولية كما أننا لسنا طرفاً من اطراف النزاع القائم او ننحاز على طرف دون الاخر فنحن مع القانون ومع من يطبق القانون كوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورجال الهيئة». واضاف: «نحترم القضاء الكويتي النزيه ونحترم قراره الاخير بالغاء حل مجلسي الشباب والفحيحيل والذي نعتبره ليس نهاية المعركة خصوصاً ان محكمة التمييز لم تقل كلمتها بعد وحسب وجهة نظرنا فان القرارات التي اتخذتها الهيئة جاءت وفق تطبيق القوانين على اندية تجاوزت كثيرا». ولفت الملا الى انه يدرك تماما تدخل الشيخ احمد الفهد في الموضوع قائلا: «نحن لا نحترم ضغوطات الفهد على قرارات وزير الشؤون وسنتصدى لها وفق الدستور والقوانين وما يحصل حاليا يشعرنا بحرقة على ما وصلنا اليه ونتساءل اين دور احمد الفهد تجاه ما قامت به اللجنة الأولمبية الدولية مؤخرا». وفي مدخلات له ورد على اسئلة الحضور اكد الملا انه سيوجه سؤالاً الى وزير الاعلام حول خبر غير صحيح بثته وكالة الانباء الكويتية يفيد ان «فيفا» ارسل كتابا الى الاتحاد الكويتي لكرة القدم يفيد ان الاتحاد الدولي سيوقف نشاط الكويت الدولي ان لم يتم الغاء قرارات حل مجالس الاندية العشرة. وختم الملا حديثه بالقول: «سنغلق هذا الملف في القريب العاجل واعدكم بتقديم طلب الى مجلس الامة لتشكيل لجنة خاصة لمحاسبة كل من تخابر مع الجهات الخارجية واضر بالانظمة والقوانين المعمولة بها في الكويت».
النهار
============
في ندوة عن أزمة الرياضة بالخيمة العرباوية
الغانم: أقول لمن وضع ثقته بالقضاء الكويتي لماذا يلجأ إلى المحاكم الدولية؟
الملا: التعديلات التي اقترحناها تأكيد على التزام الكويت بالميثاق الأولمبي الدولي ولن ننحاز إلا للقانون ومن يعبث سنواجهه بكل قوة
جوهر: الأزمة تتفاقم والضحية أولاً وأخيراً هي الحركة الشبابية
الصرعاوي: الرياضة أصبحت «كيكة» يسعى البعض للحصول على الحصة الأكبر منها
عبدالله العنزي
أكد النائب مرزوق الغانم ان الكويت من اكثر الدول احتراما للميثاق الاولمبي والقوانين الدولية، لأننا لا يمكن ان نغرد خارج السرب كما يدعي البعض، ولأننا وقعنا على الميثاق منذ عام 1966 واكدنا عليه بقانون 1978، لافتا الى ان التعديلات الاخيرة كان الهدف منها اقامة الحجة على اللجنة الاولمبية الدولية، كما اننا نطرح سؤالا: لماذا الكويت فقط تتعرض لهذه الضغوط؟ هناك اتحادات دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الحال بالنسبة للاتحادين السوداني والسوري فلماذا الكويت بالذات؟
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت في الخيمة العرباوية بمنطقة مشرف تحت عنوان «زمن الوصايا والحقائق الغائبة» حول حاضر ومستقبل الرياضة الكويتية وما تمر به من ازمة، تحدث فيها النواب صالح الملا وعادل الصرعاوي ود.حسن جوهر وحضرها مجموعة من الرياضيين من مختلف الأندية. وأضاف الغانم: أقول لمن وضع ثقته بالقضاء الكويتي لماذا يلجأ الى المحاكم الدولية؟ فالمجموعة التي تحارب قوانين الإصلاح أحست بأن البساط سيسحب من تحت اقدامها لذا بدأت تلجأ الى جميع السبل المشروعة وغيرها من اجل عرقلة الإصلاح ليس الا، كما انني اعلم ان هناك ضغوطا كبيرة تمارس على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لثني الحكومة عن قرارها، وهناك من يبث شائعات خرجت مؤخرا مفادها تغيير النظام الأساسي بالسماح لمجالس ادارات الأندية الـ 10 التي حلت للترشح مرة اخرى للانتخابات. من جانبه قال النائب عادل الصرعاوي أصبحت الرياضة «كيكة» يسعى البعض للحصول على الحصة الكبرى منها وعندما نقول ان هناك فسادا في هذا المجال يرد علينا البعض بأن ذلك خلاف شخصي، والآن نقول اذا كان للإصلاح جولة فللفساد جولات، والعلاج بدأ يصيب أولئك المفسدين ليصل الى العظم، وانا على ثقة بأن العنصر الحكومي الذي بدأ مرحلة العلاج قادر على اكمال العملية، واقول بشكل واضح مهما صنعت تلك الفئة من طاقة فالكويت طاقتها اكبر. وأضاف: اعلم جيدا ان هناك ضغوطا تمارس على الحكومة حتى تتراجع عن بعض قراراتها ولكنها اكبر من ذلك بكثير لان التراجع عن اي خطوة قامت بها الحكومة بناء على قرار لجنة الشباب والرياضة والهيئة العامة للشباب يعتبر تراجعا لملف الإصلاح، معربا عن استغرابه من موقف اللجنة الاولمبية الكويتية ومن الرسائل التي تجهز في الكويت وتوقع في اللجنة الاولمبية الدولية وربما اجزم بأنها توقع هنا في الكويت.
الالتزام بالميثاق الأولمبي
وقال النائب صالح الملا هناك من حمل لجنة الشباب والرياضة مسؤولية تأخير التعديلات، ولكن الحقيقة ان التأخر جاء بسبب تأخر الحكومة في تقديم التعديلات، وانا لا ألوم الحكومة ولا الهيئة العامة للشباب والرياضة على ذلك، لافتا الى ان التعديلات التي اقترحت ما هي الا تأكيد على التزام الكويت بالميثاق الاولمبي ولسنا مع طرف ضد آخر ولن ننحاز الا الى القانون فقط، ونحن مع الرجال الذين يطبقونه ولن نتخلى عنهم، لان من يعبث ويضغط سنواجهه بكل قوة وسندعم الرجال بالإصرار.
واشار الى ان الحكم الصادر لإدارتي ناديي الشباب والفحيحيل حكم نافذ وليس نهائيا وفي النهاية تم تطبيق القوانين ضد الإدارات التي لم تذعن للقوانين، وما حدث في عموميتي 12و15 نوفمبر الماضي نتجت عنه مخالفة صريحة لان احدهم صرح بأنهم رفضوا ما جاء في العمومية الاولى وستعقد الثانية لتطبيق النظام الأساسي، وكانوا يريدون ان يوقعونا في حفرة اكبر، والصمت الحالي لم يكن شعورا منا بالضعف والهوان.
حروب ضد القوانين
النائب حسن جوهر قال انه يتشرف بأن يكون احد المتقدمين بمقترح القانون الذي واجه ولادة عسيرة وتحديات كثيرة، وللأسف الشديد الحركة الرياضية أصبحت من الهوان بمكان وهناك حالة من الاحباط والشعور باليأس عند الشباب الرياضي تزداد والضرر يتفاقم، والضحية أولا وأخيرا الحركة الشبابية، وهناك حروب تمارس ضد القوانين على مستويين: الاول حرب القرارات الإدارية والحكومة والجهات المعنية والمسؤولة عن هذا الوضع ولدينا مجموعة من القوانين الرياضية التي صدرت من اجل الاصلاح لان الحركة الرياضية يجب ان تفعل على جميع المستويات خصوصا في هذه المسيرة، وانا أؤيد قرار حل الأندية الـ 10 لأنهم خالفوا القانون ولكنني معترض على تعيين خصومهم بدلا منهم. اما الحرب الثانية فهي حرب القضاء التي عقدت المسألة كثيرا بتضارب إصدار الأحكام وأحمل الحكومة مسؤولية تقييد الملف.
الانباء
للمزيد من الصور اضغط هنا
|
