|
وتحكم محكمة التمييز اليوم في قضية مجلس إدارة النادي العربي التي بدأت العام 2004، وكان قاضي التمييز مدد أجل النطق بالحكم في الجلسة الماضية إلى اليوم.
وتعود القضية التي رفعها جاسم عاشور وآخرون إلى العام 2004 بعدما رفضت الجمعية العمومية للنادي اعتماد التقريرين المالي والإداري والميزانية المقترحة، وتم عقد أربعة اجتماعات للجمعية العمومية للنادي «على غير العادة» بعد ذلك لتلافي هذه الأزمة إلا أنه تعذر الموافقة على بنود جدول الأعمال، وأخيراً قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بعد الاستئناس برأي إدارة الفتوى والتشريع انتظار حكم محكمة التمييز اليوم لإصدار قرارها في اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي سيعقد مساء اليوم إما بحل مجلس الادارة أو الإبقاء عليه وإن كان الاتجاه السائد هو حل مجلس الادارة وتعيين مجلس موقت من بين عدة مرشحين أبرزهم إبراهيم الشهاب، بدر الدريع، عبدالرزاق معرفي، عبدالرضا عباس، عبدالله الكندري، جاسم عاشور، نادر شعبان، وإن كان بعض هذه الأسماء لا ينطبق عليها الشروط نظرا لانهم لم يكونوا أعضاء في الجمعية العمومية للنادي التي لم تعتمد بنود جدول الأعمال العام 2004، وستكون هذه النقطة مثار جدل، حيث يتوقف ذلك على قناعة مستشاري الهيئة القانونيين بمن يحق لهم تمثيل إدارة النادي في الفترة الموقتة.
يذكر ان حكم محكمة التمييز اليوم سيقضي إما تطبيق قرارات الجمعية العمومية للنادي التي طرحت الثقة في مجلس إدارة النادي العام 2004 أو العكس.
جريدة الراي
--------------------------------------
وكانت التمييز قد أرجأت بتاريخ (26) يناير الفائت النطق بالحكم الى جلسة اليوم «الثلاثاء».
يذكر أن عددا من ابناء الجمعية العمومية للنادي العربي ويمثلهم جاسم عاشور قد تحصلوا على الحكم المشار اليه، القاضي بإلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 207 لسنة 2004 الصادر في العاشر من نوفمبر 2004 الذي ينص على اعتماد التقريرين المالي والإداري للسنة المالية المنتهية في 13 مارس 2004.
يذكر أن المحكمة الإدارية قد قررت إلغاء قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم 270 لسنة 2004 وما ترتب عليه من آثار لمخالفة الجمعية العمومية للنادي العربي بحل مجلس ادارة النادي وتشكيل لجنة معينة تدير شؤونه، تدعو للانتخابات خلال (30) يوماً من تاريخ تعيين اللجنة.
م.ز
جريدة الوطن
---------------------------------------------
تصدر محكمة التمييز اليوم قرارها في قضية النادي العربي بعد ان حجزت للنطق بالحكم حول اعتماد او الغاء قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم 270 لسنة 2004، الذي بموجبه تم اعتماد التقريرين الاداري والمالي للنادي العربي بعد رفضهما من الجمعيتين العموميتين المنعقدتين بتاريخ 8 و2004/6/20.
وكانت محكمة الاستئناف أقرت ببطلان اجراءات تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم 2004/604 استئناف اداري فيما تضمنه من حل لمجلس ادارة النادي العربي واسقاط عضوية ستة من اعضاءه.
وكانت محكمة الدائرة الادارية الثانية قد قررت بتاريخ 2007/6/24 بالغاء قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم 270 لسنة 2004 الصادر في 2004/11/10، وما ترتب عليه من اثار لمخالفته قرار الجمعية العمومية العادية والقانون، وحل مجلس ادارة النادي العربي وفقا لنظامه الاساسي، اسوة بما قامت به الهيئة مع نوادٍ اخرى، وتشكيل لجنة لادارة النادي وفقا لنظامه الاساسي في المادة 25 لانتخاب مجلس ادارة جديد، خلال ثلاثين يوما من اختيار اللجنة على ان يكون حق الحضور لاعضاء الجمعية العمومية الذين كان لهم حق الحضور في الجمعيتين العموميتين المنعقدتين بتاريخ 8 و2004/6/20 والذي لم يتم فيهما اعتماد التقريرين الاداري والمالي والميزانية المقترحة للسنة المالية المقبلة.
جريدة القبس
=====================
الهيئة تنتظر الحكم للتدخل
التمييز تحدد مصير مجلس إدارة العربي
كتب أحمد عبداللطيف
تحسم محكمة التمييز اليوم مصير مجلس ادارة النادي العربي الحالي بناء على الحكم الذي سيتم النطق به في الدعوى المرفوعة من الهيئة العامة للشباب والرياضة ومجلس ادارة النادي العربي لالغاء قرار الحل.
وتعود احداث الدعوى الى عام 2004 بعدما رفضت الجمعية العمومية العادية للنادي اعتماد التقرير المالي والاداري ليتم رفع الامر للهيئة العامة للشباب والرياضة لاتخاذ القرار المناسب بناء على اللوائح والنظم الاساسية خلال شهر ولكن الهيئة لم تبت في الامر مما جعل اعضاء الجمعية العمومية الاحتكام للقضاء لاثبات حقهم وابطال قرار الهيئة ولكن جاء الحكم في صالح الهيئة ، ليقدم اعضاء الجمعية العمومية دعوى لاستئناف الحكم امام المحكمة الكلية ليصدر حكمها ببطلان اجراءات تنفيذ الحكم الصادر بالغاء القرار الصادر للهيئة العامة للشباب والرياضة عام 2004 بشأن اعتماد تقرير مجلس ادارة النادي العربي انذاك وذلك فيما تضمنته تلك الاجراءات التنفيذية للحكم من اتخاذ خطوات لحل المجلس واسقاط عضوية 6 اعضاء مجلس ادارة مع شمول ذلك بالنفاذ المعجل لتدارك اي خطر يلحق بمجلس الادارة من خلال التنفيذ الخاطئ .
وكان محامي النادي قد تقدم بالاستشكال الذي لاقى قبول المحكمة وفصلها فيه وذلك لحين الانتهاء من الطعن المنظور لدى محكمة التمييز.
وكانت المحكمة قد قررت سحب القرار رقم 270 لسنة 2004 بشأن اعتماد تقرير مجلس الادارة انذاك والغائه مع بطلان المادة 27 من النظام الاساسي ومن ثم تعود السلطة وفقا لمنطوق الحكم المرتبط باسبابه الى الجمعية العمومية غير العادية عملا بالمادة 23 من النظام الاساسي وهي المخولة باعتماد التقرير المالي والميزانية وتقرير مراقب الحسابات الذي رفض من قبل .
وعلى الجانب الاخر شكلت الهيئة العامة للشباب والرياضة لجنة لدراسة اوضاع النادي برئاسة حمود فليطح نائب المدير العام للشؤون الرياضية لاعداد تقرير عن حالة النادي واوضاعه القانونية بعد ان تقدم بعض اعضاء الجمعية العمومية بشكاوى تفيد ان هناك مخالفات مالية وادارية بالنادي وقد ابلغت مصادر ان هناك قرارا بحل مجلس ادارة النادي من المفترض ان يصدر في وقت سابق ولكن تم تأجيله انتظارا الى صدور حكم التميز اليوم.
عالم اليوم
|
