وتحكم محكمة التمييز اليوم في قضية مجلس إدارة النادي العربي التي بدأت العام 2004، وكان قاضي التمييز مدد أجل النطق بالحكم في الجلسة الماضية إلى اليوم.
وتعود القضية التي رفعها جاسم عاشور وآخرون إلى العام 2004 بعدما رفضت الجمعية العمومية للنادي اعتماد التقريرين المالي والإداري والميزانية المقترحة، وتم عقد أربعة اجتماعات للجمعية العمومية للنادي «على غير العادة» بعد ذلك لتلافي هذه الأزمة إلا أنه تعذر الموافقة على بنود جدول الأعمال، وأخيراً قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بعد الاستئناس برأي إدارة الفتوى والتشريع انتظار حكم محكمة التمييز اليوم لإصدار قرارها في اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي سيعقد مساء اليوم إما بحل مجلس الادارة أو الإبقاء عليه وإن كان الاتجاه السائد هو حل مجلس الادارة وتعيين مجلس موقت من بين عدة مرشحين أبرزهم إبراهيم الشهاب، بدر الدريع، عبدالرزاق معرفي، عبدالرضا عباس، عبدالله الكندري، جاسم عاشور، نادر شعبان، وإن كان بعض هذه الأسماء لا ينطبق عليها الشروط نظرا لانهم لم يكونوا أعضاء في الجمعية العمومية للنادي التي لم تعتمد بنود جدول الأعمال العام 2004، وستكون هذه النقطة مثار جدل، حيث يتوقف ذلك على قناعة مستشاري الهيئة القانونيين بمن يحق لهم تمثيل إدارة النادي في الفترة الموقتة.
يذكر ان حكم محكمة التمييز اليوم سيقضي إما تطبيق قرارات الجمعية العمومية للنادي التي طرحت الثقة في مجلس إدارة النادي العام 2004 أو العكس.
الراي
|