اعتمدت محكمة التمييز صباح امس قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة القاضي باعتماد التفريرين المالي والإداري للنادي العربي بعد أن رفضتهما الجمعيتان العموميتان المنعقدتان بتاريخ 8 و 20/6/2004 وذلك في أعقاب قرار محكمة الاستئناف ببطلان اجراءات تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم 604/2004 استئناف إداري فيما تضمنه من حل لمجلس إدارة النادي العربي وإسقاط عضوية ستة من أعضائه
وأدى ذلك الى قرار المحكمة الإدارية الثانية الصادر بتاريخ 24/6/2007 بإلغاء قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم 270 لسنة 2004 الصادر في 10 نوفمبر 2004 وما ترتب عليه من آثار لمخالفته قرار الجمعية العمومية غير العادية والقانون، من جانبه أثنى أمين سر النادي العربي عبدالرزاق المضف على القرار، وقال لـ «الرؤية»: لقد أعاد قضاؤنا العادل الأمور الى نصابها وأعطى الهيئة العامة للشباب والرياضة البت في التقريرين المالي والإداري رداً على الذين حاولوا بشتى الطرق وضع العصا في الدولاب ولبسوا الحق بالباطل، إلا أن الله تعالى خيب ظنهم ووضع قضاؤنا العادل حداً لمهاتراتهم ومنح لنا المجال الآن في التفرغ لإدارة النادي والالتفات الى تطوير الفرق المختلفة، وآن لأولئك المغرضين أن يكفوا عن المحاولات الحثيثة لتحطيم فرق النادي، خصوصاً بعد انكشاف ألاعيبهم وأكاذيبهم للشارع الرياضي والتي ادعوها طوال السنوات الماضية من خلال بعض وسائل الأعلام، وهذا الرد من محكمة التمييز أخرسهم جميعا.
الرؤية
|