|
أعلنت محكمة التمييز صباح اليوم حكمها في قضية النادي العربي الذي يخول الهيئة العامة للشباب والرياضة صلاحيات اتخاذ قرار حل مجلس إدارة النادي العربي فيما يتعلق بموضوع الجمعيات العمومية للنادي وقرار محكمة الاستئناف ببطلان اجراءات تنفيذ الحكم المتشكك فيه رقم 2004/204 وإسقاط عضوية ستة من اعضائه.
وكانت التمييز قد أرجأت بتاريخ (26) يناير الفائت النطق بالحكم الى جلسة اليوم «الثلاثاء».
يذكر أن عددا من ابناء الجمعية العمومية للنادي العربي ويمثلهم جاسم عاشور قد تحصلوا على الحكم المشار اليه، القاضي بإلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 207 لسنة 2004 الصادر في العاشر من نوفمبر 2004 الذي ينص على اعتماد التقريرين المالي والإداري للسنة المالية المنتهية في 13 مارس 2004.
يذكر أن المحكمة الإدارية قد قررت إلغاء قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم 270 لسنة 2004 وما ترتب عليه من آثار لمخالفة الجمعية العمومية للنادي العربي بحل مجلس ادارة النادي وتشكيل لجنة معينة تدير شؤونه، تدعو للانتخابات خلال (30) يوماً من تاريخ تعيين اللجنة.
الوطن
=================
اسدلت الدائرة الادارية بمحكمة التمييز الستار على نزاع النادي العربي في تمييزها جزئيا الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي يحمل رقم 604/2006/ اداري والصادر بتاريخ 24/6/2007 على النحو الوارد في اسباب الحكم، حيث قضت المحكمة في جلستها المنعقدة صباح امس برئاسة المستشار عبدالحميد عمران وبحضور السكرتير سامي ابوالعينين بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه تمييزا جزئيا على ضوء ما ورد في الحيثيات فيما يتعلق بإلغاء القرار الاداري 270 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 10/11/2004 المتضمن اعتماد التقريرين المالي والاداري للجمعيتين العموميتين المنعقدتين في 8و20/6/2004.
وكان المطعون ضدهم «جاسم عاشور وآخرون» يمثلون بعضا من ابناء الجمعية العمومية للنادي قد طعنوا على قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة الذي صادق على صحة قرارات الجمعية العمومية المذكورة الا ان محكمة اول درجة قد رفضت الدعوى.
وحيث ان المطعون ضدهم قد لجأوا «جاسم عاشور وآخرون» الى محكمة الاستئناف بغية القضاء لهم بطلباتهم الواردة في صلب صحيفة الاستئناف حيث اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذي جاء محمولا على اسباب أدت الى الغاء القرار 270 لسنة 2004.
وحيث ان الهيئة العامة للشباب والرياضة لم ترتض ذلك الحكم فقد طعنت عليه بالتمييز الماثل والذي تم تداوله وفق ما جاء في محاضر جلساته الى ان انتهت صباح امس الى اصدار قرارها بتمييز الحكم جزئيا.
الهيئة صاحبة القرار
وعلى ضوء الحكم الصادر تبدو الهيئة العامة للشباب والرياضة هي صاحبة القرار في بقاء او رحيل مجلس ادارة النادي العربي الحالي والذي لا يعتبر طرفا في النزاع الا ان تفعيل حيثيات الحكم تستلزم بالضرورة الاحتكام الى اعضاء الجمعية العمومية للنادي في 2004، الامر الذي قد يؤدي بالهيئة الى تشكيل لجنة مؤقتة لادارة النادي تكون مهمتها دعوة الجمعية العمومية المذكورة للانعقاد. من جانب آخر حجزت الدائرة المستعجلة بالمحكمة الكلية صباح امس الدعوى المستعجلة (اشكال) المرفوعة من مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بصفته لايقاف تنفيذ الحكم الاستئنافي رقم 1655/2009 اداري/2 الصادر بتاريخ 25 يناير الماضي لمصلحة رئيس مجلس ادارة نادي الشباب المنحل بصفته، وكذلك الحكم الصادر لمصلحة رئيس مجلس ادارة نادي الفحيحيل المنحل بصفته وذلك لجلسة 23 الجاري. وكان الحكم قد صدر بالغاء قرار الهيئة بحل مجلسي ادارتي الناديين المذكورين وما ترتب عليه من اثار.
الانباء
==================
«التمييز»: للهيئة الحق في اعتماد أو رفض تقريري العربي
طه عطوان
رفضت محكمة التمييز امس الدعوى المرفوعة من بعض اعضاء الجمعية العمومية في النادي العربي حول اعتماد او الغاء قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم 270 لسنة 2004، الذي بموجبه تم اعتماد التقريرين الاداري والمالي للنادي العربي بعد رفضهما من الجمعيتين العموميتين المنعقدتين بتاريخ 8 و2004/6/20.
وقد نص منطوق الحكم على التالي: «قبول الطعن شكلا وفي الموضوع تميز الحكم المطعون فيه تميزا جزئيا علي النحو الوارد بالأسباب وألزمت المطعونين ضده المناسب من المصروفات في موضوع الاستئناف 2006/604 اداري، وفي حدود ما تم تمييزه برفض وتأييد الحكم المستأنف في ما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة الى الغاء القرار المطعون فيه، وفي ما تضمنه من اعتماد تقرير مجلس ادارة النادي العربي والميزانية المقدمة من مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات وألزمت المستأنفين المصروفات».
والواضح من منطوق الحكم ان المحكمة أعطت الهيئة العامة للشباب والرياضة الحق في اعتماد أو رفض التقريرين الاداري والمالي. وعليه، فان الهيئة معنية في اتخاذ قرار في ما يختص برفض الجمعية العمومية العادية للنادي العربي المنعقدة في 30 يونيو الماضي التقريرين المالي والاداري.
يذكر ان محكمة الاستئناف كانت قد قررت ببطلان اجراءات تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم 2004/604 استئناف اداري، فيما تضمنه من حل لمجلس ادارة النادي العربي واسقاط عضوية ستة من اعضائه.
وكانت محكمة الدائرة الادارية الثانية قد قررت بتاريخ 2007/6/24 إلغاء قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم 270 لسنة 2004 الصادر في 2004/11/10 وما ترتب عليه من آثار لمخالفته قرار الجمعية العمومية العادية والقانون وحل مجلس ادارة النادي العربي وفقا لنظامه الاساسي.
القبس
|
