رسخت محكمة التمييز في حكمها التاريخي يوم الاول من امس في قضية النادي العربي مبدأ في غاية الاهمية حيث اكدت في حكمها النهائي ان الهيئة العامة للشباب والرياضة هي وحدها صاحبة الحق في اعتماد او عدم اعتماد التقارير الادارية والفنية والميزانية المقترحة والحساب الختامي للاندية إذا تعذر عقد جمعية عمومية غير عادية للنادي، وهذا هو الثابت في القانون والنظم الاساسية المعمول بها في الكويت.
نعم محكمة التمييز في القضاء الكويتي اعلت كلمة الحكومة والقانون والدستور على ما سواه من اصوات نشاز، فالقرار الآن سيكون بيد الهيئة العامة للشباب والرياضة بعد الاطلاع على التقارير التي رفضت في اجتماع الجمعية العمومية العادية العام 2004، ومن حق الهيئة ان توافق على هذه التقارير وتجدد الثقة في مجلس ادارة النادي او ترفض هذه التقارير وتطرح الثقة في مجلس الادارة ولن يسائلها احد بعد.
وكانت «الهيئة» قد شكلت من قبل لجنة برئاسة احمد عايش مدير ادارة الهيئات الرياضية حاليا واطلعت على التقارير ولدى «الهيئة» قناعة كاملة بالاجراء الذي سيتم اتخاذه، وايا كان هذا الاجراء فانه سيكون محصنا من القضاء العادل، ويحترم مبدأ التدخل الحكومي عند اللزوم ولن يجرؤ احد على الالتجاء إلى المنظمات الدولية للاستقواء بها على الكويت وقوانينها مثلما فعلوا في قضايا مماثلة!
مجلس ادارة الهيئة سيجتمع يوم الاثنين المقبل لاتخاذ قراره النهائي بهذا الشأن، وهو بالتأكيد لن ينصاع لمحاولات «الغزل» التي يمارسها هذا الطرف او ذاك للتأثير على القرار الذي يجب ان يكون منصفا لكل الاطراف، وبعيدا عن اي ضغوطات.
من حق مجلس ادارة النادي العربي الحالي برئاسة جمال الكاظمي ان يفرح ولو لفترة قصيرة «وان كان هذا المجلس غير معني بهذه القضية»، لان قرار محكمة التمييز رفض الحكم المستأنف واعاد الكرة إلى ملعب الهيئة، وجدد الامل في الابقاء على مجلس الادارة الحالي.
واذا كان من حق المجلس الحالي للعربي ان يفرح، فليس من حقه أبداً ان يتوعد ويتهدد ويرعد ويزبد في بيانه الذي اصدره امس إذ قال «لكننا هنا ومنذ اللحظة نعاهد الله ونعاهد جماهيرنا باننا ستكون لنا وقفة وموقف مع كل من تسول له نفسه محاولة النيل من النادي وادارته، لان السيل بلغ الزبى!».
صبرا ما «العربي»، فقرار الهيئة لم يصدر بعد، وقرار الابقاء على المجلس الحالي او حله لا زال معلقاً، ولا داعي لان يتم «تزهيب الدوا قبل الفلعة»، ولا داعي للتشنج في اصدار البيانات حتى ولو تم تجديد الثقة في مجلس الادارة، فالنادي العربي ليس بحاجة الآن إلى اصدار بيانات بقدر ما هو بحاجة إلى البعد عن المهاترات.
محمود صالح
sports@hotmail.com
الراي
|