|
فرضت الاحكام القضائية الحصار على زعيم الاندية الكويتية الذي بات مهدداً بالانهيار التام اذا ما قرر مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة اتخاذ قرار بحل مجلس ادارة النادي الحالي برئاسة جمال الكاظمي،
ففي حين صدر في وقت سابق حكم قضائي يعطي الهيئة العامة للشباب والرياضة حق التصرف في مصير المجلس الحالي في قضية رفض الجمعية العمومية للنادي اعتماد التقريرين المالي والاداري، صدر بالأمس حكم محكمة الدائرة الادارية والقاضي ببطلان المجلس الحالي والغاء الانتخابات الأخيرة وذلك في انتصار لعضوي الجمعية العمومية للعربي رائد الزعابي واسماعيل حبيب، ويعقد في السادسة من مساء اليوم مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة اجتماعاً مهماً في استاد جابر وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة بالملف الرياضي وفي مقدمتها ملف العربي والتطورات الاخيرة عقب حكم امس. وأكدت مصادر مطلعة لـ«الحرية» انه وفيما يخص ملف العربي واتخاذ قرار حاسم بشأنه فإن ذلك من الصعب تحديده في جلسة اليوم وذلك نظراً لأمور عدة أهمها عدم وصول حيثيات الحكم فيما يخص حكم أمس والحكم السابق وان الهيئة في انتظار المراسلات الخاصة بذلك من قبل الفتوى والتشريع حتى يتم دراستها من خلال القانونيين في الهيئة ومن ثم اصدار القرار النهائي. واضافت المصادر ان هناك ملفات أخرى ساخنة سيتم طرحها في اجتماع اليوم منها قضية نادي الفحيحيل فيما يخص الحكم القضائي الأخير وكذلك ملف المشطوبين من سجلات النادي والذين حصلوا على حكم سابق في 2007 بالعودة غير ان الحكم لم ينفذ من قبل وزارة الشؤون ومجلس الهيئة في ذلك الوقت وان المجلس الحالي يبحث فتح هذا الملف مجدداً خلال هذا الاجتماع. وقالت المصادر ان هناك عدداً من محاضر الاجتماعات السابقة في عداد المفقودة خصوصاً محضر الاجتماع رقم خمسة والذي يحتوي على العديد من الامور المهمة وان هناك من يعمل على تسريب اخبار الهيئة في عدد من المواقع. وأوضحت المصادر ان هناك استياء عاماً من هذا الوضع الذي لا يسمح باحاطة اخبار الهيئة بنوع من السرية. واضافت المصادر ان اجتماع اليوم سيتطرق لما تم انجازه في مدينة جابر الرياضية والوقوف على آخر الاستعدادات للتشغيل التجريبي الذي سيشهد لقاء منتخب عربي مع منتخب الكويت.
الحرية
======================\
شكوى عمومية الفحيحيل ومصير النادي العربي على طاولة الهيئة اليوم
ضغوط الفهد مستمرة لتغيير إدارات جديدة للأندية
عبدالكريم الشمالي
يعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة اجتماعاً مهماً في السابعة والنصف من مساء اليوم بمقر الهيئة.
ورغم أن جدول أعمال الاجتماع يحتوي على بندين فقط هما النظر في الشكوى المقدمة من قبل بعض أعضاء الجمعية العمومية لنادي الفحيحيل ضد مجلس إدارة النادي 'المنحلة'، ومناقشة قرار اللجنة المكلفة من قبل 'الهيئة' لمتابعة الأوضاع داخل النادي العربي، سواء بالإبقاء على المجلس الحالي أو حلّه، وذلك بعد أن ألقت محكمة التمييز بحكمها الأخير الكرة في ملعب 'الهيئة' لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن المجلس، فإن 'الجريدة' علمت أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الإدارية ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ أحمد الفهد مارَس ضغوطه بلا هوادة، من خلال اتصالات هاتفية أجراها من خارج الكويت على بعض مجلس إدارة الهيئة، لتضمين جدول أعمال الاجتماع بنداً آخر، هو إنهاء خدمات مجالس الإدارات المعيّنة من قبل 'الهيئة' وتعيين مجالس جديدة بدلاً منها، بحجة وجوب تعيين مجالس جديدة تكون أكثر حيادية عن المجالس الحالية.
فهل ستجني المجالس الحالية بالفعل جزاء 'سنمار'، بحجة الحيادية نتيجة لدأبها على كشف المخالفات والتجاوزات الخطيرة التي ارتكبتها المجالس المنحلّة؟ والسؤال الأهم كيف تُحل مجالس إدارات تعمل بصدق من أجل ضمان تطبيق القوانين التي رفضتها المجالس المنحلة وعودة الأمور إلى نصابها السليم؟ فهل حل المجالس يأتي كمكافأة على عملها بإخلاص؟ وهي المجالس التي ارتضت لنفسها قبول المهمة في وقت عصيب جداً، من دون التفكير إلا في مصلحة الرياضة الكويتية فقط، وبعيداً عن البحث عن المصالح الشخصية مثلما فعل ويحاول أن يفعله الآخرون، لكن يبدو أن المجالس الحالية لم تأت على هوى البعض، لذلك بدأوا يضغطون بقوة لتعيين أشخاص جدد يجدون في ادعاء حياديتهم ما يبحثون عنه، وأهمها تطبيق المثل الصيني القائل
'لا أرى... لا أسمع... لا أتكلم'، وذلك من أجل خدمة أهدافهم الخاصة، ودفع الرياضة الكويتية بصفة عامة والكرة بصفة خاصة إلى المزيد من الأزمات، إلى أن ينجحوا في مخططهم، وأهمها السيطرة على تسجيل أعضاء جدد في الجمعيات العمومية يكونون موالين فقط لأصحاب الضغوط!
شكوى أعضاء عمومية الفحيحيل
وعودة إلى البند الأول من جدول أعمال العمومية الخاص بالشكوى المقدمة من بعض أعضاء الجمعية العمومية إلى نادي الفحيحيل ضد مجلس الإدارة المنحل، والتي تتضمن أربع نقاط، وهي تغاضي الإدارة المنحلة عن تفعيل حكم محكمة التمييز الصادر عام 2006، القاضي بشطب عضوية بعض أعضاء العمومية المحسوبين على أحد أعضاء الإدارة المنحلة، وطرد الإدارة مندوب المحكمة الذي حضر بطلب من المتضرر لضمان سداد رسوم العضوية عن 605 من أعضاء العمومية، رغم أن أسماء هؤلاء الأعضاء نُشرت في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى رفض الإدارة المنحلّة تسجيل 3000 عضو في الفترة من ديسمبر عام 2006 حتى يناير عام 2007، بسبب عدم إحضارهم شهادة حُسن السير والسلوك، هذا في الوقت الذي أكدت فيه تقارير خمس جهات مختلفة هي مجلس الأمة، وديوان المحاسبة، وهيئة الفتوى والتشريع، ولجنة تقصي الحقائق التي ترأسها عبدالوهاب البناي، ولجنة الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن تسجيل هؤلاء الأعضاء صحيح ولا تشوبه شائبة، وأخيراً شطب عضوية 1578 عضواً بحجة عدم تحديث بياناتهم وفقاً لإخطارات بريدية أُرسلت إليهم على عناوينهم، مما دفع هؤلاء إلى اللجوء إلى القضاء لإثبات تزوير الإخطارات، وهذا ما أكده القضاء لاحقاً، بل واتخذ قرارات رادعة لمن زوّر هذه الإخطارات، وصلت إلى حد فرض تعويضات قد تكبّد النادي والمال العام مبالغ طائلة، إذا لم يتم الرجوع إلى المتسبب فيها بالتعويض لاحقاً من قبل الهيئة التي تقع على كاهلها مسؤولية كبيرة اليوم في ما يخص هذه الشكوى، التي تتمثل في إعادة الحق إلى أصحابه وإعادة الأمور إلى نصابها السليم والانتصار للمبادئ وتنفيذ القانون.
الجريدة
======================
في خطوة غير مسبوقة
مجلس إدارة الهيئة يجتمع في استاد جابر
كتب احمد عبد اللطيف
يعقد في السابعة والنصف من مساء اليوم مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة اجتماعا برئاسة فيصل الجزاف رئيس مجلس الادارة – المدير العام في استاد جابر في سابقة تعد الاولى في تاريخ الهيئة ان تعقد اجتماع للادارة خارج مبناها حيث ستتم مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الاول ويأتي في مقدمة تلك الموضوعات البند الخاص بتحديد مصير مجلس ادارة النادي العربي الحالي بعد ان رفضت محكمة التمييز تأييد الحكم المستأنف والصادر لصالح اعضاء الجمعية العمومية بحل مجلس الادارة الحالي بعد رفض اعتماد التقرير المالي والاداري لسنة 2004 ليصبح القرار في يد الهيئة لتحديدالموقف .
كما ستتم مناقشة التقرير الذي اعده حمود فليطح نائب المدير العام للشؤون الرياضية والذي تضمن العديد من النقاط بناء على الشكاوى التي تقدم بها بعض اعضاء الجمعية العمومية والتي اشاروا فيها بوجود مخالفات مالية وادارية نتج عنها رفض التقرير المالي والاداري .
وبعد اطلاع اعضاء مجلس الادارة على التقرير سيتم اتخاذ الوضع القانوني بما يتماشى مع النظام الاساسي والقوانين المحلية تجاه ذلك .
وسيتطرق الحاضرون للاجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي وبعض اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة حيث تمت مناقشة الملف الرياضي وآخر التطورات وتحديدا اعداد ملف للازمة الرياضية من اجل الاستعانة به في تحريك دعوة قضائية ضد اللجنة الاولمبية الدولية امام المحكمة الدولية الرياضية لرفع الايقاف عن الرياضة الكويتية.
وبعد ذلك سينظر الاعضاء في باقي جدول الاعمال وبالشؤون التي تخص امور الهيئة سواء المالية او الادارية.
عالم اليوم
|
