|
كتبت ابتسام سعيد:
حكمت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية امس برئاسة المستشار حمود المطوع في الدعوى المرفوعة من عضوي الجمعية العمومية للنادي العربي اسماعيل الحبيب ورائد الزعابي ضد الهيئة العامة للشباب والرياضة ووزارة الشؤون بإلغاء القرار الاداري الصادر في 23 اكتوبر من العام 2008 المتضمن اعتماد نتيجة انتخابات النادي العربي الرياضي، مع مايترتب على ذلك من آثار وألزمت المحكمة الهيئة والشؤون بصفتهما المصاريف و 10 دنانير اتعاب محاماة.
وكان عضوا الجمعية العمومية للنادي العربي الرياضي اسماعيل الحبيب ورائد الزعابي قد ادعيا ضد الهيئة والشؤون وطلبا إلغاء القرار الاداري الصادر في 2008/10/23 باعتماد نتيجة الانتخابات التي اجريت بذات التاريخ رغم ما شابها من مخالفات وماترتب عليها من آثار اهمها بطلان الانتخابات التي جرت في التاريخ المذكور واعادتها لعدم عرض ماورد من تعديلات على النظام الاساسي للنادي امام الجمعية العمومية غير العادية، وذلك طبقا للقانون رقم 2000/5 وذلك بحكم مشمول بعاجل النفاذ وبلا كفالة.
وشرحا في دعواهما انه في 2008/10/23 اجريت انتخابات النادي العربي الرياضي، وبذات التاريخ تم اعتماد نتيجة هذه الانتخابات من قبل المعلن اليه الثاني، ولما كانت هذه الانتخابات قد اعتراها البطلان المطلق لمخالفتها لنصوص القانون ورقم 2007/5 الصادر بشأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية وما اورده من تعديلات على احكام القانون رقم 42 / 1987 من حيث النظام الاساسي النموذجي الموحد للاندية الرياضية، وقد تضمن الفصل الثاني منه اختصاص الجمعية العمومية غير العادية والمحدد بالمادة 22 منه في خمسة امور منها تعديل النظام الاساسي للنادي.
واكدا تظلمهما في 2008/12/21 من قرار اعتماد هذه الانتخابات بالاضافة الى التجاوزات التي حدثت في عملية الانتخابات ذاتها، الا انه لم يرد على هذا التظلم بما يعد رفضا ضمنيا له، الامر الذي يحق معه للطالبين رفع هذه الدعوى بطلب الحكم بالغاء اعتماد هذه الانتخابات وماترتب عليها من آثار.
واشارا: كانت القوانين المنظمة للهيئات الرياضة ومنها الاندية الرياضية قد افردت لكل من الجمعية العمومية للنادي والجمعية العمومية غير العادية له ومجلس اداراتها والجهة الادارية المختصة اختصاصات وسلطات وحددتها حصرا في النطاق الذي يكفل تحقيق الاغراض والاهداف التي استهدفتها المشرع من وراء انشائها وبغية الوصول الى توافر المشروعية في القرارات الصادرة عن كل منهما، فان بغت احداهما على الاخرى في ممارسة اختصاصات غيرها او تعطيل ما خوله القانون لها فانه يعد خروجا على احكامه وافتئاتاً على نصوصه، سيما متى كانت تلك النصوص واضحة جلية المعنى في الدلالة على المراد منها.
واضافا: وكانت النصوص واضحة الدلالة في اختصاص الجمعية العمومية غير العادية للاندية بتعديل النظام الاساسي للنادي، مما يستوجب عرض هذا التعديل عليها لاقراره او رفضه او اجراء تعديل عليه.
واوضحا: ولما كانت الانتخابات التي اجريت بالنادي العربي الرياضي بتاريخ 2008/10/23 واعتماد جهة الادارة لها دون عرض التعديل للنظام الاساسي النموذجي للنادي تنفيذاً لاحكام القانون رقم 2007/5 على الجمعية العمومية غير العادية للنادي، يكون قد صدر بالمخالفة لاحكامه ويعد مسلك الجهة الادارية لا يستوي على هدي من شرعيته ونصوصه، بما يتعين الحكم بالغائه وما ترتب عليه من آثار أهمها بطلان الانتخابات التي أجريت في 2008/10/23 وإعادتها بعد عرض ما ورد بتعديلات النظام الأساسي للنادي على الجمعية العمومية غير العادية له.
وأكدا أن مجلس الإدارة قد تردى هو الآخر في العديد من المخالفات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
أ- عدم إخطار أعضاء الجمعية العمومية بموعد وتاريخ انعقاد الانتخابات بالبريد المسجل وعدم الإعلان عن ذلك في الصحف اليومية.
ب- عدم دعوة الجمعية العمومية العادية لاعتماد التقريرين المالي والإداري من تاريخ 2008/4/1 وحتى 2008/10/23.
ج- اشتراك أعضاء جدد بالانتخابات دون الالتزام بالنظام الاساسي ودون مرور الفترة الزمنية للسماح للأعضاء الجدد بحضور الجمعيات العمومية والانتخابات.
د- قيام البعض بالتصويت دون اكتمال عضويته في النادي استنادا لنص المادة 5/6 من النظام الأساسي للنادي العربي، وكان من المقرر أنه (وان كانت رقابة القضاء الإداري في وزنه للقرارات الإدارية ينبغي أن تقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق من الرقابة القانونية فلا يتجاوزها إلى وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها الإدارة بغير معقب عليها إلا أن للقضاء الإداري الحق في بحث الوقائع التي بني عليها القرار الإداري بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وحقه في ذلك لا يقف عند حد التحقق من الوقائع المادية التي أسس عليها القرار بل يمتد إلى تقدير هذه الوقائع إذا ارتبطت بالقانون باعتبارها من العناصر التي يقوم عليها القرار الإداري وللمحكمة في حدود رقابتها للقرار أن تقدر تلك العناصر التقدير الصحيح) (الطعن رقم 94/92 تجاري- جلسة 1994/11/22). وكان الثابت أن القرار الإداري الصادر باعتماد نتيجة انتخابات النادي العربي الرياضي قد جاءت مخالفة للقانون وللحقيقة والواقع بما يتعين إلغاء هذا القرار وما ترتب عليه من آثار أهمها مجلس الإدارة الحالي.
الوطن
===============
«الإدارية» تأمر بإعادة انتخابات العربي
اصدرت الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية صباح امس حكمها في الدعوى المرفوعة من عضوي الجمعية العمومية بالنادي وهم رائد الزعابي واسماعيل حبيب ضد رئيس مجلس ادارة النادي الحالي جمال الكاظمي بصفته ومدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بصفته وذلك بإعادة انتخابات مجلس ادارة النادي.
وكان المدعيان قد تظلما من نتائج الانتخابات التي جرت في اكتوبر 2008 والتي اسفرت عن فوز المجلس الحالي بالمقاعد التنفيذية لمجلس الادارة لمدة اربع سنوات.
وحيث ان الهيئة العامة للشباب والرياضة ـ المدعى عليه الثاني ـ لم تتجاوب مع التظلم المطروح، الامر الذي لجأ معه المدعيان وفق المواعيد القانونية المقررة الى القضاء الذي تداول الدعوى عبر جلسات عدة ليصدر الحكم فيها صباح امس باعادة الانتخابات.
الجدير بالذكر ان الحكم بشكله الابتدائي لا يمثل خطرا على المجلس الحالي اذ من المتوقع ان يلجأ المدعى عليهما الى محكمة الاستئناف كما يلجأ المدعون لذات المحكمة لتحصين الحكم وذلك خلال 30 يوما من صدور الحكم.
الانباء
===================
«الإدارية» تأمر بإعادة انتخابات العربي
قضت المحكمة الادارية برئاسة المستشار حمود المطوع في القضية المرفوعة من المحامي طاهر الخطيب من مجموعة الطاهر القانونية بصفته وكيلا عن عضوي الجمعية العمومية في نادي العربي رائد الزعابي واسماعيل حبيب واللذين اختصما كلا من الهيئة العامة للشباب والرياضة، ورئيس مجلس ادارة نادي العربي، بإلغاء القرار الاداري الصادر في 23/10/2008 والمتضمن اعتماد نتيجة الانتخابات الاخيرة للنادي وبهذا يعتبر مجلس ادارة نادي العربي غير شرعي.
وتتلخص الدعوى فيما اكده المحامي الخطيب ان النظام النموذجي الجديد للاندية لم يعرض على الجمعية العمومية غير العادية ولم يصل الى اعضاء الجمعية العمومية سواء بالبريد المسجل او عبر الاعلان في الصحف عن موعد اجراء انتخابات النادي بالاضافة الى عدم اعتماد الجمعية العمومية التقريرين المالي والاداري خلال الفترة من 1/4/ الى 23/10/2008 بالاضافة الى وجود اعضاء جدد في الجمعية العمومية لم تمض عليهم المدة القانونية الكافية التي تخولهم للمشاركة والتصويت في انتخابات النادي وفقاً للنظام القديم وقاموا بالتصويت رغم عدم احقيتهم بذلك في مخالفة للمادة السادسة الفقرة الخامسة
من النظام الاساسي للاندية.
ومن المتوقع ان يقوم النادي العربي والهيئة العامة للشباب والرياضة بتقديم استشكال لوقف تنفيذ الحكم الى حين الفصل امام محكمة الاستئناف.
الدار
==============
حكم ابتدائي يلغي انتخابات النادي العربي
أصدرت المحكمة الإدارية حكماً ابتدائياً بإلغاء قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة الذي اعتمدت فيه نتائج انتخابات 2008 لمجلس إدارة النادي العربي بناء على القضية المرفوعة من عضوي الجمعية العمومية اسماعيل حبيب ورائد الزعابي، إذ ذكر العضوان في دعواهما أن مجلس ادارة النادي لم يخطرهما بموعد عقد الجمعية العمومية والدعوة إلى الانتخابات، وكذلك عدم اعتماد الجمعية العمومية للتقريرين المالي والاداري للمجلس السابق، بالإضافة الى ان المجلس لم يتبع في الانتخابات الأخيرة التشريعات الجديدة لقانون 5/2007، بما في ذلك النظام الأساسي للأندية.
الجريدة
===================
المحكمة الإدارية تحكم بإعادة انتخابات «العربي»
أصدرت المحكمة الادارية صباح امس حكما اوليا يقضي بحل مجلس ادارة النادي العربي واعادة انتخاباته في القضية المرفوعة من عضوي الجمعية العمومية اسماعيل حبيب ورائد الزعابي ضد كل من الهيئة العامة للشباب والرياضة ورئيس واعضاء مجلس الادارة بصفتيهما والتي تحمل رقم 846/2009 بحجة ان هناك اعضاء في الجمعية العمومية لا يحق لهم التصويت في الانتخابات الاخيرة التي اسفرت عن فوز قائمة الرئيس الحالي جمال الكاظمي ومنهم لاعبون ينتمون لفرق النادي في بعض الالعاب الرياضية.
من جانب آخر يعقد أعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة اجتماعا مساء اليوم لمناقشة حكم محكمة التمييز الصادر في جلستها المنعقدة الثلاثاء الماضي، والقاضي بإلغاء قرار محكمة الاستئناف بحل مجلس ادارة النادي العربي، و ذلك اثر الدعوى المرفوعة من قبل بعض أعضاء الجمعية العمومية يتقدمهم جاسم عاشور لعدم اعتماد التقريرين المالي والإداري للعام 2004 واسناد مهمة اتخاذ القرار المناسب الى الهيئة العامة للشباب والرياضة.
الرؤية
|
