|
كشف أمين سر النادي العربي السابق عبدالزراق المضف في اول ظهور إعلامي له بعد قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة بحل مجلس ادارة ناديه المنتخب في العام 2008 أن قرار الحل سياسي بحت وجاء نتيجة صراعات وضغوطات متبادلة للحصول على تنازلات بين اطراف تمثل الجهتين التشريعية والتنفيذية بمجلس الامة، ذهب ضحيته مجلس الادارة دون وجه حق.
وقال المضف في لقاء مع «الرؤية» ان بعض اعضاء مجلس الامة مارسوا ضغوطا على مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف وساهموا بشكل مؤثر في اتخاذ القرار، وان لم يشاركوا بشكل واضح وفعال، فصمتهم عن القرار الجائر مريب ويوحي بالموافقة الضمنية على القرار بدليل أن الجزاف ود. حمود فليطح وعدونا قبل ظهور حكم محكمة التمييز بأن الامور تسير لصالح مجلس الادارة المنتخب، الا انه وبقدرة قادر فوجئنا بعكس ذلك وعلى المتابع للشأن الرياضي ان يفسر هذا السلوك.
تدخل سافر للهيئة
وأضاف أن الهيئة العامة للشباب والرياضة تتدخل بشكل سافر في قرارات وشؤون الاندية الرياضية والاتحادات المحلية واللجنة الاولمبية عن طريق تطبيق المادة 11 عن طريق ابطال اجتماعات مجلس الادارة او اي قرار للجمعية العمومية شابه اي وجوه من اوجه البطلان؟ حيث ان القرارات تتخذ بعد مناقشات مستفيضة، ويتحمل تبعاتها مجلس الادارة وليس الهيئة، كما انها تلوح بشكل مستمر وفي اكثر من مادة من مواد النظام الاساسي النموذجي الموحد للاندية باستخدام المادة 12 من مرسوم (42) لسنة 1978 والقاضي بحل مجالس ادارات الاندية الرياضية، مما يعتبر تدخلا سافرا في شؤونها وهي تنفي هذا التدخل باستمرار لانها تعلم انه يخالف الميثاق الاولمبي الدولي وتحديدا المادتين 11 و12 من قانون (42) لسنة 78 والذي نطالب اعضاء مجلس الامة التدخل سريعا لتغيير هاتين المادتين لتصحيح مسار الرياضة في بلدنا الحبيب وابعاد تسلط الهيئة على الانشطة مع تحديد صلاحياتها في الاشراف فقط كما كان بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل اقرار قانون 43 لسنة 93، والدليل على هذا المضمون هو الانجازات التي تحققت قبل انشاء الهيئة ولما كانت الاندية والاتحادات الرياضية تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مباشرة وبنفس القانون والفارق فقط ان الوزارة انذاك طبقت روح القانون ولم تطبق نصوصه، واذا اردنا الحديث عن النادي العربي على وجه التحديد فإننا نجد أن الهيئة قد مارست التدخل بشكل واضح في عدة أمور :
أولا: كتابة تقارير عن الجمعيات العمومية والتوقيع على محاضر الجمعيات وهو مخالفة صريحة.
ثانيا: التوقيع على محاضر فتح باب الاشتراكات واغلاقه وهذا التدخل الثاني في عمل الادارة.
ثالثا: التدخل في ادارة الجمعية العمومية العادية في 2008/2009 حيث تمت ادارة الجمعية العمومية من قبل أحمد عايش، مما يعتبر تدخلا في عمل المجالس ودوره فقط للاشراف على سلامة الاجراءات القانونية ورفع تقرير في حال وجود مخالفات وفقا للمادة (31) وهذا مخالف من الهيئة بعدم تطبيق المادة (21) والتي تنص على ان يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصيا وعلنياً، بينما يكون في الانتخابات شخصيا وسريا، اما التدخل الرابع فيتمثل في قبول استقالة ياسر ابل من عضوية مجلس الادارة والذي يعتبر حق اصيل لمجلس الادارة بحسب نص المادة 39 فقرة (هـ) والذي حرص المجلس على عدم قبولها في حينها مع تشكيل لجنة لتثنيه عنها حرصا على وحدة المجلس الذي لم تعره الهيئة اي اهتمام.
وهناك تدخلات اخرى كثيرة لا يسع المجال الآن لذكرها ونحن على استعداد للكشف عنها بالمستندات الرسمية في الوقت المناسب وإذا لزم الأمر.
وتطرق المضف الى الاحداث التي تلت اسقاط مجلس ادارته المنتخب فقال: بناء على القرار الذي تم نشره أخيرا بالدعوة للانتخابات والذي حضر اعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت لـ 4003 وهم الذين سددوا التزاماتهم المادية بتاريخ 28/2/2009 نستطيع ان نوجه عدة اسئلة وهي مثار شك وجدال الى المختصين، أولا على أي مادة استندت الهيئة في تحديد عدد الأعضاء؟
ثانيا ما ذنب من سدد التزاماته المالية، حتى تاريخه ويحرم من التصويت؟
ثالثا: تفسير المادة 15 لغرض تريده الهيئة والتي تنص على الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور هذا الاجتماع، فاذا كان القياس على الاعضاء الذين لهم حق حضور عمومية 2008/2009 فمن الأولى دعوة اعضاء الجمعية العمومية الذين انتخبوا هذا المجلس في 23 اكتوبر 2008 لانتخابات المجلس التكميلي، ولكن حصره في عدد العام 2009 يثير الشك والشبهات والكثير من علامات الاستفهام.
وعن قرار الهيئة بحل مجالس ادارات الاندية العشرة المنتخبة قال المضف: هذا الحل جاء تطبيقا للمادة (12) من القانون (42) لسنة 1978 ونحن نقول بناء على أي فقرة تم اتخاذ القرار، هل على الفقرة (أ) لمخالفة احكام القانون أو النظام الاساسي للنادي وهذا لم يتم بالطبع، أو بناء على الفقرة (جـ) اذا كان من مصلحة الأعضاء أو الأهداف الاجتماعية وهذا لم يحدث ايضا، حيث ان الاندية العشرة ابدت رأيها في تعديل المادة (32) من النظام الاساسي لاتحاد الكرة بصفتهم اعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد والتي انكرت الهيئة عليهم هذا الدور وحلت هي مكان الجمعية العمومية للنادي العربي واتخذت القرار بإسقاط المجلس ،وهنا سؤال اخر يطرح نفسه ،فما هو الضرر المراد تفاديه من حل مجالس ادارات الاندية؟ في المقابل ما الفائدة التي تحققت من حل مجالس اداراتها؟ والاجابة الصريحة على هذين السؤالين يعلمها كل متابع للشارع الرياضي وهي لا شيء بل زادت الطين بلة وتسببت في تفاقم المشاكل بشكل تصاعدي ومريب، ولم يتسبب اطلاقا سوى في تسليط الهيئة وتدخلاتها في شؤون الأندية وقراراتها، مما يدل على وجود تخبطات في قراراتها والتي ابطلها قضاءنا العادل الذي اعاد بدوره الحق لأصحابه في أكثر رمن قضية لا سيما اعادة مجلس ادارتي ناديي الفحيحيل والشباب المنتخبين بصفة شرعية.
خصم للأندية
واعتبر المضف الهيئة خصما للاندية والاتحادات في العديد من القضايا قائلا: ان المادة (62) من النظام الاساسي النموذجي الموحد للاندية تنص على ان تفسير مواد النظام من اختصاص الهيئة العامة للشباب والرياضة دون غيرها وهي بذلك منعت القضاء من تفسير هذا النظام والذي يجب على الهيئة ان تشفع هذا النظام النموذجي بمذكرة تفسيرية لجمع مواد النظام لتنحية الاجتهادات جانبا وعدم تفسير المواد على هواها من اجل التسلط على رقاب مجالس ادارات الاندية والذي يعتبر مخالفا لأبسط قواعد القانون والنظام، كما ان الهيئة فتحت مخفرا لتقبل الشكاوي من أعضاء الجمعيات العمومية للاندية لتهميش دور مجالس الادارات المنتخبة في تقبل الشكاوي من اعضاء الجمعية العمومية للاندية مما يعتبر مخالفة صريحة للمادة 65 من النظام الاساسي والتي تنص على ان يقدم اعضاء النادي ما لديهم من شكاوى الى امين السر العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الادارة للفصل فيها أو حفظها.
الرؤية
|
