|
وما زالت الهيئة العامة للشباب والرياضة تواصل مسيرة تخبطاتها القانونية.. وكأن كل مسؤول في الهيئة يتخذ قرارات مستقلة عن غيره، ومن دون الرجوع الى المسؤولين الآخرين، او عدم وجود مرجعية قانونية يجب الأخذ برأيها بكل صغيرة وكبيرة حتى تكون هي المسؤولة عن تلك القرارات، فبالأمس القريب عينت الهيئة لجانا انتقالية وطلبت منها الدعوة الى انتخابات خلال ثلاثين يوما رغم ان هناك قضايا تنظر بها المحاكم المحلية،
وحلت مجالس ادارات اندية بدون قرار من مجلس الإدارة، وعينت امين سر نادي القادسية بدون قرار من مجلس الادارة وكل هذا مخالف للوائح والقوانين.
وواصلت مسلسلها بعد ان وضعت اللجنة الانتقالية بل والنادي العربي في موقف لا يحسد عليه. فقد اعلنت في كتابها المذيل بتوقيع حمود فليطح نائب المدير العام لشؤون الرياضة رقم 5069 المؤرخ في 7 مارس 2010 ان اعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الانتخاب هم المسددون لالتزاماتهم المالية حتى 2009/2/28 وعددهم 3997، وطلبت بنفس الكتاب من امين السر العام تزويدها بأسماء هؤلاء الاعضاء بحد اقصى يوم 10 مارس الماضي. وبالفعل التزمت اللجنة بتعليمات الهيئة بل نشرت في الصحف اليومية موعد الانتخابات وذكرت ان عدد الاعضاء الذين يحق لهم الانتخاب 3997.
ثم لحست الهيئة كلامها من خلال كتابها الذي لا يحمل رقما ولا اشارة والمذيل بتوقيع جاسم يعقوب المدير العام بالانابة، وذكرت في الكتاب ان الاعضاء المسموح لهم هم من سددوا التزاماتهم المالية في 2010/2/28، وان ما ورد في الكتاب رقم 5069 لا يتعدى ان يكون خطأ مطبعيا. ويبدو كلمة خطأ مطبعي جاءت لحفظ ماء الوجه لكون مثل هذه الكتب تمر بدورة كاملة عبر اكثر من خمسة او ستة موظفين على الاقل، قبل ان يوقع عليها نائب المدير العام.
وحسب النظام الاساسي على النادي ان يعلن في احدى الصحف اليومية موعد ومكان الانتخابات وعدد الاعضاء المسموح لهم بالانتخاب، وهنا قد اوقعت الهيئة اللجنة المؤقتة في مأزق قانوني من الصعب الخروج منه بسهولة.
لذا يفترض بالهيئة التي وقعت في العديد من الاجراءات والاخطاء القانونية البدائية ان تكون قد استفادت من اخطائها السابقة في قراراتها المستقبلية.
القبس
|
