|
مازالت نتائج القرارات السلبية التي اتخذها مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة تتواصل والكل يلتمسها ولا يمكن غض النظر عنها وآخر تلك توابع القرارات غير المدروسة الحكم الذي اصدرته المحكمة الادارية باعادتها لمجلس ادارة النادي العربي المنحل برئاسة جمال الكاظمي الى منصبه بعدما ألغت قرار الهيئة الصادر بتاريخ 20 فبراير الماضي والقاضي بحل مجلس ادارة النادي استناداً الى المادة 22 من النظام الاساسي مع ما يترتب على ذلك من آثار بتنفيذ الحكم بمسودته
وبغير اعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية.
فلا شك ان هذا الحكم لا يعد نهائياً وهناك خطوات قضائية تتبعها الهيئة من اجل ايقاف الحكم وبدأت عن طريق الاستشكال الذي تقدم به محامي الدولة (الفتوى والتشريع) الذي تحدد له 10 الحالي من اجل تعطيل التنفيذ المعجل للحكم وبغض النظر عما ستسفر عنه الاجراءات المستقبلية الا ان الوضع القائم في النادي العربي في ظل موعد اجراء الانتخابات التكميلية المقرر اقامتها الاثنين المقبل (10 مايو) في الموعد نفسه جلسة الاستشكال فهذا التداخل كفيل بحدوث المزيد من التعقيدات الادارية في الملف العرباوي ففي حال اقامة الانتخابات في موعدها فان المجلس المقبل قد لا يكمل المدة القانونية في حال رفض الاستشكال المقدم من الهيئة وتقرر ان يستلم المجلس المنحل المهام الادارية فهذا اذا ما حدث فمن الطبيعي ان يدفع المجلس الفائز في رفع دعوى مطالباً بأحقية بممارسة اعماله.
واذا قرر مجلس ادارة الهيئة تأجيل موعد الانتخابات التكميلية لحين اتضاح الصورة عبر الاحكام القضائية فهو بهذه الحالة خالف النظام الاساسي والاجراءات المتعلقة التي تسبق موعد الجمعية العمومية ومثل هذا سيدفع اي عضو من اعضاء الجمعية العمومية بالنادي العربي، (يرى انه لحقه ضرر من التأجيل) الى تقديم دعوى قضائية وسيسهم في تأزيم الوضع كثيراً.
والعلة الاساسية التي وقعت بها الهيئة حسب حيثيات الحكم انها ارتكبت مخالفتين بحرمانها اعضاء الجمعية العمومية للنادي العربي الذين لم يحضروا الاجتماع الاول المنعقد في 15 يونيو 2009، وحق لهم حضور اجتماعها المستأنف في 29 يونيو 2009، من التصويت على التقرير الاداري المناقش، والاخلال بركيزة العلنية في تصويت اعضاء الجمعية العمومية للنادي وما كانت تلك المخالفتان الباطلتان قد ثبت ارتكابهما في الجمعية العمومية للنادي العربي فان البطلان يكون قد لحق اجتماعها المستأنف في 29 يونيو 2009 ويستطيل الى ما ترتب على ذلك من اثار لخصها القرار رقم 103/2010 الصادر في 22 فبراير فما بني على باطل فهو باطل.
فهذا الامر لم يضعه مجلس ادارة الهيئة في الحسبان وافتقر الى الدراسة القانونية عندما اصر على اسقاط عضوية مجلس ادارة النادي وفقا للمادة 22 من النظام الاساسي وتلك المادة كفلت للجمعية العمومية ان تتخذ مثل هذا القرار تحديداً الفقرة «ج» ان اسقاط العضوية عن اعضاء مجلس الادارة كلهم او بعضهم بسبب مخالفة القانون او النظام الاساسي، ومجلس ادارة الهيئة اخذ دور الجمعية العمومية وهذا ما يعكس التسرع وعدم الدراية لدى اعضاء المجلس.
وبعيداً عما ستتلاحق من قرارات واحكام قضائية بشأن قضية النادي العربي فان التعامل الشخصاني وتصفيات الحسابات لن تنفع وستسهم في المزيد من التعقيدات.
النهار
|
