اليسار الداخلي
اليمين الداخلي

السبت 15 مايو 2010 09:00 مساءً,

 

كتب :     

المشاهدات : 735

 
   

أبدى عبد الرضا عباس عضو مجلس إدارة النادي العربي السابق استغرابه من بعض التصريحات الصحفية التي أدلى بها عبدالرزاق المضف أمين السر السابق، التي لمح فيها إلى أن النادي العربي يتطلع إلى الدخول ضمن أندية التكتل بعد أن وقفت أندية المعايير صامتة حيال حل مجلس الإدارة كحجة يتكئ عليها، مشيراً إلى أن تردي الوضع العام في النادي تتحمله الإدارات المتعاقبة التي قدمت المصالح الانتخابية على حساب المصلحة العامة وهو الأمر الذي أضر بنتائج مختلف الفرق الرياضية.
• ما الذي يحدث في النادي العربي؟ - اختلطت الأوراق ولا نعرف من الذي يبحث عن مصلحة النادي العربي والجميع يساومون على حبهم ومصلحتهم لهذا النادي العريق، لكن ما نراه عكس ذلك تماماً، وهو حال الأغلبية التي تتكسب من وراء الدمار الحاصل داخل أروقة النادي في مختلف ألعابه. • إلى أين أنتم متجهون؟ - النادي ككيان يدفع ضريبة التحالفات التي تفوز في مقاعد الإدارة، لذلك انصب اهتمام الإدارات المتعاقبة على الجانب الإداري وتوزيع المناصب لترضية أصحاب النفوذ، وهو الأمر الذي أدى إلى تردي الوضع الفني وانحدار المستوى العام لمختلف ألعاب النادي. • ولماذا لم يكن لكم دور حيال كل تلك المشاكل؟ - الجمعية العمومية تتدخل في الموعد المحدد لها، وكان لنا دور ورد فعل حيال ما يحدث في النادي العربي، وحل مجلس الإدارة هو أحد أهم إنجازات الجمعية العمومية التي حصلت على إشادة من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة وتحديداً من عبدالوهاب البناي الذي أكد أن عمومية العربي هي الوحيدة التي تطبق دورها على أكمل وجه. • ما تعليقك حول انخراط قائمة الكاظمي في التكتل؟ - ما سمعناه كأعضاء جمعية عمومية في النادي العربي من تصاريح لمح فيها عبدالرزاق المضف لعدد من وسائل الإعلام المحلية عن انخراطهم ضمن أندية التكتل صعقنا، ونحن نعتقد أن المضف جانبه الصواب عندما قال: لم يعد العربي مع أندية المعايير، مشيراً إلى أن السبب هو عدم نشرهم بيان استنكار بعد حل الهيئة العامة للشباب والرياضة لمجلس إدارة النادي، ونحن بدورنا نؤكد أن الذي حل النادي ليس الهيئة، بل الجمعية العمومية للنادي العربي هم الذين اجتهدوا في انتزاع هذا الحق الأصيل والهيئة قامت بتطبيق القرار. ونحن نعلم أن هناك مخططا سابقا للانخراط ضمن أندية التكتل، ولكننا كــ«عرباوية» نرفض أن ينضم نادينا إلى ضمن الأندية الخارجة على القانون، واجتمعنا مؤخراً وتمت مناقشة الأمر واتفقنا على رفض كل هذه التوجهات، إذ ان النادي معروف منذ تأسيسه بقيادته للأندية ومن أصحاب القرارات المهمة والنافذة، ولن نرضى أن يكون ناديا منقادا وتتخذ قراراته من خارج أسواره، ويصبح منقادا من قبل رئيس أندية التكتل. • لكنكم بذلك تحاولون فرض الوصاية على إدارة الكاظمي؟ - نحن لا نفرض الوصاية أو نحاول تجريد الإدارة من قراراتها، بل نطالبهم بضرورة احترام رأي الأغلبية العظمى من أعضاء الجمعية العمومية التي ترفض دخول النادي العربي ضمن أندية التكتل، وقبلنا في الماضي التزام النادي في الحياد وعدم تعاونه مع أندية المعايير، لكن الآن أصبح التوجه علنيا واللعب مكشوفا، وسيكون لنا موقف جاد إذا ما تراجعوا عن قرارهم واستمروا على نهجهم السابق إذ سيتحملون مسؤولية ما سيأتيهم. • ماذا عن اتهامهم للهيئة العامة للشباب والرياضة بعدم الحيادية؟ - مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة هو أكثر المجالس التي مرت على الهيئة شجاعة وأكثرها قوة، وقرار حل مجالس الأندية العشرة المخالفة للقانون كان القرار الأكثر جرأة، وكذلك قرار حل مجلس إدارة النادي العربي هو الآخر جاء ليثبت للقاصي والداني أن لا أحد فوق القانون، وكل من تسوّل له نفسه التلاعب بالقوانين سيكون مُعرّضا للمساءلة القانونية. وقد استغربنا تهجم عبدالرزاق المضف على الهيئة واتهامه لها بعدم الحيادية في حلها لإدارة النادي، متناسياً أن من دعا إلى حلهم هو الجمعية العمومية، وهو ذاته من ذكر أن الهيئة مرت بـ3 مراحل على قانون 42/78 حيث ذكر أن القوانين تغيرت والنظام الأساسي للأندية والاتحادات غيرتها هيئة الشباب والرياضة وهناك 63 مادة ذكرها في أحد لقاءاته. والصحيح هو أن النظام الأساسي للأندية تم تعديله في 10 يوليو 2007 في قرار رقم 2007/369 وموقع باسم د. فؤاد الفلاح رئيس مجلس إدارة الهيئة والشيخ طلال الفهد نائبه، وكذلك الحال للنظام الأساسي للاتحادات الرياضية والذي حمل رقم 2007/370 صدر في عهد الفلاح والفهد، وكان الهدف منه هو بسط نفوذ الهيئة والعموميات على سُدة إدارات الاتحادات الرياضية، ولذلك أصبح في ضمن سياق النظام العديد من الأخطاء وشابه الكثير من الشبهات ليصبح بذلك نادي القادسية هو الذي يتسيد القرارات كلها، لذلك فإن من الواجب تعديل هذا النظام الموجود، خاصة أن الهيئة العامة للشباب والرياضة تعلم علم اليقين أن هذا النظام ليس نموذجيا ويصب في مصلحة أندية التكتل ورئيسها. • وما السبب في هذا التغيير في الآراء؟ - فوجئت ببعض آراء عبدالرزاق المضف التي تتنافى تماماً مع آرائه الأصيلة والسابقة عندما كان أميناً للسر، وهو شخصية رياضية غنية عن التعريف ويمتلك فكرا إداريا متطورا ولديه بُعد نظر، لكن التوجه الجديد للإدارة جعله يتراجع عن مبادئه الأصيلة التي يعرفها القاصي والداني، وهو من كان يعمل جاهداً من أجل حل بعض الاتحادات الرياضية المسيرة من قبل أندية التكتل التي لديها ممثلون أصحاب مناصب دولية، وكان قد اقترب من تحقيق الهدف، لكن حل الإدارة أوقف كل ذلك. • وما تعليقك على تحالف عاشور والكاظمي؟ - هذه هي مفاجأة الموسم، والإعلان عن هذا التحالف أسقط كل القيم والمبادئ التي جبلنا عليها في الرياضة عامة، والنادي العربي خاصة، وحتى الآن لم نسمع أي تعليق من قائمة جمال الكاظمي حول هذا التحالف، وهو أمر يثير علامات الاستفهام والتعجب حيال هذا الأمر الغريب، خاصة أن جاسم عاشور تقدم بعدد من الشكاوى والقضايا ضد الكاظمي، وهو أحد أسباب حل إدارته، وفي آخر مقابلاته أكد عزمه تقديم شكوى للنيابة العامة إذا ما لم تحل هيئة الشباب والرياضة إدارة النادي. • ماذا عن الهجوم على هيئة الشباب والرياضة؟ - كما ذكرت سابقاً، فإن الهيئة تتعرض لهجمة شرسة من قبل البعض الذين تضررت مصالحهم، ولكن هذا المجلس الحالي برئاسة فيصل الجزاف ونائبه حمود فليطح يعملان من أجل المصلحة العامة، وهما في طريقهما إلى خصخصة الرياضة والعمل على تطوير المنشآت الرياضية والدفع قدماً في قوانين الاستثمار، وتهيئة كل السبل للاعب الوطني ليكون لاعباً محترفاً، وهما يحملان عنوان تقدم رياضي قادم رغم الحرب الضروس على الهيئة وإدارتها، وهو أمر طبيعي في ظل تقطيع أوصال الفساد وستكون نتائج عملهم واضحة لكل من طعن وشكك في نزاهة الهيئة الحالية. رسالة إلى المضف طالب عبد الرضا عباس عضو الجمعية العمومية في النادي العربي عبدالرزاق المضف أمين السر السابق بضرورة التأني في تصريحاته الصحفية التي لا تتماشى مع قناعاته الشخصية حتى لا يخسر قاعدته في الجمعية العمومية للنادي العربي لتعارضها مع مبادئنا التي نسير عليها منذ تأسيس النادي والتي قدنا من خلالها الحركة الرياضية لسنوات طويلة. الفلاح خالف القانون أكد عبد الرضا عباس أن الدكتور فؤاد الفلاح مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة السابق يعتبر مفصولاً من عمله، بعد أن ترك مهام عمله لأكثر من 6 أشهر متواصلة من دون عذر، وهو ما يتعارض مع قانون العمل في القطاعين الحكومي والأهلي، الذي ينص على أن يتم فصل الموظف في حال غيابه لفترة معينة من دون عذر رسمي. القبس
 



التعليقات

لا يوجد تعليقات


إضافة تعليق

 الاسم
 عنوان التعليق
 البريد الالكترونى

 التعليق

 كود التأكيد