|
ابتعدنا عن الكتابة ومتابعة الصحف لظروف خاصة، وعدنا بالأمس وكلنا أمل لمستقبل رياضي كويتي أجمل. في مقال ليس ببعيد وبالتحديد في شهر فبراير الماضي، ذكرت بأن لجنة الشباب والرياضة يجب ان تطرح مرة أخرى لانقضاء أربعة أشهر على اسقاطها، وبذلك اعادة مقترح اللجنة أصبح ضرورة بالنسبة لي، ولمن يتبع نفس توجهي. ولكن اندهشت حين علمت بأن هناك توجها لتعديل ملف قضية الرياضة من خلال اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل. كيف استعانت الرياضة بلجنة - أساسا وليس مضمونا - لاتعي حجم الشباب والرياضة، وتهتم في ألف ملف غير هذا الملف؟ أيعقل ان نستعين بلجنة الشؤون الداخلية والدفاع لحل مشكلة التعليم في البلاد مثلا؟ وإن كانت الرياضة تقع ضمنيا تحت اللجنة الصحية، إلا ان أغلبية أعضائها مع احترامي الكامل لهم ليس لهم فكر رياضي، بما فيهم رئيسة اللجنة، وإن كانت عضوة سابقة في نادي الفتاة، فهذا لايشفع لها بقيادة هذا الملف الكبير (أبدا ما بيصح هيك)!
أقول هذا الأمر بناء على مواضيع عديدة، أحدها تصريحها في القبس في العدد 13026 في تاريخ 1\9\2009 حين ذكرت «ان خصخصة الرياضة لن تأتي بجديد، لأن الجمعيات العمومية الآن مخصخصة بحكم تملكها من قبل المواطنين». معلومة (آخر شكل) لم أطلع عليها إلا أخيرا، وتدل على مدى اختلاط الأمور على نائبتنا الفاضلة. فألخص ردي على المعلومة التي ذكرتها الأخت بسؤال «أين العائد الاستثماري لمن تدعين بأنهم هم من يمتلكون الجمعية العمومية؟ وماهو مفهوم الملكية عندك»؟ إذا كان هذا فكر النائبة الفاضله، فعلى خصخصة الرياضة السلام، ولن نصل في يوم من الأيام لما وصلت إليه الدول الأوروبية التي رسخت مفهوم الخصخصة الحقيقية للرياضة، حتى اصبح لها بورصة خاصة هي محط أنظار العالم الرياضي الاقتصادي بأكمله! ولهذا لن أأتمن على ملف الرياضة بفكرها الذي، ومن وجهة نظري لايعلم ما هي علوم الرياضة الحديثة. وإن كنا نريد من بعض أعضاء اللجنة الصحية - غير الملمين بالرياضة - الاجتماع مع جميع الأطراف وتوصيل وجهة نظرهم تحت قبة البرلمان، فهذا أمر مضحك! فكأنما شخص يتحدث باللغة الأسبانية إلى شخص كويتي لايفقه بالأسبانية، ويطلب منه توصيل معلوماته إلى الطرف الآخر! ملف الرياضة كبير وشائك ومعقد، ويحتاج إلى الأشخاص من يعتقد المجلس أن لهم باعا في مفهوم الرياضة وتطويرها من خلال ترشيحهم للجنة المختصة بالشباب والرياضة.
كنا ومازلنا نطالب باستحداث وزارة للشباب والرياضة، وإن كان على حساب إسقاط وزارة كالإعلام لكبر حجم ملف الشباب والرياضة في المجتمع، ولكننا نشاهد استخفافا بحجم هذا الملف، وكأنه ورقة عمل أصبحت تدرج تحت اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل، والتي أجزم بأنها لن تنهي ربع قضايا البلاد الصحية والاجتماعية! مانريده أيضا هو ان يتم الاجتماع مرة أخرى مع جميع الأطراف حتى يتم تعديل القوانين التي تفي برفع الإيقاف عنا، وننشد منها الإصلاح بشرط ألا يمس جوهر القوانين الحالية. فوجهة نظري تدعم القوانين الحالية من ان يتكون مجلس الإدارة من جميع الأندية الرياضية، كما هي الحال بمجلس الأمة حين يجمع جميع الفئات بأفكارها وطوائفها وأصولها. وحالة الجمع مازلت ضدها، لكي نمحو نقطة ان يكون الشخص هو الخصم والحكم في نفس الوقت. أما بالنسبة لمسميات البطولات، فيجب أن يكون هناك إعادة تقييم لهذا المقترح، هل بعد تطبيقه منذ أربع سنوات، أصبح الدعم على البطولات أكثر من السابق أم أقل؟ إن لم يكن كذلك، فيجب إعادة التفكير في هذه النقطة مرة أخرى. ولنا حديث آخر في المستقبل عن ماهية القوانين التي نطمح بالوصول إليها، ومدى تطابقها مع متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية التي لا أعلم إلى يومنا هذا، هل أرسلت كتابا توضح فيه «أين يقع التعارض بينها وبين القوانين المحلية».
صقر الملا
dr.sager@hotmail.com
Twitter @SaqerAlmulla
|
