ولا يخفى على احد أن الـ 51 الذين حضروا في كل اجتماعات الاندية هم من المحسوبين على مجالس الإدارات بدلالة إقرار الحضور على الموافقة باعتماد التقريرين المالي والإداري حتى قبل أن ينتهي رئيس الاجتماع من قراءة الكلمة الأخيرة من البند المطلوب مناقشته.

وتنعقد الجمعيات العمومية العادية وفقا للمادة 14 من النظام الأساسي الموحد للأندية في موعد يحدده مجلس الإدارة بعد 30 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي وقبل مضي 90 يوما من هذا التاريخ، وذلك للنظر في تقرير مجلس الادارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية والميزانية والحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات ومشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة والاقتراحات المقدمة للمجلس من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور الاجتماع أو من مجلس الادارة قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوما على الأقل وتعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته، ويجب على مجلس الادارة الاعلان عن موعد انعقاد الجمعية في صحيفة يومية محلية ولمدة ثلاثة أيام، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوما على الاقل.

الهدف الإصلاح وليس التشكيك

ومن المتعارف عليه ان دور أعضاء الجمعية هو التقييم والإصلاح للنهوض بالنادي وليس التصيد وافتعال المشاكل، فالشفافية مطلوبة من الكل، ولكن ما يثير التساؤل هو حالة اللامبالاة من السواد الأعظم من أبناء الجمعيات العمومية، وبالتالي أصبح الغياب هو سيد الموقف والاكتفاء بالكتيب الذي يرسله مجلس الادارة عبر البريد الى الاعضاء للاطلاع على منجزات مجلس الادارة، علما أن الكثير من الاعضاء يشتكي من عدم وصول هذا الكتيب، وبعضهم غير عنوانه ولم يخطر النادي بذلك، وهذه المشكلة بالذات أثيرت في الجمعية العمومية للنادي العربي، حيث قدم اقتراح لمجلس الإدارة بتحديث بيانات الاعضاء.

ويتضح من ذلك ان الهدف ليس التشكيك والتخوين في الذمم المالية لأعضاء مجالس الادارات بقدر ما هو ممارسة ديموقراطية للدور الحقيقي المفترض لهذه الجمعيات.

المادتان 17 و18 مشكلة

وتنص المادة 17 من النظام الأساسي على صحة انعقاد الجمعية إذا حضرت الأغلبية المطلقة للاعضاء الذين يحق لهم الحضور وهي الثلثان، وإذا لم يحضر العدد المطلوب فان الاجتماع يؤجل لمدة ساعة واحدة ويكون الاجتماع صحيحا بحضور 51 عضوا، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الانعقاد لمدة أسبوع، ويجب على مجلس الادارة خلال ثلاثة أيام من الانعقاد ان يعلن الموعد الجديد في صحيفة يومية لمدة يوم واحد، وهو ما يعزز موقف المادة 18 التي تقول انه في حال انعقاد اعمال الجمعية تكون القرارات صحيحة بالاغلبية المطلقة للحاضرين، وهذا ما يفسر الاكتفاء بالعدد الـ 51 للحضور وبالتالي تمرير التقريرين المالي والإداري والبنود الأخرى دون عوائق تذكر.

وبالنظر الى البنود المطلوب مناقشتها ومن خلال متابعة سير أعمال الجمعيات العمومية لم نشاهد الدور الحقيقي لهذه الجمعيات، وهو تقديم الاقتراحات باستثناء أندية العربي والقادسية والكويت، حيث قدم عضو الجمعية العمومية بالنادي العربي جاسم عاشور اقتراحات أخذت وقتا طويلا من النقاش وتم رفعها الى مجلس الادارة للاخذ بها والتعامل معها، وهذا دليل متابعة وحرص العضو على مصلحة ناديه، كما أنه ممارسة تقييمية لدور مجلس الادارة، كما سجلت الجمعية العمومية للقادسية سابقة لأول مرة بعدم اعتمادها للتقريرين المالي والإداري لمجلسي الادارة المعينين من الهيئة العامة للشباب والرياضة ابان حل مجلس إدارة النادي حيث تحفظت الجمعية على أعمال المجلسين فضلا عن التقريرين المالي والاداري لهما، كما مارس احد أعضاء الجمعية بنادي الكويت دورة بانتقاد تراجع نتائج كرة القدم للمراحل السنية وعدم تحقيق الفريق الاول لبطولة الدوري وطالب الادارة بالسعي الى التعاقد مع محترفين أفضل من الناحية الفنية لتدعيم صفوف الفريق.