|
بعث المحامي العرباوي طاهر الخطيب توضيحاً لعموم المنتسبين للنادي العربي وأعضاء الجمعية العمومية بالنادي، بخصوص القضية المرفوعة بشأن عدم صحة إجراءات إنعقاد إنتخابات مجلس إدارة النادي العربي الأخيرة المنعقدة في ٢٣ أكتوبر ٢٠٠٨، إليكم هذا التوضيح الكامل كما وصلنا:
قضية النادي العربي الحالية هي القضية الثالثة من سلسلة قضايا حول نتائج الجمعيات العمومية بدأت مع أحد أعضاء الجمعية العمومية– سأعرض نتائجها تباعا في وقت لاحق إسهاما في رفع الوعي القانوني لأعضاء الجمعيات العمومية - وانتهت بالقضية المنظورة حاليا والمرفوعة من عضوين طعنا بصحة قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة بإعتماد نتائج إنتخابات النادي الأخيرة...
ونظرا لتكرر بعض الأسئلة من الأعضاء والزملاء حول القضايا الإدارية الخاصة بالرياضة الى جانب اهتمامي الشخصي بها كقانوني متابع لأغلب القضايا الرياضية المرفوعة من العديد من الزملاء و كنائب رئيس ناد رياضي متخصص قررت أن افرد عرضا اسبوعيا حول قضية رياضية نظرت أمام القضاء الكويتي والنتائج القانونية المترتبة عليها ... وخير ما نبدأ به قضية النادي العربي الحالية محل التساؤلات المكررة سأعرضها من باب توضيح الموضوع فقط لعدم استقرار وضع القضية القانوني بعد :
أولا: يجدر التوضيح بأن القضية ضد مدير عام الهيئة العامة للشباب و الرياضة ورئيس مجلس إدارة النادي العربي بصفاتهم لا بأشخاصهم وهذا هو شأن التقاضي الأداري.
ثانيا:موضوع القضية هو طلب الغاء قرار الهيئة بإعتماد نتيجة الأنتخابات وبطلان الأنتخابات ككل كأثر مترتب على بطلان القرار.
ثالثا: القضية تعد قضية عامة لعدم تعلقها بالنادي العربي فقط بل بكافة أندية دولة الكويت التي لم تعتمد النظام النموذجي الجديد في جمعية عمومية غير عادية بإستثناء نادي خيطان الرياضي, وقد رفعت قضايا بشأن 3 أندية فقط هي العربي والتضامن و الساحل كسبها الأعضاء المدعين امام محكمةأول درجة و مازال اثنتان من تلك القضايا منظورة بالإستئناف و واحدة أمام محكمة التمييز.
-اما الموضوع فيتخلص في أنه حين صدر القانون رقم 5/2007 بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في ....الأندية الرياضة, أورد تعديلات على أحكام القانون رقم 42 / 1978 من حيث النظام الأساسي النموذجي الموحد للأندية الرياضية ، وكان من واجب جميع الأندية الرياضية تعديل أنظمتها الأساسية إنسجاماً مع التعديلات التي تجري على النظام النموذجي الموحد للأندية الرياضية بحكم ما نص عليه القانون السالف في مادته الخامسة التي قررت أنه :" تحتذي الهيئات الرياضية نماذج النظم الأساسية التي تضعها الوزارة المختصة ولا يجوز الخروج عليه إلا عند الضرورة وبموافقة هذه الوزارة " . ولما كانت المادة (23) من النظام الأساسي للنادي العربي أنها نصت على أنه :
" تختص الجمعية العمومية غير العادية بالأمور التالية : أ ... ب.... ، ج...... ، د..... ، هـ..... تعديل النظام الأساسي للنادي " .
وحيث أن النادي العربي الرياضي شأنه شأن باقي أندية الكويت قد إلتزم بالتعديلات التي أجريت بموجب القانون رقم 5 / 2007 سالف الإيراد والتي عدلت النظام الأساسي للأندية الرياضية بشكل واضح وهو ما يعني تعديل النظام الأساسي للنادي العربي الرياضي دون عرض على جمعية عمومية غير عادية! و قد أجريت إنتخابات النادي في 23/10/2008 وإعتمدت في ذات التاريخ دون أن يدعو مجلس إدارة النادي جمعيته العمومية غير العادية للنظر في تعديل النظام الأساسي للنادي وهي المختصة بذلك حسبما نص عليه النظام الأساسي للنادي العربي الرياضي ومن ثم فإن ذلك يعد مخالفة للنظام الأساسي وعليه تكون الإنتخابات أجريت بناءا على نظام لم يعتمد شأنه شأن أغلب الأندية , وفي حال رأى قضاء التمييز أنه كان يفترض عرض التعديلات على جمعية عمومية غير عادية فإن ذلك ينسحب على كافة أندية الكويت عدا خيطان وهو ما قد يؤدي الى أزمة في اغلب الجمعيات لكون نصاب الجمعية العمومية الغير عادية يتطلب حضور ثلثي الأعضاء وعادة هناك فئة كبيرة مسجلة في الأندية من أجل الإنتخابات فقط و عليه يصبح عقد الجمعية المذكورة و إحضار ثلثي الأعضاء في أغلب الأندية أمر شبه مستحيل, وبعد ذلك يتم عمل دعوة اخرى فإن لم يكتمل النصاب مرة اخرى يعود القرار للهيئة. أما إن رأت محكمة التمييز صحة الإنتخابات فيعتبر النظام النموذجي ساريا في كافة الأندية دون الحاجة لعقد جمعية عمومية غير عادية. وهو ما سيتبين قريبا.
أخيرا: أضيف فيما يتعلق بتأثير الحكم خصوصا مع اقتراب انتخابات النادي أود أن أوضح أنه اذا ايدت المحكمة حكم بطلان إجراء الإنتخابات فحتى الإنتخابات القادمة ستكون معرضة للإبطال لوجود نظامين – النظام الأساسي القديم الخاص بالنادي والنظام النموذجي الجديد الذي يفترض اقراره في جمعية عمومية غير عادية, وطالما أن الإنتخابات القادمة قد تجري طبقا للنظام الجديد قبل اقراره ... سيظل وضع النادي غير مستقر و تظل نتائج الأنتخابات قابله للإبطال. واذا انتهت القضية قبلا فيجب إجراء الإنتخابات طبقا لعدد الأعضاء في العام2008-2009 وتلك مسألة أخرى....
ختاما نتمنى مافيه الخير والصلاح للقلعة الخضراء التي ترعرعنا خلف اسوارها منذ الطفولة ... وأعتقد عن قناعة أن الحراك المدني والنقابي في الجمعيات العمومية سبيل للرقي بدور الأعضاء الرقابي واصلاح الحال على المدى الطويل كما اتمنى من السادة أعضاء الجمعيات العمومية إحضار النظام الأساسي للنادي وقراءته بتمعن قبل انعقاد الجمعيات لمعرفة حقوقهم بدلا من إحضار قناني المياه لأغراض أخرى والله أعلم .
طاهر الخطيب
@TaherKuw
|
