|
علمت القبس ان طاهر الخطيب محامي عضوي الجمعية العمومية في النادي العربي رائد الزعابي واسماعيل حبيب، سيتوجه اليوم الى ادارة تنفيذ الاحكام للمطالبة بتنفيذ حكم التمييز الصادر ضد مجلس ادارة النادي العربي بتاريخ 2012-1-31، والذي جاء مؤيدا لحكم المحكمة الصادر بتاريخ 2010-2-21 باعتبار ان نتيجة انتخابات النادي التي اقيمت في 2008-10-23 باطلة، حيث ان المحكمة قالت «ان النادي العربي قد التزم بالتعديلات التي اجريت بموجب القانون رقم 5 لسنة 2007، والتي استطالت الى النظام الاساسي للاندية الرياضية بما مفاده تعديل النظام الاساسي للنادي العربي الرياضي، وانه قد اجريت انتخابات النادي في 2008-10-23، واعتمدت في ذلك التاريخ من دون ان يدعو مجلس ادارة النادي جمعيته العمومية غير العادية للنظر في تعديل النظام الاساسي للنادي، وهي المختصة بذلك وفق ما نص عليه النظام الاساسي، ومن ثم فإن ذلك يعد خروجا على شريعة النادي الاساسية بما يوصم انتخاباته بالبطلان، بعد الاطلاع على نصوص نظامه الذي تستمد منها المشروعية. ولما كانت نتيجة تلك الانتخابات الباطلة قد اعتمدت بقرار المدعي عليهم، فان البطلان يلحق به ايضا بحسبانه ما بني على باطل فهو باطل، الامر الذي تقضي معه المحكمة بالغاء قرار اعتماد نتيجة انتخابات النادي العربي الحاصلة في 2008-10-23 مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها بطلان تلك الانتخابات».
عدم اعتماد النظام الأساسي
وكان عضوا الجمعية العمومية رائد الزعابي واسماعيل حبيب قد رفعا دعوى قضائية ضد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والهيئة العامة للشباب والرياضة، والنادي العربي، طالبا فيها ببطلان انتخابات النادي التي اجريت في 2008-10-23 لمخالفتها نصوص مواد القانون 5 لسنة 2007 بشأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية، وما اورده من تعديلات على القانون رقم 2 لسنة 1978 من حيث النظام الاساسي النموذجي الموحد للاندية الرياضية، حيث تضمن الفصل الثاني منه اختصاص الجمعية العمومية غير العادية المحدد بالمادة 22 منه في خمسة امور، منها تعديل النظام الاساسي، وبما ان الجمعية العمومية في النادي العربي لم تدع لتعديل النظام الاساسي، واقام مجلس الادارة انتخاباته وتم اعتمادها فقط، مطالبا عضوي الجمعية العمومية الزعابي وحبيب ببطلان الانتخابات وعدم اعتمادها.
الحكم واجب التنفيذ
ويبدو ان قرار المحكمة واضح، ولا يشوبه اي لبس وواجب التنفيذ والقرار يعود لادارة التنفيذ التي سيكون امامها عدة خيارات، بعد تنفيذها لقرار محكمة التمييز، لان حل مجلس الادارة واجب قانوني منوط بحكم محكمة التمييز. وفي حال التأخير في تنفيذ الحكم ريثما تتم انتخابات مجلس الادارة المقررة في 22 اكتوبر المقبل، فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي على الانتخابات المقبلة، لانه من حق المدعين ان يطالبوا في تنفيذ الحكم الصادر لمصلحتهم في اي وقت، مع عدم السماح للاعضاء الذين تم تسجيلهم بعد انتخابات 2008 في الاقتراع لانهم مشمولون بحكم البطلان.
كما ان الدعوى لجمعية عمومية غير عادية التي قام بها النادي، وعلى مرحلتين لاعتماد النظام الاساسي لا يؤخذ به كون مجلس الادارة الحالي ووفقا لقرار المحكمة يعتبر باطلا، وما بني على باطل فهو باطل، بالاضافة الى ان الانتخابات المقبلة ستكون باطلة في حال عدم تنفيذ الحكم.
|
