|
شكلت بعض القوائم المرشحة لخوض انتخابات الأندية الرياضية، المزمع اقامتها في 22 أكتوبر المقبل، لجنة للقاء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سالم الأذينة، لتقديم شكوى رسمية ضد الهيئة العامة للشباب والرياضة ومستشار الهيئة، مدعية ان الأخير يعمل لمصلحة بعض القوائم على حساب القوائم الانتخابية الأخرى من خلال اتخاذه اجراءات عدة غير مسبوقة منذ بداية الانتخابات وقبل عقود عدة.
وسيطالب الشاكون وزير الشؤون بالغاء كل تلك الاجراءات الغريبة التي ستصب في مصلحة قوائم محددة، كما انها ستؤدي الى مشاكل لا حصر لها، بالاضافة الى كف يد المستشار عن الانتخابات لأمور عدة سيطرحونها على الوزير، مدعين ان هناك مؤامرة انتخابية تحاك ضدهم.
لجنة إدارية
جرت العادة في الانتخابات السابقة، وعلى مر كل تلك العقود، ان تكون هناك لجنة ادارية من أشخاص عدة تتواجد عند كل صندوق تقوم بالتحقق من تسجيل عضو الجمعية العمومية بكشوفات النادي، ومن يحق له الانتخاب في تلك اللجنة، وهذا حاصل في انتخابات مجلس الأمة والبلدية والاندية.
غير ان مستشار الهيئة، وفق ما قاله الشاكون، قرر ان تكون هناك لجنة ادارية واحدة لكل ناد، يقوم الناخبون بمراجعتها والحصول على ورقة انتخابية من تلك اللجنة للسماح لهم بالتصويت، وهذا الاجراء غير متبع بالسابق، كما ستكون له تداعيات كبيرة قد تؤدي الى افساد تلك الانتخابات وعدم استكمالها.
15 ألف ناخب
لو أخذنا على سبيل المثال السالمية والساحل، وهما من أكبر الاندية من حيث عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الانتخابات (السالمية 15 ألف عضو - الساحل 11 ألف عضو)، ووفق قرار المستشار يجب ان يراجع الأعضاء الخمسة عشر ألفاً لجنة ادارية واحدة بمكان واحد (صالة السالمية) للتأكد من صحة بياناتهم والحصول على البطاقة الانتخابية، وهذا الاجراء صعب جداً ان لم يكن مستحيلاً، فكيف تقوم لجنة واحدة وفي مكان واحد من التأكد من صحة بيانات 15 ألف عضو واصدار بطاقات انتخابية خاصة بهم خلال عشر ساعات فقط، ويبدو أن هذا الاجراء ما أريد به الا تغليب مصلحة بعض القوائم على الأخرى، خصوصاً تلك التي لا تملك الاغلبية، وافساد الانتخابات وعرقلتها.
لجنة انتخابية
والقرار الثاني الذي اتخذه المستشار أشد غرابة من سابقه، فقد قرر ان تكون اللجان الانتخابية في مكان واحد فقط، أي ان تكون كل اللجان الانتخابية في صالة واحدة يتوجه جميع الناخبين اليها. وسنأخذ نادي السالمية مثالاً على ذلك، لانه يضم العدد الأكبر من الناخبين، حيث ستكون هناك 17 لجنة (سبعة عشر صندوقا) كلها في صالة واحدة فقط بما فيها اللجنة النسائية من دون استخدام مرافق النادي الأخرى، ويتوجب على خمسة عشر ألف ناخب الدخول الى تلك الصالة ومن أربعة أبواب فقط للادلاء بأصواتهم، فهل سيسمح لهم الوقت بممارسة حقهم الانتخابي؟ وكم يحتاجون من الوقت للوصول الى الصندوق؟ ولمصلحة من اتخذت هذه الاجراءات شديدة التعقيد؟
وللعلم انه وفي كل الانتخابات السابقة توزع اللجان على مرافق النادي، وجرت العادة ان يكون في الصالة الرئيسية فقط اربع لجان، وان تكون اللجنة النسائية مستقلة ولا يتعدى عدد اللجنة الواحدة الألف عضو.. إذا لم يرد من هذا القرار المجحف إلا عرقلة الانتخابات في الأندية.
الكشوفات حسب رقم القيد
تعد كشوفات القوائم الانتخابية في انتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي والجمعيات التعاونية حسب الأحرف الأبجدية، وهذا يسهل على الناخب واللجان العاملة المشرفة على الانتخابات الكثير.. ودائما يكتب على كل لجنة الأحرف الابجدية التي تبدأ باسماء الناخبين، وذلك لتسهيل الية العمل.. الا ان المستشار قرر ان تعد الكشوفات حسب رقم القيد.. يعني على كل ناخب ان يذهب للبحث في الكشوفات بين الآلاف من الاسماء عن رقم قيده وقد يستغرق منه ومن الموظف المسؤول الساعات وليس ساعة واحدة، حيث من الصعوبة البحث عن رقم قيد عضو في كشف يضم عشرة الاف اسم.
حصر عدد الناخبين
يبدو انه اريد من تلك الاجراءات تغليظ العقوبة على الناخبين وحصر عددهم بأن لا يتجاوز المئات في كل ناد، ومن يستطع من القوائم المتنافسة ان يتواجد مناصروه اولا في اللجان الانتخابية ستكون له الغلبة لأنه لن يتسنى للبقية الانتخاب نظرا لضيق الوقت.
وكل هذا بسبب الاجراءات اللا معقولة، حيث على الناخب ان يذهب اولا للحصول على رقم قيده، وهذا سيستغرق منه ومن الموظف المسؤول الكثير من الوقت ثم عليه التوجه الى اللجنة الإدارية لتسجيل رقمه والحصول على البطاقة الانتخابية، ومن ثم التوجه الى اللجنة الانتخابية عندها سيحتاج إلى ساعات للادلاء بصوته بعد ان وقف ساعات في طوابير اللجان السابقة.. عندها لن يتسنى الا لعدد يسير الادلاء بصوته.
لمصلحة من..؟
السؤال الذي يطرح نفسه لمصلحة من قام المستشار الذي اعطي الصلاحية الكاملة بإدارة الانتخابات من مدير عام الهيئة رئيس مجلس الإدارة بتغيير كل الاجراءات الانتخابية السابقة وفق استهجان بعض مرشحي الأندية.. ومن دفعه إلى القيام بتلك التعديلات الغربية..؟ ولم يراد بها تغليب قائمة على أخرى وفي ناد معين حسب ما تردده الغالبية..؟
غير معقول..!
تردد ان المستشار، وهو موظف دولة في جهة حكومية، يعمل في مكتب محاماة خاص، ومثل هذا الأمر لو صدق سيؤدي الى عدم حيادية المعني وسيجعله موضع انتقاد كبير.
إيقاف هذه الفوضى
نأمل من الدكتور حمود فليطح نائب المدير العام للشؤون الرياضية رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وهو شخصية توافقية ومتمسك بتطبيق القوانين وبالتعاون مع مدير عام الهيئة ان يتدخل لايقاف مثل هذه الفوضى، خاصة انه هو المسؤول الاول والأخير عن الانتخابات، وهو من سيتحمل عبء وانعكاسات تلك الاجراءات السلبية، كون المعني والمتهم بالتلاعب في سير الانتخابات سينتهي عقده مع الهيئة عقب الانتخابات مباشرة.
لماذا ناد واحد فقط..؟
اشتكى البعض عن طريق سؤال: لماذا قام مستشار الهيئة بزيارة هي الأولى والأخيرة للمقار الانتخابية وخص بها نادي السالمية فقط.. حيث اطمأن على وجود جميع اللجان الانتخابية السبع عشرة في صالة واحدة فقط وعلى وجود اللجنة الإدارية في صالة اخرى؟
|
