|
علمت «الراي» أن قراراً سيصدر رسمياً الاسبوع المقبل يقضي بتأجيل انتخابات الأندية الرياضية التي كان تحدد لها سابقاً يوم 22 اكتوبر الجاري موعداً لإجرائها، وسيتخذ هذا القرار في أعقاب صدور مرسوم تعديل القوانين الرياضية ونشرها في الجريدة الرسمية بشرط أن يتم تحصين القرار الذي ستتخذه الهيئة العامة للشباب والرياضة لتضمن عدم الطعن فيه.
وكان اجتماع مصغر غير رسمي لمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة عقد أمس في استاد جابر الدولي حضره اللواء متقاعد فيصل الجزاف مدير الهيئة ونائبه الدكتور حمود فليطح ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد المسعود والأعضاء فواز المزروعي وأسامة الذويخ وطرقي سعود وتم اطلاع الأعضاء على آخر التطورات المتعلقة بالتعديلات وتأجيل الانتخابات.
كان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة سالم الأذينة والوكيل المساعد جمال الدوسري والجزاف وفليطح وعضو مجلس ادارة الهيئة فواز المزروعي ومسؤولون آخرون عقدوا عدة اجتماعات الأسبوع الفائت وناقشوا التعديلات على قانون رقم 5/ 2007 وانتهوا الى اقرارها على الرغم من اعتراض مسؤولي «الهيئة» على المواد.
وبالأمس استكمل الاجتماع بحضور مسؤولين من ادارة الفتوى والتشريع ومستشار «الهيئة» الدكتور عمر نجم وتم الاتفاق بصفة نهائية على التعديلات وتأجيل انتخابات الأندية لأشهر عدة على أن يتم تشكيل مجالس ادارات موقتة من مجالس الادارات الحالية لإدارة شؤون الأندية في الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن يوافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذي سيعقد يوم الاثنين المقبل على هذه التعديلات.
يذكر ان تعديلات كثيرة حدثت على القانون رقم 5/ 2007، ومن المقرر أن تعرض على مجلس الأمة الجديد لاقرارها إذا صدر مرسوم ضرورة بشأنها.
وكان مجلس ادارة نادي الجهراء قد حصل على حكم محكمة أول درجة معجل بالنفاذ بتمديد فترة مجلس ادارة النادي لمدة 13 شهراً وهي الفترة التي حل فيها مجلس الادارة بقرار من الهيئة العامة للشباب والرياضة مع تسعة أندية أخرى هي أندية ما يسمى بالتكتل في أعقاب رفضهم تعديل النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم، ومن المقرر أن يقوم محامي الحكومة بوقف تنفيذ هذا الحكم.
وهناك طعون كثيرة أخرى مقدمة من بعض الأندية التي تستفيد من حكم نادي الجهراء، بالاضافة الى طعون قدمتها أندية أخرى بتأجيل الانتخابات بسبب عدم اعتماد النظم الأساسية النموذجية لها في الموعد المحدد.
ويبدو أن مسؤولي الحكومة ارتأوا ان خير وسيلة للخروج من هذه الأزمة هو تأجيل الانتخابات المطعون في صحتها، حيث أن اجراءها في الموعد المحدد لها سيكلف خزينة الدولة مبالغ كبيرة وبعدها يتم إلغاء هذه الانتخابات، وربما يطالب المرشحون بعدها بتعويضات مالية مقابل ما خسروه للاعداد لها، كما وجدوا ان تعديلات القوانين الرياضية مبرر مقبول يمكن الاستناد إليه على قرار التأجيل.
|
