|
تردد أمس أن النية تتجه لدى الهيئة العامة للشباب والرياضة إلى تأجيل انتخابات الأندية، التي من المقرر أن تقام يوم 22 أكتوبر الجاري، نظراً إلى احتمال صدور مرسوم بالضرورة لتعديل القوانين الرياضية.
كما تردد أن البعض يدفع وبقوة إلى هذا الاتجاه لدفع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى اتخاذ مثل هذا القرار الذي لن نجد له أي داع ولأسباب منطقية وقانونية عدة، نذكر منها ما يلي:
أولاً: ان أي مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء يجب أن يعرض على مجلس الأمة للمصادقة عليه، ونتوقع أن أول جلسة لمجلس الأمة ستكون بعد قرابة الـ 70 يوماً من الآن، وإذا ما رفض مجلس الأمة هذا المرسوم، فماذا سيكون موقف وزارة الشؤون الاجتماعية العمل التي تدفع نحو تأجيل الانتخابات؟ عندها ستكون الوزارة قد تجاوزت القانون رقم 5 لسنة 2007، وضربت ببنوده عرض الحائط وستدخل الرياضة في نفق قانوني جديد أكثر ظلمة من الأنفاق القانونية الحالية.
ثانياً: في حال صدور المرسوم خلال اليومين المقبلين، وتم تطبيقه بشكل فوري، فإن هناك مادة في المرسوم تلغي التدخل الحكومي، وتؤكد على أن يكون الدور فقط للجمعيات العمومية. والسؤال الذي يطرح نفسه، على أي أساس تتدخل الهيئة وتؤجل انتخابات الأندية طالما المرسوم قد ألغى دورها حين ألغى أي تدخل حكومي؟ عندها ستكون هناك قضايا قانونية ضد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وليس قضية واحدة فقط، وستبقى الرياضة في دور القضاء إلى ما شاء الله، خصوصاً أن قرار وزارة الشؤون والهيئة العامة للشباب والرياضة بالتمديد للأندية غير قانوني بعد كف يدها عن الرياضة، وفقاً لمادة صريحة موجودة في المرسوم.
ثالثاً: معظم أعضاء الجمعيات العمومية في بعض الأندية لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء هذا التصرف، وسيتوجهون مباشرة إلى القضاء، وهذا ما أكده البعض لـ القبس أمس.
رابعاً: إذا ما قررت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المضي بقرارها الخاطئ بتأجيل انتخابات الأندية، وهذا سيدخل الرياضة في حسبة «برمة»، فعلي مسؤوليها أن يتحلوا بالإنصاف، وأن يقفوا على بعد خطوة واحدة من الجميع في تشكيل اللجان الانتقالية، حيث تردد إلى مسامعنا أن اللجان الانتقالية ستكون من أعضاء المجالس الحالية أنفسهم، وهذا يصب في مصلحة طرف على حساب الآخر، وبعض الأندية ليست لديها أي مشكلة مثل القادسية والكويت واليرموك وخيطان، وفي الوقت نفسه في بعض الأندية الصراع على أشده، حيث إن مجالس الإدارات قد انقسمت على نفسها، وتوزعت على قائمتين في الانتخابات المزمع إقامتها في 22 الجاري، لذا على وزارة الشؤون والهيئة إذا ما أجلا الانتخابات، أن يختارا وبإنصاف أعضاء من بين القوائم المتنافسة، شريطة أن يكون الرئيس موظفاً من الهيئة العامة للشباب والرياضة وغير محسوب على أي طرف.
|
