|
منذ صدور قانون الضرورة الرياضي وأنا أحاول ان أفك شفرة ورموز مواده الجديدة وما سيتم استبداله او تغييره لكي نستطيع ان نقيم ما سيسفر عنه من نتائج ادارية ومدى تطابقها مع القوانين الرياضية او مخالفتها لقوانين مجلس الامة السابق، لذلك لن أستعجل بتحليلها وان كان الزميلان سكرتير تحرير الرياضة الاخ مرزوق العجمي والاخ حافظ ضاحي أبلا بلاء جيدا في وضع بعض النقاط على الحروف ولكنني أجد نفسي مجبرا على اثارة بعض النقاط التي أعتقد انها يجب ان تكون واضحة قبل تنفيذ هذا القانون ألا وهي:
هل ستكون الأندية في أيد أمينة بعد ان يأخذوا استقلاليتهم من رقابة الهيئة؟.
لن ينسى الرياضيون ان سمو الامير - حفظه الله - هو من كان مديرا (وزيرا) لدائرة الشؤون في عام 1958 عندما حل الاندية الرياضية بسبب الخطبة السياسية التي نظمتها الاندية... وكانت خروجا عن أهدافها الاساسية... فهل سيتكرر ذلك في الألفية القادمة.
أنا مقتنع ان مستوى الرقابة المالية للهيئة على الأندية من أضعف الجوانب الادارية... والقانون الجديد أكد ذلك الضعف ومنحها الامان بان تستمر بضعفها، وهي أعلم بما أقصد.
اخواني الرياضيين لن اهتم بموضوع العدد الذي ستتكون منه مجالس ادارات الهيئات الرياضية الأهلية لأنني مقتنع ان القضية ليست بالكم ولكنها بالكيف والجودة من مخرجات الديموقراطية الرياضية.
أعتقد ان ما يجب ان نشيد به من هذا القانون هو انشاء المحكمة الرياضية التي من شأنها حسم الكثير من الامور العالقة بس جيبوا لنا قاضيا مثل رونالدو او ميسي... يعني يكون ضليعا بقوانين الرياضة.
الشيء المفرح ان نتائج انتخابات مجلس أمة 2012 جاءت بكابتنين من نجوم الكرة السابقين: عبدالله معيوف وخالد شليمي ومعهما عضو الاتحاد السابق حمد الهرشاني وهم كفيلون بان يناقشوا القانون بالمجلس من خلال خبرة سابقة بالشأن الرياضي .
لن أطيل ولكن أعدكم بان أتعمق بمواد القانون الجديد مع احد القانونيين لكي نرى هل القانون «صالح» الهيئات الرياضية الدولية او الهيئات الرياضية المحلية... وشكرا سمو الامير على حرصك على دعم الرياضة .
|
