طبعاً صدور المرسوم الرياضي كمرسوم ضرورة من شأنه ان يعطي مؤشراً بأن الوضع الرياضي في الكويت سيشهد اختلافاً كبيراً في كيفية وموعد تطبيق القانون الجديد ومدى ضمان عدم ايقافه من قبل مجلس الامة. إلا انه ومن خلال عقد اجتماع الجمعية العمومية لانتخابات اول اتحاد رياضي بالأمس القريب وهو الاسكواش لم تحضر بعض الاندية للاجتماع من مبدأ ان قانون الضرورة الرياضي يجب ان يطبق بأسرع وقت ممكن وان القانون القديم انتهت صلاحياته منذ صدور القانون الجديد.
وهنا نأتي لنسأل من سيكون مسؤولا عن من؟! بعد ان حجب القانون دور الهيئة في الاشراف ومراقبة الهيئات الرياضية الاهلية اداريا . وفي نفس الوقت بدأت بعض الاندية بتطبيق القانون والاستعداد لتطبيقه في كل اوجه المجال الاداري الرياضي. إلا انني اجد ان الغاء انتخابات اتحاد الاسكواش لهو مؤشر واضح بأن الصراع سينتشر بالجسم الرياضي سواء رضينا او ابينا؟ ويـأتي السؤال الطبيعي من سيتخذ القرارات القادمة في الشأن الرياضي هل تحالف الاندية ام اللجنة الاولمبية الكويتية؟ سؤال تصعب الإجابة عنه من غير وجود مذكرة تفسيرية لألية تطبيق المرسوم او التأني في تطبيقه حتى يمر او يوافق عليه مجلس الامة الجديد الاسبوع القادم. لذا وجب على الهيئة ان تصدر كتاباً لتأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية لحين اصدار قرار اخر يتوافق مع مرسوم الضرورة او الرجوع للنظام القديم اذا لم يوافق مجلس الامه عليه.
ان الوضع الرياضي الحالي يشبه لعبة الشطرنج في كيفية التعامل مع الملك من مربع الى مربع اخر والفوز باللعبة! اعتقد اننا سنحول الرياضة من الملاعب الى صالات عقد الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات واللجنة الاولمبية ولن نسمع او نشاهد اي انجاز رياضي لأننا سنركز عملنا على كيفية الثبات والاحتفاظ بالكراسي الرياضية ونترك الكؤوس الرياضية جانبا في موسم 2012 2013. وكاف علينا متابعة للدوري الاسباني والانكليزي والايطالي والسوداني..!
