|
وصف الرئيس الاسبق لنادي كاظمة سليمان العدساني قانون 26/2012 بانه قانون الفوضى الرياضية، مضيفا ان الدولة تخلت عن مسؤولياتها في هذا القانون تجاه الشباب الرياضي.
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها اللجنة الثقافية والاجتماعية في النادي العربي مساء الاول من امس على مسرح المرحوم احمد الرومي، وأدارها الرئيس السابق لاتحاد الاسكواش حسين مقصيد تحدث خلالها العدساني والرئيس الأسبق لنادي التضامن يوسف البيدان وحضرها الشيخ سلمان الصباح وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب وعدد من الشخصيات الرياضية والاعلامية.
وقال العدساني انه لا يوجد دولة في العالم تتخلى عن مسؤولياتها تجاه الشباب الرياضي، مضيفا: «حتى لو كان هناك تخوف من عقوبات الايقاف الدولية للاتحادات فان الأندية وضعها مختلف، أما ان يتم السماح لكل ناد بان يضع نظامه الاساسي كما يريد فهذا أمر خطير».
واستشهد بالفصل الرابع من الميثاق الاولمبي الذي لم يرد فيه اي شيء ينص على اشراف اللجنة الاولمبية على الاندية او تدخلها في شؤونها.
وذكر ان قانون 2013/134 جاء بسبب شعور الهيئة العامة للشباب والرياضة بان هناك خطأ وان قانون 2012/26 فيه أخطاء فيما يتعلق باعتماد النظم الاساسية للاندية خلال سنة من صدور قانون 26.
وأردف: «ورد في قانون 134 التمديد سنة للاندية كي تعتمد نظمها الاساسية لكنني اقول: لا تمددوا سنة اضافية بل مددوا 10 او 15 او 20 سنة لكن اعلموا انكم بهذا لا تعالجون المشكلة بل تمددونها».
واضاف ان المشكلة ليست في المدة وانما في نصاب الجمعيات العمومية للاندية موضحا ان من اقترح التمديد لمدة سنة انسان يريد وضع الهيئة في مازق لان الفترة لن تكون كافية لوضع النظم الاساسية الجديدة.
وافاد بأنه مع حق الجمعيات العمومية في الاندية الحصول على كافة حقوقها بشرط ان لا يخلق هذا الامر فوضى، موضحا ايضا ان القانون الاخير لم يعالج المسالة المتعلقة باعتماد محاضر اجتماعات الاندية ولم يحدد الجهة المنوط بها اعتماد تلك المحاضر.
وانتقد سحب الدور التشريعي من مجلس ادارة الهيئة مؤكدا ان هذا المجلس لا يمكنه بحال اصدار اي تشريع يخالف قانون 2012/26. في المقابل أكد البيدان ان قانون 26/2012 قانون ممتاز لانه حل ازمة استمرت لمدة خمس سنوات واعاد الحق الى اصحابه، «واصحابه هي الجمعيات العمومية للاندية».
وذكر ان من مميزات قانون 26 الغاء المادة التي وردت في قانون 1978/42 والتي منحت الحق لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حل الاندية اذا رأى ان المصلحة العامة تقتضي ذلك، «وكلمة المصلحة العامة كلمة مطاطة تجعل حل الاندية في يد الوزير الذي قد يرى في وجهة نظر شخصية ان المصلحة تقتضي حلها».
ورد على العدساني بتأكيده ان الحركة الاولمبية لا تشمل الاتحادات فقط بل تشمل الاندية ايضا وتشمل الافراد المنتمين للمجال الرياضي لاسيما اللاعبين والرياضيين الذين توليهم الحركة أهمية كبيرة.
ونوه بان وزارة الشؤون لم تتدخل من قبل في عمل النقابات كما انها لا تملك حلها، «وهو الامر الذي كان يؤكد عليه دائما بعض نواب مجلس الامة لكننا رأيناهم يكيلون بمكيالين حينما تعلق الامر بالاندية حيث اتهموا الاندية بالتخابر مع الخارج ودعوا الى سيطرة الحكومة عليها».ونوه بان قانون 26 لم يلغ الدور التشريعي والرقابي للهيئة لكنه جعل المرجع بالنسبة للاندية الى محكمة وليس الى الهيئة، «ولا شك ان الرجوع الى المحكمة أفضل وأنزه من الرجوع الى مجلس ادارة الهيئة الذي قد يتأثر بأهواء البعض».
وشدد على ان قانون 26 صدر ولم يعترض عليه احد قائلا ان هناك توافقا على هذا القانون ومطالبا بمنح فرصة كافية لتطبيقه كما حدث مع بقية القوانين الرياضية.
واشادة بالمادة الخامسة من القانون التي تجعل اللجنة الاولمبية الكويتية هي المسؤولة عن تحديد اذا ما كان هناك تعارض بين النظام الاساسي لأي ناد والميثاق الاولمبي ام لا موضحا ان اللجنة الاولمبية الكويتية هي الاقدر على العثور على هذا التعارض ان كان موجودا.
وأشار الى ان الصلاحية مازالت موجودة للهيئة في الرقابة على اي مبلغ مالي يتم صرفه من الدولة للاندية لافتا ايضا الى ان اللجنة الاولمبية الدولية لم تتدخل في الكويت فقط بل تدخلت في دول عديدة أبرزها مصر والعراق ولبنان.
إدارة مميزة لمقصيد
أدار الرئيس الاسبق لاتحاد الاسكواش حسين مقصيد الندوة باقتدار حيث عاد الى دوره اللامع في ادارة الندوات الرياضية والذي ذكر الحضور بتألقه في ادارة الندوات الرياضية في التسعينيات. وحرص مقصيد على تحديد دقائق متساوية لكل من ضيفي الندوة للحديث بالاضافة الى منح قدر متساو من الوقت الاضافي لكل منهما مع السماح بالمداخلات من الحضور بعد انتهاء العدساني والبيدان من عرض وجهتي نظرهما.
تبدل المواقف
قال البيدان ان موقف العدساني قد تبدل حاليا حيث كان يدافع عن قانون 2007/5 بينما كانت ترفضه اغلبية الاندية، التي تنادي الاندية الان باحترام قانون 2012/26 في حين يعارضه العدساني. من جهته رد العدساني على هذا الكلام بقوله: «كنتم تعارضون قانون 2007/5 وترفضون تنفيذه اما نحن فنعارض قانون 2012/26 لكننا نقول بوجوب تنفيذه، فالمواقف لم تتبدل حيث يوجد فرق بين الموقفين من القانون».
|
