وعلمت «الأنباء» ان رد اتحاد الكرة الذي جاء سريعا وبعد ساعات قليلة من المؤتمر الصحافي الذي عقد بإدارة النادي أورد فيه نصا حول رغبة اتحاد الكرة اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي التابعة للجنة الأولمبية الكويتية لفض النزاعات بين الطرفين.



وأشار مصدر في مجلس إدارة النادي ان مجلس الإدارة قرر الالتفات عن كتاب الاتحاد الذي لا يحمل جديدا بحسب وجهة نظر المجلس إذ ان المستقر عليه لدى مجلس إدارة النادي ان محكمة التحكيم الرياضي التابعة للجنة الأولمبية الكويتية لاتزال غير قانونية فضلا عن ان اللجنة الأولمبية الكويتية هي برئاسة رئيس اتحاد الكرة الشيخ د.طلال الفهد وهي الجهة التي أصدرت العقوبات مثار النزاع، متسائلا: كيف يكون الاتحاد الخصم والحكم في نفس الوقت؟ وأبدى المصدر استغرابه من رفض الاتحاد الموافقة على الذهاب الى محكمة التحكيم الرياضي بالمحكمة الكلية وهي دائرة مختصة بفض النزاعات الرياضية ومشهرة وفق صحيح القانون والدستور منذ نوفمبر 2013 وبرئاسة احد القضاة الكويتيين إضافة الى الكادر القانوني الملحق بها وقال ان مما يؤسف له ان اتحاد الكرة رفض تسلم الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى المرفوعة ضده من إدارة النادي وهذا ما يعوق جدول المحكمة من جهة تحديد جلسة لنظر تلك القضايا إذ ان موافقة الطرفين على قبول المحكمة كهيئة لفض النزاع شرط لازم لصحة انعقاد الجلسات.

الجدير بالذكر ان مجلس إدارة النادي العربي أعلن امس الأول عبر مؤتمر صحافي عن منح اتحاد الكرة مهلة 72 ساعة للقبول بتسلم الإعلانات الرسمية لمحكمة التحكيم الرياضي التابعة للمحكمة الكلية تمهيدا للنظر في بدء مناقشة النزاعات المتعددة بين النادي والاتحاد بما فيها العقوبات المفروضة على عدد كبير من إداريي ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم اثر تداعيات الخلافات التي سادت العلاقة بين الاتحاد والنادي بعد نهاية مباراة نهائي كأس سمو ولي العهد بين العربي والقادسية 28 يناير الماضي والتي انتهت بفوز القادسية 2-1.