|
حتى هذه اللحظة لا يمكن لنا ان نحدد بالضبط ايهما على حق في قضية لاعب العربي والمنتخب الوطني محمد جراغ ان كان هذا الحق للاعب نفسه في تحديد مصيره وفي الانتقال الى نادي الكويت العرض المغري المقدم له، ام الحق لناديه العربي في رفض هذا الطلب والزامه بالبقاء دون اي تعويض.
وهذه القضية بشكل عام، وفي ضوء تطبيق نظام الاحتراف الجزئي ربما ستفتح علينا باباً جديداً سيكون له تأثيره وتداعياته المتباينة الواسعة على مستوى العديد من اللاعبين الموهوبين ممن هم محط انظار الاندية الاخرى المحلية او الخارجية، فاللاعب هنا يريد ان يستثمر وضعه وتميزه بعيداً عن حسابات الولاء والانتماء، في حين ان ناديه يريد استثمار هذا التميز لصالحه على اعتبار انه صاحب الفضل وانه بأمس الحاجة اليه وقدم له العديد من الامتيازات على ضوء امكاناته، وان مبدأ التعويض سيضعه امام موقف محرج مع بقية اللاعبين بغض النظر ان كانوا متميزين ام عاديين.
وفي قضية اللاعب جراغ ومن وجهة نظري الخاصة اجد ان كلا الطرفين على حق، وان كان على جراغ مراعاة حاجة ناديه له واحترام وجهة نظره على اعتبار انه لم يقصر في حقه ومنحه الكثير من الامتيازات المادية خلال الفترة السابقة وفي ضوء الامكانات المتوفرة كما ان على العربي ان يدرك ان الزام جراغ بالبقاء لن يكون مجدياً ولا بد من تسوية الامور بما فيه صالح الطرفين.
ويبقى أن أؤكد ان هذه القضية وبشكل عام لن تكون الاولى او الاخيرة، وربما ستواجه اندية ولاعبين آخرين، وان افضل حل لها وفي ظل نظام الاحتراف قد يكون من خلال وضع لائحة زمنية تحدد بقاء اللاعب في ناديه مع مراعاة منح النادي الامتيازات الاستثنائية خاصة في الاستفادة المالية وبنسبة محددة من قيمة انتقال اللاعب.
الوطن 13/8/2007
|
