|
د. خليفة بهبهاني : سؤال تصعب الاجابة عليه في دولة الكويت وبالتحديد؟ فمن خلال مراجعة سريعة للوضع الرياضي بدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والاجنبية نجد ان من يدير الرياضة واضح وجلي وتستطيع كل الهيئات الرياضية الدولية التعامل معه بدون اي مشكلة؟
وذلك لسبب واضح وهو ان الكل يتبع النظم العالمية عند تشكيل الهيئات الرياضية الاهلية (النادي - الاتحاد - اللجنة الاولمبية) وهي هيئات ولدت بفعل الاهالي وليس الحكومات. والحكومات تكون الداعم الرئيسي لها وذلك لقيامها (الهيئات الأهلية) بدور فعال في استثمار أوقات الفراغ والقدرات البدنية والعقلية للرياضيين بمختلف فئاتهم لدعم الرياضة الكويتية من غير مقابل وطبعا هذا هو شأن كل الهيئات الرياضية في دول العالم.
فاللجنة الاولمبية الدولية (IOC) لا تمانع في تبادل الاستفادة فيما بين الحكومة والرياضة، ولكنها ترفض ادارة الرياضة من قبل الحكومات خوفا من تسييسها، ودورة الالعاب الاولمبية 1980 بموسكو خير دليل على ذلك عندما طلبت بعض الحكومات من لجانها الاولمبية مقاطعة الدورة بسبب غزو الاتحاد السوفييتي (سابقا) لافغانستان، حيث شاركت الدول ورفعت العلم الاولمبي بدلا من علم الدورة، ما احب ان اوضحه ان الرياضة تدار من قبل الاهالي (المتطوعين) ولهم الحق في تحديد اسلوب الادارة.
اما في مجال كرة القدم فاحب ان اوضح مثالين وهما: (عندما تمت مناقشة قانون اللعبة في انكلترا كانت هناك اراء بلعب كرة القدم بالرجل والايدي الا ان رفض الفكرة من بعض المدارس الانكليزية أوجد لعبتين مختلفتين وهما الركبي وكرة القدم) (وفي اميركا كانت تطبق طريقة خاصة في ضربة الجزاء الامر الذي جعل الفيفا يحتج على هذا القانون ويجبر أميركا على اتباعا القانون الدولي والا فسيتم ايقافها) هذه الامثلة توضح ان الرياضة تدار من قبل الهيئة الرياضية العليا الا وهي الاتحاد الدولي للعبة. ومع ذلك أؤكد ان الفيفا ليس له حق تحديد عدد اعضاء مجلس الادارة وانما يؤكد مبدأ الديموقراطية وعدم التدخل الحكومي والاستقرار الاداري لتطوير اللعبة. فمشكلة اختلاف الآراء واستخدام النفوذ الخارجي من قبل الاطراف المتنازعة هي السبب في تدخل الفيفا وقريبا اللجنة الاولمبية الدولية.
وكلما اختلفنا انكمشنا رياضيا ودوليا، ومبروك لاصحاب المصالح الشخصية.
النهار
|
