كتب - هاني سلامة:اتفقت اندية المعايير اضافة الى السالمية على مقاطعة الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة التي ستعقد الاثنين المقبل في حال عدم وجود موافقة جماعية من أندية التكتل على نظام ال¯ 14 جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اول من امس بمقر النادي العربي
وحضره مرزوق الغانم وعبدالعزيز المرزوق ووليد الراشد من نادي الكويت وسليمان العدساني وحسين بوسكندر من كاظمة اضافة الى مسؤولي مجلس ادارة النادي العربي اصحاب الدعوة والضيافة. والمثير في الأمر حضور الشيخ خالد اليوسف رئيس نادي السالمية الذي حضر بمصفتين الأولى كونه عضوا في اللجنة الرباعية والثانية تتمثل في تضامن السالمية مع أندية المعايير في تلك القضية في ظل تمسك الطرفين بخيار ال¯ 14 .
ورفضت الأندية الاربعة الاعلان صراحة عن موقفها انتظارا لموقف اندية التكتل النهائي مساء الاحد المقبل أي قبل ساعات من الجميعة العمومية واشترطت المعايير تطبيق بند ال¯ 14 بحذافيره كما جاء في القانون رقم 5 لسنة 2007 .
وكشف احد مسؤولي المعايير ان هناك تحركا تقوده اطراف داخل اندية التكتل يرمي الى الاكتفاء بصيغة ان يتكون مجلس ادارة الاتحاد من 14 عضوا فقط وهو الامر الذي سترفضه المعايير وستتمسك بالاطار القانوني الدستوري لهذا البند الذي يشير صراحة الى وجود ممثل عن كل ناد في مجلس ادارة الاتحاد.
وأصر مسؤولي المعايير على اعتماد النظام الأساسي لاتحاد الكرة الذي اعتمده الفيفا في السابق وكان يتضمن بند ال¯ 14 كما جاء في القانون رقم 5 لسنة 2007 وابدوا ارتياحهم للتعديلات الطفيفة التي جرت عليه من جانب اللجنة القانونية التي اشرف عليها الشيخ خالد اليوسف بعد ان تاكدوا من المحافظة على تواجد القوانين.
واكد مسؤولوا المعايير خلال الاجتماع اول من امس ان الاتحاد الدولي الفيفا لن يعترض عليه في حال تطبيق بند ال¯ 14 وضربوا مثالا بالاتحاد الانكليزي الذي يتكون من 94 عضوا, كما تمسكوا بموافقة الفيفا على النظام الأساسي القديم.
وتلقت المعايير تأكيدات من اللجنة الرباعية بان الفيفا سيوافق على أي قرار جماعي ستتخذه الاندية في الجمعية العمومية.
وفي كل الاحوال فان المعايير ستنتظر اتصالا من الشيخ أحمد الفهد رئيس اللجنة الرباعية يبلغها باخر تطورات الموقف مساء الاحد المقبل لكي تختار وقتها ذهابها الى العمومية من عدمه بناء على موقف التكتل من تطبيق ال¯ 14 .
وعلمت »السياسة« ان أندية المعايير لن تكتفي بمقاطعة العمومية اذا لم يوافق التكل على الالتزام بالقوانين الدستورية بل ستلجأ الى اعضاء مجلس الأمة وستطلب منهم توجيه طلب احاطة الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بحل مجالس ادارات الاندية التي سترفض اعتماد القوانين الدستورية.
|