|
تنظر يوم غد المحكمة الإدارية بالقضية المرفوعة من عضو الجمعية العمومية بالنادي العربي جاسم عاشور بشأن بطلان قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة باعتماد التقرير الإداري والمالي لمجلس إدارة النادي العربي خلال اجتماع الجمعية العمومية.
وكانت الجمعية العمومية للنادي العربي لم تعتمد التقريرين الإداري والمالي الذي قُدم خلال اجتماع السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2004 ، واعتبرت الهيئة العامة للشباب والرياضة ذلك معتمدا من جانبها وصادقت عليه، وستبت «الفتوى والتشريع» بقضية النادي العربي، ومن المرجح أن تدعو إلى انعقاد جمعية عمومية غير عادية خلال الفترة القانونية وفي حال لم يتم النصاب القانوني خلال العمومية وهو أمر مرجح، على أن تعتبر إدارة النادي العربي (منحلة) بقرار المحكمة ويتم تعيين لجنة انتقالية لإدارة شؤون النادي حتى الدعوة للانتخابات التكميلية.
مواجهة حكومية
من جانبه قال نائب رئىس النادي العربي بدر المخلد لـ «أوان» : إن القضية في الإطار القانوني ليس هناك حل لمجلس الإدارة، والقضية مرفوعة إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة لأنها اعتمدت التقريرين المالي والإداري ولها الحق بذلك إذ لا توجد مخالفة والهيئة العامة للشباب والرياضة هي الجهة المخولة والمراقبة على الجمعيات العمومية للأندية.
وأشار إلى أن المنطق يقول ذلك معتبراً ذلك مواجهة بين المحكمة والهيئة العامة للشباب والرياضة ولاسيما أن القضية مرفوعة ضد الهيئة العامة للشباب والرياضة وليس للعربي دخل في الأمر.
وأردف قائلاً : «الله يسهل وماكو إلا الخير و ماكو حل لأننا لم نخالف وإن غدا لناظره قريب».
أوان
|
