|
رفض عبدالرحمن الدولة امين سر النادي العربي السابق خيار حل مجلس ادارة النادي الحالي الذي ينادي به البعض بعد صدور حكم القضاء بالغاء قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة بشأن اعتماد التقريرين المالي والاداري للجمعية العمومية التي عقدت في 2004 واشار الى ان كل اطياف النادي العربي ترفض خيار الحل ليس دفاعا عن المجلس الحالي وانما للحفاظ على استقرار النادي.
واكد الدولة ان النادي العربي مر بتجربة قاسية ومريرة عندما حل مجلس الادارة في فترة الثمانينات والقى الدولة باللوم على ستة من اعضاء المجلس الحالي وعلى رأسهم رئيس النادي جمال الكاظمي الذين يعتبرون الخصم الرئيسي في القضية التي رفعها جاسم عاشور خصوصا وانهم مسؤولون عن تأزيم المشكلة لعدم متابعتهم لهذه القضية لانهم يعرفون جيدا بأن هنالك قضية موجودة بالمحاكم حيث كان من المفترض ان يتابعوا هذه القضية وان يكلفوا محاما لمتابعتها وتطوراتها الحقيقة اني اضع اللوم عليهم لانهم لم يتحركوا الا عندما وقعت الفأس بالرأس فكان من الاولى ان تبدأ التحركات من البداية والقضية الان صدر بها حكم ولكننا نحاول كمجموعة بأن نخرج من هذه المحنة بان سحب الشاكي الاخ جاسم عاشور قضيته وايجاد مداخل قانونية وخصوصا المادة التي ركز عليها القضاء وهي المادة 27 من النظام الاساسي والتي تبطل الجمعيات العمومية بالاغلبية وتتحفظ على التقريرين الاداري والمالي, وبالحقيقة هذه المادة بها نوع من التعسف والظلم ولابد من اعادة النظر فيها فاذا كان مجلس ادارة النادي قد دعا الى عقد جمعية عمومية لمناقشة التقرير الاداري والمالي فيكفي ان يكون احد الطرفين سواء مجلس الادارة او الطرف المنافس او المعارض له يزيد عن الطرف الاخر بكم صوت فيتم التحفظ على التقريرين وحل مجلس الادارة وهذه النقطة فيها ظلم كبير, الا اذا كانت هنالك تجاوزات في التقريرين المذكورين او هناك بعض الغموض في الامور المالية التي تتعلق بهذا الشق فهذه نقطة يجب الوقوف عندها, وقال الدولة: اما اذا كانت ذمة مجلس الادارة نظيفة انما المسألة فقط تتعلق بتصويت اعضاء الجمعية العمومية لانهم يمتلكون الاغلبية فهذا ايضا ظلم كبير وسبق ان طالبت الاخ جاسم عاشور في الجمعية العمومية عام 2004 بأن يشرح لنا عما اذا كانت هنالك تجاوزات فرد بأنه لا يوجد اي شبهه على مجلس الادارة انما نحن الاغلبية ونتحفظ على التقريرين الاداري والمالي.
وقال الدولة اننا كمجموعة (والمعروفة بمجموعة الدولة وياسر ابل) لن نقف متفرجين او مكتوفي الايدي تجاه هذه القضية بل سنحاول بشتى ما نملك من امكانيات ان نبعد النادي من ازمة قادمة قد يقع فيها لان حل مجلس الادارة يعتبر كارثة للنادي وبالطبع سيكون الوضع متعبا وشاقا للغاية للمجلس الذي سيخلفه.
واضاف الدولة بانهم كمجموعة ناشدوا الشخص الذي اقام الدعوى وقلنا له بالحرف الواحد بأنك قد كسبت القضية لكنك قد تخسر الجمعية العمومية مستقبلا اذا اصررت على الحكم.
في المقابل يمكن ان تكون شخصا قد تشيد بك الجمعية العمومية اذا تنازلت عن الحكم وراعيت النادي العربي ومصلحته لان حل المجلس وتعيين مجلس موقت قد يحدث مشاكل ومشاحنات بالنادي.
واستبعد الدولة توحيد القوائم الثلاث الموجودة في النادي حاليا لان الوضع الان يشير الى صعوبة ذلك وقال حتى لو توحدت تلك القوائم فقد يحدث شيئا داخل مجلس الادارة مستقبلا بعد الانتخابات قد يهدد الاستقرار من جديد.
السياسة
====================
الدولة: لا لحل مجلس إدارة العربي
أكد عبدالرحمن الدولة امين سر النادي العربي سابقا أن حل مجلس ادارة النادي العربي مرفوض لدى كل اطياف النادي، وقال: 'لكن هنالك نقطة يجب الوقوف عندها وهي ان حكم القضاء الكويتي لا اعتراض عليه، لانه يخرج باسم سمو امير البلاد، لكن الكل متذمر من احتمال حل مجلس ادارة النادي العربي ونحن في هذه الحالة لا نحمي او نقف مع مجلس الادارة الحالي او السابق، انما نحن نقف مع النادي العربي ككيان بغض النظر عن الانتخابات، وايضا نقف مع فرق النادي ولاعبيه وتركيبته والجمعية العمومية'. واضاف الدولة: 'هذه هي مهمتنا الاولى والاساسية وما دفعنا الى التحدث بصوت عال على اساس انه لعل وعسى ان يكون هناك حل لهذه المشكلة والذي يبدأ بسحب القضية ثم يكون بعد ذلك لكل حادث حديث'.
تجربة سابقة
واشار الدولة الى ان مشكلة حل مجلس الادارة قائلا 'مررنا بتجربة مماثلة كنا في السابق عندما انحل مجلس ادارة النادي في فترة الثمانينات وكانت تجربة قاسية بالنسبة لنا كعرباوية وشهدت هذه المرحلة صدامات بين اعضاء الجمعية العمومية في النادي وبين المجلس المعين عندما انحل المجلس'.
وحمل الدولة 6 من اعضاء الادارة الحالية بمن فيهم رئيس النادي عدم متابعتهم لهذه القضية لانهم يعرفون جيدا أن هنالك قضية منظورة امام المحاكم، وكان من المفترض ان يكلفوا محاميا لمتابعة هذه القضية وتطوراتها وذكر: 'الحقيقة انني اضع اللوم عليهم لانهم لم يتحركوا الا عندما وقعت الفأس بالرأس فكان من الاولى ان تبدأ التحركات منذ البداية، والقضية الآن صدر بها حكم ولكننا نحاول كمجموعة ان نخرج من هذه المحنة بإقناع الشاكي الاخ جاسم عاشور بسحب قضية ايجاد مدخل قانوني، وخصوصا المادة التي ركز عليها القضاة وهي المادة 27 من النظام الاساسي والتي تبطل الجمعيات العمومية بالاغلبية وتتحفظ على التقريرين الاداري والمالي'، وتابع: 'في الحقيقة هذه المادة فيها نوع من التعسف والظلم ولا بد من اعادة النظر فيها، فإذا كان مجلس ادارة النادي قد دعا الى عقد جمعية عمومية لمناقشة التقريرين الاداري والمالي فيكفي ان يكون احد الطرفين سواء مجلس الادارة او الطرف المنافس او المعارض له يزيد على الطرف الآخر بكم صوت، فيتم التحفظ على التقريرين وحل مجلس الادارة وهذه النقطة فيها ظلم كبير الا اذا كانت هنالك تجاوزات في التقريرين المذكورين او هناك بعض الغموض في الامور المالية التي تتعلق بهذا الشق'. وقال الدولة: 'اما اذا كانت ذمة مجلس الادارة نظيف، لكن المسألة تتعلق فقط بتصويت أعضاء الجمعية العمومية لأنهم يمتلكون الأغلبية، فهذا ايضا فيه ظلم كبير، وسبق ان طلبت الأخ جاسم عاشور في الجمعية العمومية عام 2004 أن يشرح لنا من كانت هنالك تجاوزات، فرد بأنه لا توجد أي شبهة على مجلس الادارة، لكننا نحن الأغلبية ونتحفظ على التقريرين الاداري والمالي.
لن نقف متفرجين
واوضح الدولة ان مجموعته لن تقف متفرجة أو مكتوفة الايدي تجاه هذه القضية، بل ستحاول بكل ما تملك من امكانات إبعاد النادي عن ازمة مقبلة قد يقع فيها لأن حل مجلس الادارة يعتبر كارثة للنادي، وبالطبع سيكون الوضع متعبا وشاقا للغاية للمجلس الذي سيخلفه.
وقال الدولة 'نحن كمجموعة ناشدنا الشخص الذي اقام الدعوى وقلنا له بالحرف الواحد إنك قد كسبت القضية، لكنك قد تخسر الجمعية العمومية مستقبلا اذا اصررت على الحكم، وفي المقابل يمكن ان تكون شخصا تشيد به الجمعية العمومية اذا تنازلت عن الحكم وراعيت النادي العربي ومصلحته.. فحل المجلس وتعيين مجلس مؤقت قد يحدث مشاكل ومشاحنات في النادي'.
واشار الى انه لا يدافع عن افراد في هذه المسألة، بل عن كيان النادي العربي فقط بغض النظر عن الانتخابات، لأن الجميع في قارب واحد، مشددا على ان مجموعته جل اهتمامها النادي العربي لا الانتخابات والمناصب.
لا يمكن توحيد القوائم
واستبعد الدولة توحيد القوائم الثلاث الموجودة في النادي حاليا، وهي التابعة للمجلس الحالي والدولة وعاشور، لان الرؤيا الآن تشير الى صعوبة ذلك. وقال: حتى لو توحدت تلك القوائم فقد يحدث شيء داخل مجلس الادارة مستقبلا بعد الانتخابات، خصوصا ان قوائمه ثلاث وغير منسجمة بعضها مع بعض، وقد يوثر ذلك على النادي مستقبلا.
وطالب الدولة لاعبي النادي بألا ينشغلوا بالأمور الادارية وان يكون اهتمامهم وتركيزهم منصبا على فرقهم ونتائجهم في جميع البطولات، ونتمنى ألا توثر هذه المحنة على مسيرة العربي، حيث ان الكل يجب أن يؤدي واجبه على أكمل وجه.
وطالب الدولة الصحافة المحلية بأن تكون منصفة في هذه القضية، وان تطرح أمور يستفيد منها القارئ بشكل عام، لا اشياء تثير مشاعر الناس وغضبهم، متمنيا ألا يكون في الطرح نوع من الشماتة بل ان يكون ايجابيا تستفيد منه الادارة واعضاء النادي.
وتمنى الدولة من رجالات العربي التحرك بجدية لمصلحة النادي، مشيرا الى ان هناك شريحة كبيرة من عقلاء، ومن الممكن، لو تدخلت، ان تسهل المهمة وتقوم بتسوية ما بين الشاكي ومجلس الادارة.
وبين الدوله ان مجموعته سوف تحضر الجمعية العمومية غير العادية، مشيرا الى انه قام بطلب كشف بالاعضاء الذين يحق لهم دخول الجمعية العمومية وعددهم حوالي 2048 شخصا، من امين سر النادي عبدالرزاق المضف الذي وعده بتزويده به حال وصوله من الهيئة العامة للشباب والرياضة.
واشاد الدولة بمجلس ادارة النادي العربي لعام ،1997 برئاسة ابراهيم الشهاب، الذي استطاع بحكمته ان يحقق الانسجام بين اعضاء المجلس وان يديره بطريقة سلسة وسليمة.
القبس
|
