|
يعقد مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة د. فؤاد الفلاح صباح غد اجتماعا مع نائبه عصام جعفر والمستشار القانوني حمدي مرسي من اجل تحديد الموقف النهائي للهيئة من مجلس الادارة الحالي للنادي العربي ومن المقرر ان يحضر الاجتماع بعض الاطراف ذات الصلة المباشرة بالقضية.
ويبدو ان الهيئة امام حلين فاما ان تقر اعتماد التقريرين المالى والاداري الخاصين بالنادي العربي لعام 2004 وتنهي الازمة التي طالت كثيرا او تحل مجلس ادارة النادي العربي وتعين لجنة مؤقتة لتسيير الامور داخل القلعة الخضراء لحين انتخاب مجلس ادارة جديد.
يذكر ان الجمعية العمومية للنادي العربي لم تنعقد خلال الموعدين السابقين الذين حددتهما الهيئة «27 فبراير الماضي و13 مارس الحالي» بسبب عدم اكتمال النصاب، وبالتالى فان القرارات انتقلت من يد الجمعية العمومية الى يد الهيئة العامة للشباب والرياضة في ما تراه مناسبا بخصوص مجلس ادارة النادي العربي.
وكانت محكمة الاستئناف قضت ببطلان قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم 27 الصادر في 10 نوفمبر 2004 والقاضي باعتماد التقريرين المالى والاداري للنادي العربي عقب عدم اعتمادهما من الجمعية العمومية للنادي التي انعقدت في 20 يونيو 2004 ، وذلك بعد ان تقدم جاسم عاشور و19 اخرون من اعضاء الجمعية العمومية بطعن في قرار الهيئة.
من جهته، أكد رئيس النادي العربي جمال الكاظمي سلامة موقف مجلس الادارة الحالي لناديه وطالب الهيئة بالتريث ودراسة الوضع بشكل مستفيض مشيرا الى ان اتخاذ أي قرار ضد مجلس الادارة الحالي للنادي العربي سيكون خطأ كبيرا.
وأضاف ان عدم حضور اعضاء الجمعية العمومية خلال الموعدين السابقين الذين تم تحديدهما لانعقادها حدث بسبب ثقة الاعضاء في مجلس الادارة الحالي. وختم حديثه لـ «النهار» قائلا: «ان الهيئة اذا اتخذت أي قرار ضد مجلس ادارة النادي العربي خلال اجتماع غد فسيكون لكل حادث حديث» موضحا انه لم يتلق حتي مساء أمس أية دعوة رسمية او شفهية لحضور هذا الاجتماع.
من جانبه قال عضو الجمعية العمومية للنادي العربي جاسم عاشور ان الهيئة يجب ان تتخذ قرارا حاسما ضد مجلس الادارة الحالي للنادي العربي مشيرا الى ان ايا كان لا يمكنه ان يغتصب حق الجمعية العمومية للنادي ويعتمد التقريرين المالى والاداري الذين لم تعتمدهما الجمعية.
واضاف: «المحكمة ابطلت اعتماد الهيئة للتقريرين المالى والاداري خلال عام 2004 لذا لا تستطيع الهيئة ان تكرر نفس الخطا وتخالف القانون وتعتمد التقريرين مرة اخرى».
وتابع: «الهيئة ملزمة قانونيا باتخاذ قرار حاسم تجاه هذه المسالة لا سيما بعد طرح الجمعية العمومية لثقتها في المجلس الحالي من خلال عدم اعتماد التقريرين المالى والاداري لعام 2004 وعدم اكتمال نصاب الجمعيتين العموميتين غير العاديتين الذين دعت الهيئة الى عقدهما خلال فبراير الماضي ومارس الحالي».
وأوضح ان الهيئة سبق وان اتخذت قرارات حاسمة ضد مجالس ادارت اندية: الكويت والجهراء والساحل في حوادث مشابهة وعلىها ان تحسم امرها تجاه مجلس الادارة الحالي للنادي العربي. وشدد في ختام حديثه على انه سيعود الى اروقة المحاكم ليدافع عن حقوق اعضاء الجمعية العمومية للنادي العربي في حالة عدم التزام الهيئة بتنفيذ حكم المحكمة.
النهار
|
