أكد جاسم عاشور عضو الجمعية العمومية للنادي العربي ان الحكم الصادر عن المحكمة بإلغاء قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة باعتماد عمومية 2004 هو حكم قضائي يعتبر نبراسا لكل الرياضيين ولا يمكن وصفه بأنه جائر وقال رداً على ما نشر في عدد أمس على لسان عبدالرضا عباس عضو الجمعية العمومية للنادي ان الأحكام لا يجوز الطعن فيها إلا من خلال القنوات الشرعية لأن القضاء له قدسيته ونزاهته والحكم الصادر باسم سمو أمير البلاد لا يمكن وصفه بأنه ظالم،
المرسوم رقم 42 وليس على أساس النظام الأساسي، كما ذكر عباس، وان حيثيات الحكم كما جاءت هي ان الهيئة ليس لها أن تحل نفسها محل الجمعية العمومية أو تغتصب سلطاتها في اتخاذ ما تراه من قرارات لذلك يستوجب إلغاؤه وما ترتب عليه من آثار.. وقال عاشور إن الحكم يقضي بأحقية الجمعيات العمومية في محاسبة إداراتها. وفيما يخص وجود لجنة قامت بدراسة المخالفات أفاد عاشور ان اللجنة لم تبحث جميع المخالفات ولكنها بحثت جزءا من مخالفات التقرير الإداري ولم تبحث المخالفات المالية أبداً.
وأكد ان القول إن الحل يجوز على المخالفات المالية فقط غير صحيح، ومن يذكر ذلك فهو غير مطلع على النظم والقوانين فسبق ان تم حل نادي الكويت على التقرير الإداري وحل نادي الساحل والجهراء لعدم اعتماد التقارير المالية والإدارية.
وأضاف ان هناك أشخاصا قاموا بإخفاء ملف العربي في الهيئة ولم يتم إخراجه إلا بعد ان أحسوا ان الأمر سيتحول إلى النيابة العامة.
وأوضح أن مجلس الإدارة لم يطبق حكم المحكمة كله لأنه دعا لجمعيتين غير عاديتين ولم يطبق ما يترتب على ذلك من آثار وأشار إلى أن ما ذكره جمال الكاظمي بأن عدم حضور الجمعيات العمومية دليل على تأكيد المجلس عدم المامه بالنظام الأساسي للنادي لأن الجمعية العمومية غير العادية كانت لإعادة الثقة بمجلس الإدارة وبالتالي عدم الحضور يعني عدم إعادة الثقة، فالتقريران المالي والإداري لم يعتمدا.
ووجه عاشور النصح إلى أعضاء مجلس الإدارة لتطبيق النظام الأساسي حتى يتسنى لمن يرغب في ترشيح نفسه أن يقوم بذلك، مؤكداً انه يمد يد العون للتعاون لما فيه مصلحة النادي العربي.
القبس
|