|
محمود صالح : نجح جاسم عاشور عضو الجمعية العمومية بالنادي العربي رئيس قائمة أبناء النادي في إعلاء راية الجمعية العمومية، وتأكيد أن بإمكان بضع عشرات من أعضاء النادي حل مجلس إدارته بقوة القانون، ولكن أثبت في الوقت ذاته وجود خلل في اللوائح والأنظمة وهي التي أوكلت أمر حل مجلس إدارة ناد يضم الآلاف من الأعضاء إلى نفر قليل من الجمعية العمومية!
ما يحدث في النادي العربي الآن «لويه»... ولا أحد يعرف ما ستؤول إليه الأوضاع!
اليوم أو غداً أو بعد غد ستقوم الهيئة العامة للشباب والرياضة بحل مجلس إدارة النادي العربي وتعيين لجنة موقتة تدير شؤونه وهو القرار الذي انتهى اليه قاضي التنفيذ بعدما أخذت هذه القضية أبعاداً كثيرة!
مجلس إدارة النادي العربي في العام 2004 كان يضم جمال الكاظمي، عبدالرحمن الدولة، صالح الملا، سامي الحشاش، مؤيد الشهاب، سمير سعيد، عبدالرضا عباس، صبيح ابل، بدر المخلد، حسين معرفي، ود. خليفة بهبهاني الذي حل محله الشيخ أحمد فهد المبارك بعد استقالته للترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، كما حل صالح بوشهري بدلاً من صالح الملا الذي قدم استقالته ولكن بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية الشهير الذي لم يتم فيه اعتماد التقريرين الإداري والمالي في العام 2004، وأحيلت هذه التقارير إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة التي اعتمدتهما، وطعن في قرار الهيئة جاسم عاشور رئيس قائمة أبناء النادي وصدر حكم محكمة الاستئناف ببطلان قرار الهيئة، وهذا ما أدى إلى طرح الثقة في المجلس السابق، ومعهم أيضاً صالح بوشهري الذي لم يكن ضمن المجلس المطروح فيه الثقة.
مجلس الادارة السابق الذي طرحت فيه الثقة، أعيد انتخاب ستة منه في المجلس الحالي وهم جمال الكاظمي، سامي الحشاش، مؤيد الشهاب، بدر المخلد، حسين معرفي، صالح بوشهري، وانضم اليهم خمسة آخرون هم عبدالرزاق المضف، بدر الدريع، بدر بوعباس، منصور باشا، وخالد عبدالصمد.
قرار حل المجلس يطرح العديد من الأسئلة التي يجب أن يكون لها حلول:
فهل سيكون عمل اللجنة الموقتة ممتدا إلى ما بعد أولمبياد بكين؟ أو ستجرى الانتخابات في الأشهر القليلة المقبلة؟
فإذا أجريت الانتخابات بعد أولمبياد بكين، فإن الأعضاء الستة برئاسة جمال الكاظمي لن يتمكنوا من دخول الانتخابات إلا بعد أربع سنوات، وبالتأكيد ستقل فرصتهم كثيرا فيما بعد، أما إذا أجريت الانتخابات التكميلية في الأشهر المقبلة، فإن من حقهم أن يخوضوا الانتخابات الكاملة بعد حرمانهم من دخول الانتخابات التكميلية وهذا ما يتوقع أن يحدث بعد صدور قرار تشكيل اللجنة الموقتة.
أما الأعضاء الخمسة المضافون ومن بينهم أمين السر العام عبدالرزاق المضف فإنه ليس من حقهم أيضاً دخول الانتخابات المقبلة، لا لانهم فقط كانوا في مجلس غير شرعي بل لأنهم لم يكونوا ضمن أعضاء الجمعية العمومية العادية للنادي في العام 2004 ولم يكونوا مسددين لالتزاماتهم المالية وهذه مفاجأة كبيرة غير متوقعة، ولكن يحق لهم دخول الانتخابات التالية بعد هذه الدورة.
وهذا يعني ان من سيحق له التصويت في الانتخابات المقبلة هم الأعضاء البالغ عددهم 2037 فقط الذين يمثلون الجمعية العمومية للنادي في العام 2004 والذي حدثت فيه المشكلة.
الطامة الكبرى ليس في إعادة اجراء الانتخابات، ولكن فيما سيترتب على قرار الحل من آثار، لأن قرار الحل اعتراف بعدم شرعية مجلس إدارة النادي الذي أدار القلعة الخضراء في الفترة ما بعد 2004، وهذا يعني بطلان كل القرارات التي صدرت من هذا المجلس غير الشرعي، وإذا حدث ذلك ولا بد أن يحدث فإن الطامة ستكون... أكبر.
يمكن التعليق على هذا المقال على موقع «الراي» على الإنترنت www.alraimedia.com
محمود صالح
sportsaleh@hotmail.com
|
