|
أوقفت الهيئة العامة للشباب والرياضة قرارا كان جاهزا للتوقيع يقصد منه حل مجلس ادارة النادي العربي الرياضي، بعدما قررت ادارة التنفيذ امس ايقاف تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة عشرة من اعضاء الجمعية العمومية بالنادي وفق حكم محكمة الاستئناف والقاضي بإلغاء قرار الهيئة، فيما كان قد تضمنه من اعتماد تقرير مجلس ادارة النادي عن اعماله للسنة المالية المنتهية 31 مارس 2004.
قرار وقف الحل جاء بموجب تأجيل تنفيذ الحكم قضائيا الى جلسة 20 ابريل المقبل وذلك اثر استشكال قدمه المحامي خالد الحمدان وكيلا عن جمال الكاظمي رئيس مجلس ادارة النادي العربي الرياضي الحالي.
وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت قرار الهيئة بشأن اعتماد تقرير مجلس الادارة، في حين كانت محكمة اول درجة قد قبلت الدعوى المقامة من اعضاء الجمعية العمومية، مما اضطر الكاظمي الى تقديم استشكال لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في نوع الاستشكال في 20 ابريل الجاري.
وكان المحامي خالد الحمدان وقد قال في صحيفة الاستشكال التي قدمها أن الهيئة نفذت القرار المطعون فيه والدليل المادة 27 من النظام الاساسي للنادي، الامر الذي لا يتصور بحال من الاحوال ان يؤثر ذلك في مجلس الادارة الحالي للنادي العربي الرياضي، لان مجلس الادارة الحالي هو مجلس ادارة جديد، تم انتخابه بتاريخ 2008/5/27 ولا علاقة له بالقرار المطعون فيه الصادر في 2004، ولم يكن له وجود في السنة المالية التي تنتهي في 2004/3/31 وهي السنة مثار النزاع، ومع ذلك، فقد فوجئ مجلس الادارة الحالي للنادي العربي الرياضي برئاسة جمال الكاظمي بصفته، بان الهيئة العامة للشباب والرياضة تسارع في اتخاذ اجراءات حل مجلس الادارة الحالي بدعوى ان ذلك من مقتضيات تنفيذ الحكم وان تنفيذه يقتضي حل مجلس الادارة الحالي للنادي وان الادارة العامة لتنفيذ الاحكام بقصر العدل ارسلت الى الهيئة العامة للشباب والرياضة تطالبها بحل مجلس ادارة النادي بدعوى ان ذلك تنفيذ للحكم.
وقال الحمدان في الاستشكال ان النادي العربي الرياضي الذي يمثله الكاظمي بصفته لم يكن طرفا في الخصومة والدعوى الصادر فيها الحكم المراد تنفيذه، ولا يعتبر الحكم حجة عليه، ولا يجوز اتخاذ اي اجراء من اجراءات التنفيذ على غير المحكوم، عليه، الذي كان طرفا وممثلا في خصومة الحكم المراد تنفيذه اعمالا لمبدأ نسبية اثار الحكم اضافة الى ان النادي العربي الرياضي، الذي يمثله الكاظمي بصفته، لم يصدر ضده الحكم المراد تنفيذه عليه ولم يلزمه بأي الزام او اداء، والمحكوم عليه في هذا النزاع هو الهيئة العامة للشباب والرياضة وحدها، وبالتالي فان اتخاذ اجراءات التنفيذ ضد مجلس ادارة النادي يعد اقحاما لشخص اجنبي في الحكم المراد تنفيذه، كما ان الحكم لم يلزمه بأي الزام، وبالتالي لا يجوز اعتباره طرفا او ملزما بما لم يلزمه به الحكم المراد تنفيذه، علاوة على انه مع افتراض ان الحكم يؤثر بصورة مباشرة او غير مباشرة على مجلس ادارة النادي، فان مجلس الادارة الذي كان يمكن ان يكون محلا للتأثير عليه، بل الحكم هو مجلس الادارة، الذي كان يتولى ادارة النادي خلال العام المالي المنتهي في 2004/3/31 وهو المجلس الذي انتهت ولايته بتاريخ 27ــ5ــ2006، وتم انتخاب مجلس ادارة جديد مغاير لمجلس الادارة المعني المسؤول عن الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية مثار النزاع، ولا علاقة لمجلس الادارة الحالي برئاسة المستشكل بجميع الامور مثار النزاع من قريب ولا من بعيد.
واضاف في صحيفة الاشكال ان من المستقر عليه ان كل مجلس ادارة مستقل عن مجلس الادارة السابق له او اللاحق التزاماً بمبدأ استقلال مجالس الادارة بعضها عن بعض، وترتيبا على ذلك لا يجوز اعتبار عدم موافقة الجمعية العمومية المنعقدة في 8 و20ــ6ــ2004، على الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31ــ3ــ2004 بمنزلة سحب للثقة من مجلس الادارة الجديد المنتخب في 27ــ5ــ2006، الذي لم تكن له اية ولاية او سلطة خلال السنة المالية مثار النزاع، ولم يكن لمجلس الادارة الحالي ثمة سلطة وبالتالي لا يجوز ان يحاسب بسحب الثقة منه واصدار قرار بحله بدعوى تنفيذ الحكم وكأنه مسؤول عن اعمال مجلس الادارة السابق الذي رفضت الجمعية العمومية الموافقة على اعماله وميزانيته القادمة، رغم ان هذا المجلس لم يكون موجودا في هذا الوقت ولم يكن هو المسؤول عن النادي، وليس مسؤولا عن اعمال مجلس الادارة السابق لان المسؤولية قرين السلطة، فلا مسؤولية بلا سلطة، ولا يجوز تحميل مجلس الادارة الحالي تبعات اعمال مجلس ادارة سابق لم يكن محل رضاء او موافقة من الجمعية العمومية.
ومن جهة اخرى، فانه يستحيل عقلاً وقانوناً ان يتم سحب الثقة من مجلس ادارة لم يعد له وجود وانتهت ولايته وصفته، لان حل مجلس الادارة الذي تريد ادارة التنفيذ ومعها الهيئة العامة للشباب والرياضة جاء نتيجة اعتقاد خاطئ بأن مقتضى الغاء القرار رقم 270ــ2004 وبالتالي بقاء واستمرار قرار الجمعية العمومية برفض اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31ــ3ــ2004، وهو ما يعني سحب الثقة من مجلس الادارة المسؤول عن هذه الميزانية ولكن تنفيذ ذلك يفترض ان مجلس الادارة المسؤول عن الميزانية المرفوضة ما زال قائماً وموجوداً على رأس النادي، ولكن الواقع خلاف ذلك، ومجلس الادارة المسؤول عن هذه الميزانية قد ذهب وولى وانتهت مدة ولايته وحل محله مجلس ادارة جديد لا علاقة له بالامر.
واشار في صحيفة الاشكال في تعداد الاسباب الى ان قضاء الحكم المراد تنفيذه بالغاء القرار رقم 270ــ2004 لا علاقة له البتة بصحة او عدم صحة قرارات الجمعية العمومية للنادي، وانما سبب الغاء القرار طبقاً لاسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ان سلطة الهيئة العامة للشباب والرياضة في الرقابة على قراري الجمعية العمومية للنادي قد سقطت بفوات المدة المحددة للتعقيب على قرارات الجمعية العمومية للنادي، وهي ثلاثون يوماً من تاريخ ابلاغها بالقرارات. ما دام الحكم المراد تنفيذه قد بنى قضائه على اساس سقوط سلطة الهيئة في التعقيب على القرارات بفوات المدة، فان ادعاء الهيئة او ادارة التنفيذ بأن تنفيذ الحكم يقتضي حل مجلس ادارة النادي هو تغيير كبديل لمضمون الحكم المراد تنفيذه لان الحكم لم يتناول صحة هذه القرارات من عدمها، وانما الالغاء جاء نتيجة فوات مدة التعقيب، وبالتالي تخص قرارات الجمعية من التعقيب عليها من الهيئة.
وبين ان المفهوم الذي اتخذ لتنفيذ الحكم بدعوى ان حل مجلس الادارة هو الاثر المترتب على الحكم هو مدلول لا اساس له من الحكم المراد تنفيذه، بل ان حل مجلس الادارة الحالي يعتبر مخالفة صريحة للحكم، لان ذلك يتضمن احياء لنص الفقرة الباطلة من المادة 27 من النظام الاساسي للنادي، التي اعلن الحكم بطلانها وعدم مشروعيتها لان حل مجلس الادارة لا يجوز طرحه الا اذا كان نص المادة 27 لا يزال قائما ولا يزال مشروعا، والثابت من الحكم ان هذه الفقرة في المادة 27 اصبحت بموجب الحكم غير موجودة، وبالتالي تنعدم سلطة الهيئة ومعها سلطة حل مجلس الادارة التي لا تتسنى للهيئة بذلك في وجود نص الفقرة الاخيرة من المادة 27 من النظام الاساسي للنادي.
وقال المحامي خالد الحمدان: الهيئة العامة للشباب والرياضة قامت باستطلاع رأي ادارة الفتوى والتشريع بشأن كيفية تنفيذ الحكم، فجاء رد الفتوى والتشريع متفقا مع الواقع والقانون بان تنفيذ الحكم لا يقتضي سوى قيام الهيئة بسحب القرار المقضي بالقضية رقم 270 – 2004، وان الهيئة قامت بالفعل بتنفيذ الحكم، ومن ثم فلا محل معها للادعاء بوجوب حل مجلس ادارة النادي تنفيذا للحكم، لان حل مجلس ادارة النادي ليس من متطلبات او مقتضيات تنفيذ الحكم من قريب ولا من بعيد.
ومن جهة اخرى، فان الهيئة طلبت للمرة الثانية من ادارة الفتوى ان تصدر لها فتوى بالموافقة على القيام بحل مجلس ادارة النادي، فاصدرت ادارة الفتوى والتشريع فتواها الثانية التي اكدت منها عدم صحة ذلك، وطلبت منها ايضا الانتظار والتريث الى حين صدور حكم التمييز في الطعن المقام منها.
ومع ذلك فان الهيئة وتشاطرها في ذلك لا تتوقف عن اصدار المخاطبات والتصريحات، وشرعت في تنفيذ الحكم على مجلس ادارة النادي رغم ان المحكوم عليه هو الهيئة العامة للشباب والرياضة وليس النادي، ونظرا الى ان الهيئة ترفض الانصياع للحكم، وبصفة خاصة بالنسبة لالغاء سلطتها الواردة بالفقرة الاخيرة من المادة 27 من النظام الاساسي للنادي، وارتأت ان حل مجلس ادارة النادي هو طوق النجاة الذي يصرف الانظار عن قيامها بتنفيذ الحكم وكأن الاحكام القضائية اصبحت طوعا ليمين المحكوم عليه فيستطيع المحكوم عليه ان يتخلص من الزامه بتنفيذ الحكم ويلقى تبعة تنفيذه على آخرين لا علاقة لهم بالحكم
الـقـبـس .
|
