|
كتب طه عطوان : أسدلت المحكمة الكلية الادارية الاولى الستار على فصل مهم من فصول النادي العربي عانى فيه على مدار اربع سنوات، بإلغائها اجراءات تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم 604 ـــ 2004 استئناف اداري فيما تضمنه من حل لمجلس ادارة النادي العربي واسقاط عضوية ستة من اعضائه.
وبهذا فإن المحكمة الادارية الاولى ألغت جميع الاجراءات التي كانت قد اتخذت ضد مجلس الادارة فيما يتعلق بحله، وقد ابطلت الحكم الصادر الذي يفيد بإلغاء قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم 270 ـــ 2004 الذي اعتمد التقريرين المالي والاداري للسنة المالية المنتهية في 31 ـــ 3 ـــ 2004 بعد ان رفضت الجمعيتان العموميتان المنعقدتان بتاريخ 8 و20 ـــ 6 ـــ 2004 اعتماد التقريرين الاداري والمالي.
المضف: الحق عاد لأصحابه
من جهته، قال عبدالرزاق المضف امين السر العام للنادي العربي: لا يصح الا الصحيح، وقد اعاد القضاء العادل الحق لأصحابه بعد متابعة حثيثة من اعضاء مجلس الادارة لحفظ مصالح النادي بعد ان زج المجلس في مهاترات على مدار السنوات الاربع الماضية بقصد صرف نظره واهتماماته عن العمل على تطوير جميع الالعاب الرياضية والالتفات الى قضايا لا تغني ولا تسمن وما اريد بها الا الباطل. ولهذا نخاطب كل غيور على النادي بالابتعاد عن مثل هذه المهاترات والالتفاف حول ناديهم ومجلس ادارتهم للنهوض بالنادي الحبيب ورفعه الى مصاف الاندية المتفوقة.
وأضاف المضف ان الحكم ضربة قاصمة لمن لديه الرغبة في اقصاء مجلس الادارة لأسباب واهية وغير صحيحة من اجل فرض نفسه على الجمعية العمومية رغم انه لدينا شهادات براءة صدرت من الهيئة العامة للشباب والرياضة تؤكد خلو سجلات النادي العربي الادارية والمالية من اية مخالفة مهما صغرت.
واستغرب المضف اتهام مجلس الادارة بمخالفات مالية وادارية، وقال: ان اعضاء مجلس الادارة ورجالات النادي العربي يدفعون من مالهم الخاص من اجل النادي ثم يتهمون بمخالفات مالية، ولكن ما حدث في عمومية 2004 عبارة عن دكتاتورية اغلبية الحضور التي لم تبد اي سبب لرفض التقريرين، ومن يدعي عكس ذلك فلدينا المستندات التي تثبت صحة كلامنا ودقته ولدينا الجرأة على نشر كل المستندات في الوقت المناسب لإيقاف مثل هذه العملية الكيدية.
وأشار المضف الى ان مجلس الادارة يطمئن جماهير القلعة الخضراء ولا يألو جهدا في استرداد حق النادي مهما كلف الامر، وقد عملنا جاهدين طيلة السنوات الماضية لاسترداد الحق والمحافظة على كيان النادي العربي وهيبته، ولن نتغاضى عن اي شخص يسيء للنادي حتى وان اضطررنا الى بتره من جسم النادي العربي، لأن اعضاء العمومية ملوا من التصرفات الفردية التي تسيء للنادي وللقلعة الخضراء، وهدفها مكاسب شخصية فقط.
وأشاد المضف بعدالة القضاء الذي فوت الفرصة على المتربصين بالنادي، حيث ان القضية كانت متداولة قرابة ثلاث سنوات في القضاء دون علم النادي، وكان المقصود من هذا خداع مجلس الادارة حتى يصدر الحكم النهائي ومن ثم تطبق آثاره على النادي على عكس ما يدعون من أن القضايا المرفوعة هي ضد الهيئة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتوجه المضف بالشكر لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة لمتابعته الحثيثة للقضية منذ توليه الوزارة، وقال: هذا ليس بغريب عليه كونه كان عضوا فعالا في ادارة الفتوى والتشريع وملم بجميع القضايا وبالاخص قضية النادي العربي، كما شكر الهيئة العامة للشباب والرياضة لانها عقدت اكثر من اجتماع مع النادي لتوضيح الآثار المترتبة على النادي من خلال الاحكام الصادرة، ونحن عتبنا عليها لأنها لم تجر معنا اية اتصالات في بداية الامر لإعلامنا بالقضايا المرفوعة ضدنا، كما شكر المضف كل من وقف الى جانب النادي وخص بالشكر المحامي خالد علي الحمدان.
معرفي: سنعمل بلا مشاكل
لم يخف حسين معرفي عضو مجلس الادارة سعادته بالحكم، وقال: «جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا».
واضاف اخيرا سنعمل بلا اي مشاكل ومجلس الادارة يفتح ذراعيه الى كل ابناء القلعة الخضراء لان النادي ملك للجمعية العمومية وليس حصرا على شخص او شخصين.
بوشهري: المجلس لا تشوبه أخطاء
اعرب صالح بوشهري عن سعادته لحكم المحكمة الادارية وقال: لقد كنت في القائمة الثانية ودخلت كعضو احتياط في 2005/6/1 ولو كنت شاهدت اي تجاوزات من مجلس الادارة لرفضتها جملة وتفصيلا ولكن لاحقاق الحق فان عمل مجلس الادارة لا تشوبه اي اخطاء مالية او ادارية ولو وجد ذلك لرفضت الاستمرارية معه، سواء بالفترة المتبقية من المجلس القديم او الدورة الجديدة، التي دخلت بها كعضو عام 2006 وامورنا كلها واضحة وعلى المكشوف والدليل على ذلك الجمعية العمومية الاخيرة.
قوافل من المهنئين
امتلأت ادارة النادي بالمهنئين من اعضاء الجمعية العمومية الذين كان في استقبالهم عبدالزراق المضف امين السر العام وسامي الحشاش وحسين معرفي ومنصور باشا وصالح بوشهري واعضاء مجلس الادارة.
واحضر معرفي اطباقا من الحلويات التي وزعت على المهنئين وموظفي النادي بمناسبة اعادة المحكمة الثقة بمجلس الادارة.
القبس
==========================
قضت الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار عادل الكندري وامانة سر مجدي العدوي ببطلان اجراءات تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار صادر عن الهيئة العامة للشباب والرياضة عام 2004 بشأن اعتماد تقرير مجلس ادارة النادي العربي آنذاك وذلك فيما تضمنته تلك الاجراءات التنفيذية للحكم من اتخاذ خطوات لحل مجلس ادارة النادي واسقاط عضوية ستة من اعضاء مجلس الإدارة مع شمول ذلك بالنفاذ المعجل لتدارك اي خطر يلحق بمجلس الادارة من خلال التنفيذ الخاطئ.
وبذلك يكون الحكم الصادر امس بالاشكال المقدم من المحامي خالد الحمدان نيابة عن رئيس مجلس إدارة النادي العربي الرياضي جمال الكاظمي واعضاء مجلس الادارة، قد لاقى قبول المحكمة وفصلها فيه وذلك لحين الانتهاء من الطعن المنظور لدى محكمة التمييز في الوقت الذي بات فيه مجلس الإدارة الحالي سيستكمل المدة المتبقية له لحين اجراء الانتخابات في ميعادها المقرر بعد اولمبياد بكين.
واشار حكم المحكمة الصادر امس في الاشكال الى ان الحكم السابق صدوره بشأن الغاء القرار الخاص باعتماد الميزانية لم ينص لا من قريب ولا من بعيد على حل مجلس ادارة النادي العربي الذي يرأسه الكاظمي والذي انتخب بإجراءات صحيحة لدورة ثانية بعد تلك الجمعية وان حل مجلس إدارة النادي ليس اثرا من آثار القرار رقم 270/2004 الذي سبق ان الغته المحكمة والذي ينحصر في إعادة طرح البنود محل القرار على الجمعية العمومية غير العادية فقط دون ان يمتد الى التنفيذ الى الحل واسقاط عضوية مجلس إدارة النادي او ان يكون من اثاره او من مقتضياته.
واشار الحكم الى ان حل مجلس الادارة يعتبر تجاوزا لحدود نطاق الحكم السابق صدوره ومقتضى ما قطع به وتنفيذا على الغير بغير ما انتهى اليه الحكم وانه يصم اجراءات التنفيذ فيما تضمنه من حل مجلس الادارة واسقاط عضوية ستة من الاعضاء بالبطلان والخروج عن نطاق تنفيذ الحكم.
الانباء
==================
كتب مشعل العبكل |
قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكليه برئاسة المستشار عادل الكندري وعضوية المستشارين عبدالسلام النجار وهشام البسام وحضور امين السر مجدي العلوي ببطلان اجراءات تنفيذ الحكم الصادر بالغاء قرار صادر للهيئة العامة للشباب والرياضة عام 2004 بشأن اعتماد تقرير مجلس ادارة النادي العربي انذاك وذلك فيما تضمنته تلك الاجراءات التنفيذية للحكم من اتخاذ خطوات لحل مجلس ادارة النادي واسقاط عضوية ستة من اعضاء مجلس الإدارة مع شمول ذلك بالنفاذ المعجل لتدارك إي خطر يلحق بمجلس الإدارة من خلال التنفيذ الخاطئ وبذلك يكون الحكم الصادر امس بالاشكال المقدم من المحامي خالد الحمدان نيابة عن رئيس مجلس إدارة النادي العربي الرياضي جمال الكاظمي واعضاء مجلس الإدارة قد لاقى قبول المحكمة وفصلها فيه وذلك لحين الانتهاء من الطعن المنظور لدى محكمة التمييز في الوقت الذي بات فيه مجلس الادارة الحالي سيستكمل المدة المتبقية له لحين اجراء الانتخابات في ميعادها المقرر بعد أولمبياد بكين.
وقالت المحكمة في قضائها ان مقتضى تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو سحب القرار رقم 270 لسنة 2004 بشأن اعتماد تقرير مجلس الإدارة آنذاك والغائه مع بطلان المادة 27 من النظام الاساسي ومن ثم تعود السلطة وفقا لمنطوق الحكم المرتبط بأسبابه إلى الجمعية العمومية غير العادية عملاً بالمادة 23 من النظام الأساسي وهي شأنها في اعتماد التقرير المالي والميزانية وتقرير مراقب الحسابات التي سبقت رفض اعتمادها من الجمعية العمومية العادية من عدمه ولا يترتب على عدم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب ان يحمل ذلك على انه بمثابة رفض الجمعية لتلك البنود ومن ثم اسقاط عضوية مجلس الادارة كما جاء بكتاب الهيئة لإدارة التنفيذ، إذ يتطلب ذلك صدور قرار صريح من الجمعية العمومية غير العادية برفض الموافقة على تلك البنود اذ يظل الامر مطلقا لحين انعقاد تلك الجمعية انعقادا قانونيا صحيحا واصدار قرارها بذلك وذلك نزولاً على ما جاء بمنطوق الحكم المستشكل فيه وصراحة نص المادة 23 من النظام الأساسي للنادي.
وأشار حكم المحكمة الصادر أمس في الاشكال إلى ان الحكم السابق صدوره بشأن الغاء القرار الخاص باعتماد الميزانية لم ينص لا من قريب أو بعيد على حل مجلس إدارة النادي العربي الذي يرأسه الكاظمي والذي انتخب باجراءات صحيحة لدورة ثانية بعد تلك الجمعية وأن حل مجلس ادارة النادي ليس أثرا من آثار القرار رقم 270/2004 الذي سبق وأن الغته المحكمة والذي ينحصر باعادة طرح البنود محل القرار على الجمعية العمومية غير العادية فقط دون ان يمتد إلى التنفيذ إلى الحل واسقاط عضويته مجلس ادارة النادي العربي أوان يكون من اثاره أو من مقتضياته.
ونوه الحكم إلى ان حل مجلس الادارة يعتبر تجاوزا لحدود نطاق الحكم السابق صدوره ومقتضى ما قطع به وتنفيذا على الغير بغير ما انتهى اليه الحكم وانه يصم إجراءات التنفيذ فيما تضمنه من حل مجلس الإدارة واسقاط عضوية ستة من الأعضاء بالبطلان والخروج عن نطاق تنفيذ الحكم .
ورأت المحكمة تداركه للضرر الجسيم الذي قد يلحق بالنادي وبماقد يتعذر تداركه مستقبلاً فيما لو تم تنفيذ الحكم على النحو المغاير له ان يكون حكمها في الإشكال بإبطال إجراءات التنفيذ مشمولا بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وبناء عليه فان الهيئة العامة للشباب والرياضة لن تستطيع اصدار حكم بحل مجلس ادارة النادي الذي يترأسه جمال الكاظمي، ما لم يتم صدور حكم اخر مستأنف لتنفيذ الحكم، او الانتظار لصدور حكم محكمة التمييز النهائي الذي لارجعة فيه.
وبات واضحا ان الخلاف الحاصل بين مجلس الادارة الحالي برئاسة جمال الكاظمي والخصوم وهم قائمة ابناء النادي برئاسة جاسم عاشور والهيئة العامة للشباب والرياضة هو «نزاع حول تنفيذ الحكم».
وكان قاضي الاستشكال حكم يوم الاحد الماضي برفض الاستشكال المقدم من جمال الكاظمي حول وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ببطلان قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة القاضي باعتماد التقريرين الاداري والمالي للنادي في السنة المالية المنتهية في العام 2004، وبالامس تم النظر في الاستشكال من حيث الموضوع فقرر القاضي قبول الاستشكال واوقف تنفيذ الحكم وهو ما سيدفع الهيئة وقائمة ابناء النادي إلى تقديم استئناف اخر لتنفيذ الحكم، وربما يصدر فيه قرار قبل قرار محكمة التمييز التي ستنظر في نفس القضية بعد ان قدم المتضررون من قرار محكمة الاستئناف طعنا في الوقت القانوني.
وتتوقع «الراي» ان هذه القضية ربما تستمر حتى انتهاء المدة القانونية لمجلس ادارة النادي العربي والذي ستجرى انتخاباته للدورة المقبلة في شهر اكتوبر اونوفمبر المقبلين، حيث ينوي الاعضاء الخمسة الاخرون المشمولون بقرار الحل الصادر، من محكمة الاستئناف تقديم استشكالات كل على حدة، للاستفادة من عنصر الوقت في حال صدور قرار بتنفيذ حكم محكمة الاستئناف من قاضي الاستشكال.
الراي
|
