|
أ. د. خليفة بهبهاني : من شهر مارس 2004 والنادي العربي يعيش صراعاً غير مفهوم وفيه شبه كبيرة في حيثيات القضية المرفوعة من عضو الجمعية العمومية جاسم عاشور وهيئة الشباب والرياضة كطرف ثان، بسبب رفض الجمعية العمومية اعتماد التقريرين الاداري والمالي،
هذا الامر ادخل النادي العربي ممثلاً في مجلسي ادارته القديم والجديد كطرف ثالث بطريقة غير منطقية واحدث صدعاً في جنبات النادي خلال الاربع سنوات الماضية، وبالامس قرأنا أن المحكمة قررت بطلان اجراءات تنفيذ الحكم بحل المجلس واسقاط عضوية ستة من اعضائه، لذلك اتساءل يوميا من المستفيد من هذه القضية وما الارباح التي سيجنيها؟ ان المتتبع لهذه القضية ليتساءل ويحب ان يعرف مدى قانونية الامور التالية:
هل يتحمل المجلس الجديد تبعات وقرارات مصيرية لمثل هذا الموضوع من المجلس القديم وقد مرت عليه سنتان ماليتان من غير اي تحفظ؟ (الضرب في الميت حرام).
هل التأخير في اتخاذ القرار سواء من الهيئة او المحاكم (جهات حكومية) يتحمل ذنبه مجلس ادارة النادي القديم او الجديد؟
لمذاا لم توقف الهيئة او المحاكم انتخابات النادي الاخيرة حتي تفصل في الموضوع؟
ماذا لو كان هناك مجلس ادارة جديد لا يوجد فيه اي عضو من المجلس السابق فهل هذا منطق، ان يحل النادي؟
لماذا وافقت الهيئة على ترشيح الاعضاء بالمجلس السابق للدورة الجديدة؟
كيف ندين تقرير مجلس ادارة مراقب من قبل الهيئة ومكتب تدقيق حسابات من الألف الى الياء اداريا وماليا وقانونيا من غير سبب واضح؟
هل سنستمر في اعطاء الجمعية العمومية هذا الحق التعسفي؟ في وجود 85 معارضاً ضد 35 عضواً مؤيداً لمجلس الادارة يحددون مصير نادي ومجلس ادارة منتخب وجمعية عمومية بها اكثر من 10 الاف عضو (مادة بالنظام الاساسي للنادي).
ان مثل هذا الموضوع تم دراسته في مصر بواسطة المستشار القانوني لمجلس الرياضة المصري ابواسلام (الذي كان يعمل لدينا في الكويت وكان حاضرا هذه الجمعية العمومية ولم يستطع ان يفعل سيئاً حياله تطبيقا لمواد النظام الاساسي)، فعمل على تحاشيه في النظام المصري حسب النص التالي: وجود 1500 عضو او 20 في المئة من الاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية واذا لم يتوافر هذا العدد يكون لمجلس الرياضة الحق في اعتماد هذين التقريرين حتى لا يكون هناك اي تعسف في استخدام مواد النظام الاساسي.
الله يصفي القلوب وهذا مثال سيئ نستند عليه في كيفية التفكير في تطوير الرياضة الكويتية المسكينة.
النهار
|
