|
بعد أن حدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستشار بدر الدويلة يوم الخميس 23 اكتوبر موعدا لاجراء انتخابات جميع الاندية الرياضية الشاملة والمتخصصة في قراره الصادر أمس برقم (185) لسنة 2008، يبقى السؤال المهم وهو إلى اي نظام اساسي ستجري الانتخابات على أساسه هل هو النظام القديم الذي حدد 45 يوما فترة الاجراءات التي تسبق الانتخابات، او النظام الاساسي الجديد الذي لم يتم اشهاره رسميا، بعد!
القانون رقم 5/2007 مادة (2) نص على اجراء الانتخابات في يوم واحد «بعد» ستين يوما علي الاكثر من انتهاء الاولمبياد، ولاحظ كلمة «بعد» وليس قبل، وهذا في اعتقادنا ما دفع الوزير إلى تأجيل قراره المتعلق بالانتخابات إلى الأمس.
فالثابت ان الهيئة العامة للشباب والرياضة اصدرت النظام الاساسي الجديد الموحد الذي صدر في 10 يوليو 2007 ونشر في الجريدة الرسمية، إلا ان هذه النظم لم يتم اعمادها من قبل الجمعيات العمومية غير العادية للاندية صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الموضوع، وبالتالي لم يتم اشهار هذه النظم الجديدة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل صاحب هذا الحق.
13 ناديا شاملا لم يعقد أي منها اجتماعا لاعتماد هذا النظام، ويستثنى من الاندية الـ14 نادي خيطان، الذي عقد اجتماعه واعتمد النظام فيما كان العربي قد طلب من الهيئة عقد هذا الاجتماع ووافقت عليه ثم عادت والغت هذه الموافقة لاسباب غير مفهومة.
الأندية المتخصصة عدلت في هذه النظم في اجتماعات عقدتها لهذا الخصوص، ولكن خطواتها لم تكتمل اذا لم تشهر هذه التعديلات ولم تنشر في الجريدة الرسمية. هذا يعني ان الانتخابات المقبلة للأندية ستواجه مشاكل كبيرة، وسيطعن كل من لم يحالفه الحظ في النجاح في هذه الاجراءات، لاسيما وانه اذا تم العمل بالنظام الاساسي القديم فهذا يعني ان العضو المرشح والناخب يجب ان يمر على عضويته سنتان، وهذا يخالف النظام الجديد الذي اشترط ثلاث سنوات للمرشح وسنة واحدة كحد ادنى للناخب، واذا تم العمل به، فإنه سيبقى غير قانوني لنقصانه وعدم اشهاره من قبل الوزير المختص.
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي المسؤولة الأولى عن الانتخابات واعتقد ان لديها من المستشارين الاكفاء من يملكون فك هذه الطلاسم حتى لا يتوقف نشاطنا الرياضي المحلي، بعد ايقافه دوليا الأيام القليلة المقبلة!
> بعد قرار محكمة الاستئناف الاخير برفض الاستشكال المقدم من رئيس النادي العربي بوقف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف بحل مجلس ادارة النادي العربي على خلفية عدم اعتماد التقريرين الاداري والمالي للنادي العام 2004، هل يحق لمن شملهم قرار الحل ومنهم جمال الكاظمي الرئيس الحالي وعبدالرحمن الدولة وسمير سعيد وعبدالرضا عباس وصبيح ابل ترشيح انفسهم لدورة مقبلة.؟
نخشى لو حدث ذلك وتم ترشحيهم في الانتخابات المقبلة ونجحوا ان يتم حل المجلس المقبل، ويخسر العربي الكثير!
محمود صالح
sportsaleh@hotmail.com
الراي
|
