|
صرح المهندس محمد فهد العجمي نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للسباحة انه بالنيابة عن أعضاء مجلس ادارة الاتحاد، فإنه يرفض قرار اللجنة الأولمبية الكويتية بالفصل في اعتراض نادي القادسية بشأن فوز النادي العربي بالبطولة العامة لكرة الماء لمرحلة العمومي للموسم الرياضي 2008، والمنتهي الى ان قرار الاتحاد الكويتي للسباحة،
ليس له أساس قانوني سليم، وبهذا الشأن فإن الاتحاد الكويتي للسباحة يرفض جملة وتفصيلاً ما ورد بكتاب اللجنة الأولمبية الكويتية، وذلك لمخالفته صحيح القانون والثابت بالأوراق، والوارد بتقرير حكم المباراة واللجنة الفنية، ولمخالفته لأبسط المبادئ القانونية، ذلك أنه من المعلوم قانوناً ان اتحاد السباحة هو المسؤول عن ادارة شؤون الالعاب المائية بدولة الكويت، وذلك وفق الوارد بالنظام الأساسي، كما انه بالنسبة لموضوع احتجاج نادي القادسية فإن الاتحاد وطبقاً لمنهجه في التعامل بشفافية مع كافة الأندية الرياضية، طبق صحيح القانون سواء من لائحة المسابقات المعمول بها، أو من القانون الدولي لكرة الماء.
إذ ان حقيقة الموضوع وفق الثابت بتقرير حكم المباراة وتقرير اللجنة الفنية ان الموعد الذي كان محدداً لبدء المباراة هو يوم الجمعة الموافقة 25/7/2008 في تمام الساعة 7.30 مساءً، وقبل بدء المباراة اعترض مسؤولو نادي القادسية على الشروط والنظم المحددة من قبل الاتحاد لتحديد الفريق الفائز بالمركز الأول، وبعد تأخير دام ساعة وعشر دقائق في الساعة 8.40 مساءً كنتيجة مباشرة لاعتراض نادي القادسية، وفق السالف بيانه... وافق نادي القادسية على اللعب وعند لحظة بدء المباراة أطفئت الاضاءة العلوية الخاصة بالحوض علماً بأن الاضاءة كانت متوافرة بكافة أرجاء النادي، بما في ذلك الجوانب المحيطة بالحوض، وفي داخل حوض السباحة، وعندئذ قام حكم المباراة الدولي بالطلب من نادي القادسية تجهيز الحوض تجنباً لتطبيق وأعمال المواد الواردة بلائحة المسابقات (21، 33، 34، 43) والقانون الدولي لكرة الماء (7.1، 6.7)، واذ لم تتم الاستجابة، تم اعلان فوز النادي العربي بالمباراة وتتويجه بالبطولة.
وعليه واذ كانت مسؤولية تجهيز الحوض تقع على عاتق النادي المقامة عليه المباراة، وذلك مع اعتبار ان شرط التجهيز هي شرط استمرارية وليس موقتاً بوقت بدء المباراة، وفق الوارد بكتاب اللجنة الأولمبية المليء بالمغالطات الواقعية والقانونية... وعليه يكون ما انتهت اليه اللجنة لا يوافق صحيح الواقع والقانون متعيناً عدم الأخذ به في ضوء اللوائح المحلية والقوانين الدولية المعمول بها، وكان الأجدر باللجنة الأولمبية الكويتية، وهي في سبيل التحقق من حقيقة الموضوع، ان تستدعي من تراه، ليوضح لها حقيقة الأمور، بدلاً من اصطناع الحقائق.
ومن المعلوم أن احدى المشاكل الرئيسية التي تواجه الرياضة الكويتية، والتي تئن تحت وطئتها هو موقف اللجنة الأولمبية الكويتية القائم على التفرقة ما بين الأندية بعضها البعض وبين الأندية والاتحادات الرياضية، حتى ولو كان ذلك مخالفاً للقانون والأعراف الرياضية، فمن المسلم به والمعلوم مسبقاً انه في مثل تلك الحالة المعروضة والتي يكون أحد طرفاها نادي القادسية فإنه ولابد أن يكون الحكم لصالح نادي القادسية، وذلك بصرف النظر عن إظهار وجه الحق والحقيقة في الموضوع، وهذا آخر ما يبحث عنه، وللاسف فإن الحركة الرياضية اعتادت مثل تلك الأساليب المعرقلة لكل محاولات النهوض والارتقاء بالرياضة الكويتية.
إلا أننا كممثلي لاتحاد السباحة فإننا نشجع التنافس الشريف من دون اي تفرقة بين ناد وآخر، ومن يفوز وفق اللوائح والنظم المعمول بها يكون الأحق بالتشجيع لا غيره.
علماً بأننا نتحدى قانوني اللجنة، أن يستطيع مطالعة وقراءة القانون الدولي لكرة الماء، باللغة الانكليزية ذلك فضلاً عن تطبيقه على الواقع العملي.
واختتم المهندس محمد فهد العجمي تصريحه بأن مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للسباحة، مؤتمن أمام الله وأمام المجتمع والحركة الرياضية الكويتية، وكافة الأندية المنتمية اليه، بأن يتعامل بسواسية وشفافية دون تفرقة بين ناد واخر، وأن تكون قرارات الاتحاد في أي الحالات مصداقاً لقوله تعالى «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» وان اتحاد السباحة ماض في سياسته تلك، ولو كلفه ذلك عدم وصوله لمجلس ادارة الاتحاد مستقبلاً.
الراي
|
